حدّدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فترة أقصاها (7) أيام بنهاية الشهر الحالي لتسليم مُقترحات مُوازنة العام الجديد 2021 من الوحدات والوزارات والجهات الحكومية لإدارة السياسات المالية وتَنسيق المُوازنة. وأصدرت المالية أمس، منشور إعداد مُقترحات مُوازنة العام المالي 2021، واستند على منهجية إعداد مُقترحات مُوازنة العام 2021م على أُسس وقواعد المُوازنة العامّة المُجازة من مجلس الوزراء ومُؤشِّرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2020م. وأوضحت وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، آمنة أبكر عبد الرسول أنّ مُوازنة العام المالي 2021 باعتبارها مُوازنة العام الثاني للفترة الانتقالية، تركّزت على تنفيذ برامج بناء واستدامة السَّلام مع استصحاب ما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المُستدامة، والتي تتطلّب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي، وأوضحت أن أهم السياسات المالية في مُوازنة العام المالي 2021 تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات من خلال زيادة كفاءة التحصيل وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار وتجريم التهرب الضريبي والجمركي، إضافةً إلى خفض العجز الجاري في المُوازنة إلى مُستويات آمنة والسيطرة على العجز الكلي والدَّين العَام.
