شكوى مستمرّة من المواطنين بشأن أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم بعدما رفع أصحاب الحافلات قيمتها لأكثر من الضعف ما زاد المعاناة التي ظلّت تتجدّد بين الفينة والأخرى. وساهم قرار تحرير أسعار الوقود مؤخرًا، في تفاقم الأزمة التي لطالما لم تبارح مكانها، واستعصت على الحلّ منذ زمنّ بعيد. وفي الوقت الذي توقّع فيه الجميع حسم أمر تعرفة قيمة المواصلات من قبل ولاية الخرطوم، لا تبدو الصورة واضحة إذ بات مشهد الزيادة المفاجئة من قبل أصحاب المركبات أمرًا مألوفًا في الفترة الأخيرة. وما زاد الأمر تعقيدًا بشأن أزمة المواصلات، عدم تدّخل حكومة ولاية الخرطوم لحسم الفوضى في التعرفة الخاصة بخطوط المواصلات. وقبل أيامِ، أصدرت شركة مواصلات ولاية الخرطوم قرارًا رفعت بموجبه قيمة الرحلات في خطوط المواصلات إلى قيمة"50″ جنيهًا في خطوةٍ لم تكن متوقعّة. غياب الحياة الكريمة ظلّت وسائل النقل والمواصلات أحد المشاكل التي ورثتها الحكومة الانتقالية من العهد البائد لعدّة أسباب من بينها عدم كفاية الوسائل المتاحة لنقل المواطنينن وضيق الطرق وعدم توفر الوقود المدعوم ولجوء وسائل النقل للشراء من الأسواق الموازية بما يرفع من أسعار التعرفة. بيد أنّ الأزمة إرتّفعت حدتها بعد قرار الحكومة الانتقالية في نهاية أكتوبر الماضي بتطبيق رفع الدعم عن الوقود فاندلع خلافٌ آخر حول تحديد التعرفة. عواطف إبراهيم مواطنة، تقول ل"باج نيوز"، إنّ الحكومة الانتقالية فضلت في تحقيق حياة كريمة للمواطن السوداني، إذ تشير إلى أنّها تعمل بوسط الخرطوم، وتسكن بمنطقة الدخينات، وتقضي أكثر من أربع ساعاتٍ يوميًا بحثًا عن وسيلة نقل تقلّها من مكان سكنها إلى عملها. وتضيف" هنالك فوضى عارمة في تحديد تعرفة المواصلات ويجب أنّ يكون هناك تدّخل من السلطات وبصورة عاجلة". خسائر فادحة في المقابل، يشير صاحب حافلة نقل ركاب إلى أنّ الدولة لا تستطيع التدّخل في التعرفة الحالية بعد قرارها برفع الدعم عن الوقود. ويقول عبد الرحمن يس في إفادة ل"باج نيوز"، إنّ هنالك ارتفاع كبير في أسعار الإطارات والإسبيرات بما يستدعي رفع تكلفة المواصلات الداخلية. ويضيف" عدد كبير من الحافلات الصغيرة والكبيرة خرجت عن العمل بسبب تعرّضها لخسائر فادحة". حرية أصحاب المركبات في الاتّجاه الآخر، يؤكّد الأمين العام لنقابة الحافلات، يوسف جمّاع، أنّ تحديد سعر التعرفة في الوقت الراهن لن يكون أمرًا مجديًا بأيّ حالٍ من الأحوال،وعزا ذلك لرفع الدعم عن الوقود. ويمضي قائلا ل"باج نيوز""حكومة الولاية ليس من حقها تحديد التعرفة لأنّه ليس لديها ما تقدمه للمواصلات" ويؤكّد جمّاع أنّ الوضع سيكون على ما هو عليه ولن تظهر تعرفة في الوجود لطالما الوقود غير مدعوم. وقال يوسف جمّاع إنّ خطوة الحكومة بتعميم خدمة الوقود الخدمي لكافة المركبات لم تكن سليمة، وكان من الأهمية بمكان تخصيص ذلك لوسائل النقل والمواصلات فقط. ويشير إلى أنّ معظم اصحاب الحافلات باتوا يعملون يومًا أو يومين فقط في الأسبوع وبقية الأيام يقفون للتزوّد بالوقود في المحطات المخصصة للوقود الخدمي مع بقية المركبات. يوسف جماع خلال إفاداته أكّد أنّ تحديد تعرفة المواصلات سيكون متروكًا لأصحابها في ظلّ تحرير الوقود والإسبيرات والإطارات. وأضاف" الأمر متروك لأصحاب وسائل النقل أنّ يحدّد التكلفة كلّ بحسب ما يراه مناسبًا لا سيما في ظلّ تحرير الوقود" وأكمل" أعتقد أنّ الدولة عليها أنّ تعمل على إيجاد الدولة سعر موّحد بين السعر التجاري والخدمي على أنّ يُحسب بالأسعار العالمية".
