دخل عشرات المواطنين في اعتصام "العدالة" المفتوح أمام النيابة العامة بالخرطوم منذ أول أمس "الاثنين" للمطالبة بتقديم رئيس تحالف الحراك الشعبي الموحد معمر موسى و رفيقه ميخائيل بطرس إلى القضاء أو إطلاق سراحهما ، بعد هاشتاق "أسبوع عشان معمر" الذي أطلقه ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.. "باج نيوز" في هذه المساحة يسرد قضية معمر و ميخائيل. الخرطوم: باج نيوز تفاصيل البلاغات في مارس الماضي أيَّد القاضي الأعلى في ولاية الخرطوم ، استمرار احتجاز رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، و معمر موسى و ميخائيل بطرس و حامد عبد الرحمن في الدعوى المقيّدة ضدهم من النيابة العامة، و دعاها لمواصلة التحقيقات في اتهامهم بالتخطيط لأحداث أعمال عنف في مليونيه 30 يونيو 2020. محامي "معمر موسى وميخائيل" أحمد السنوسي سرد ل(باج نيوز) تفاصيل البلاغات المدونة ضد موكليه، و يقول إنه تم فتح بلاغ من قبل لجنة ازالة التمكين و استرداد المال العام تحت المادة "14" من قانون اللجنة، مكث على إثره موكله في البلاغ أكثر من شهر ، و تقدم بعدها بطلب إلى النيابة لإطلاق سراحه بالضمانة إلا أنها رفضت ليتم بعد ذلك استئناف الطلب و تتم الموافقة على إطلاق سراحه بالضمانة العادية . و مضى السنوسي قائلًا : قبل اكتمال الإجراءات تم تسليم معمر بلاغ آخر مدون في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بواسطة الشرطة الامنية ، موضحاً أنهم بحثوا عن أسباب البلاغ و لم يجدوا شاكي واضح للبلاغ و تم بعد ذلك التقدم بطلبات إلى وكيل النيابة المختص و وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، طالبوا فيها بشطب التهم و إطلاق سراح معمر ، مشيراً إلى أن كل الطلبات تم رفضها حتى التي قدمت إلى النائب العام السابق تاج السر الحبر و كان الرد بأن التحري لم يكتمل . و أبان أن معمر مكث داخل الحبس عام و لم يتم التحري معه سوى مرة واحدة لمدة (15) دقيقة، مشيراً إلى أن البلاغ كبير و تصل عقوبته للإعدام أو السجن المؤبد. لافتاً إلى تقدم هيئة الدفاع بطلب إلى الجهاز القضائي ولاية الخرطوم بعد مضي ستة أشهر من الحبس إلا أنها وافقت على تجديد الحبس مرة أخرى لمعمر و بطرس، بحجة أن التحريات لم تكتمل بعد. و أشار السنوسي إلىى أن المادة "77" الفصل "4" الفلسفة منها أن تكون لدى السلطة القضائية رقابة على أعمال النيابة العامة في تجديد الحبس . و أفاد بأن هيئة الدفاع كانت كثيراً ما تطالب في جميع الطلبات بالبينات الأولية في مواجهة المتهمين أو توجيه التهمة ؛ حتى تحال القضية إلى المحكمة و تستطيع الهيئة مباشرة الإجراءات، مشيراً إلى أن الهيئة لديها شك حول حيادية وكلاء نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة و النائب العام السابق . و أكد أن هيئة الدفاع ليست لديها علاقة بالاعتصام، و إنما هي مبادرة لمجموعة من الشباب المهتمين بحقوق الإنسان و الحريات العامة في البلاد ، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع ترى أن يمنح النائب العام المكلف مهلة حتى يدرس الملفات و يقرر ما يراه مناسب . معلومات أخرى القاضي الأعلى طالب في مارس الماضي بإعادة الأوراق إلى النيابة المختصة للاستمرار في إجراءات التحقيق في الدعوى، و قال في قراره : " الطلبات كثرت في هذه الدعوى، مما عطل التحقيقات فيها، أمام النيابة العامة، و هو أمر أضر بها"، وفقًا ل"سودان تربيون". و كانت دائرة الفحص للنائب العام رفضت طلب محامو المتهمين الخاص بالإفراج عنهم مما دعاهم لنقل الطلب إلى القاضي الأعلى لولاية الخرطوم و الذي أيد استمرار احتجازهم على ذمة التحقيقات في ذات الشهر "مارس". و قدم المحامون هاشم أبوبكر الجعلي و محمد الحسن الأمين و كمال عمر عبد السلام، طعناً إلى القاضي الأعلى لولاية الخرطوم ضد استمرار احتجاز المتهمين. القانوني والمهتم بحقوق الانسان، معز حضرة يقول ل(باج نيوز) : إن رقم البلاغ المدون ضد معمر موسى (5984|2020) وتم تدوينه يوم 9 يونيو 2020، أي قبل 3 أشهر من إلقاء القبض عليه و ذلك يعني أنه لم يتم حبسه لمدة عام. و أوضح حضرة أنه بحث عن القضية حينما أصبحت قضية رأي عام و بما أنه مهتم بحقوق الإنسان، و علم أن معمر متهم بمواد تتعلق بقانون الإرهاب و بعض المواد في القانون الجنائي، موضحاً أنها تتعلق بتفجيرات أحداث 30 يونيو ، كما أنه تم القبض عليه داخل المجلس التشريعي، و هو من الأماكن المستهدفة بالإضافة إلى مناطق أخرى . و أكد حضرة أنه ضد الاعتقال التحفظي و بدون ارتكاب جريمة، مشيراً إلى أن التحري لم يكتمل بعد و أن هناك بيانات ناقصة لذلك تأخر التحري و لا يمكن تسليم الملف للمحكمة دون اكتمالها. و كشف حضرة عن أن البلاغ المدون ضد معمر به متهمين هاربين و مربوط بشبكة إرهابية عطفاً على كثرة الاستئنافات، و عدم تعاونه مع التحري، منوهاً إلى أن النيابة العامة تحبس 3 أيام فقط، و أن أي حبس زاد عن الأيام من سلطة الجهاز القضائي. المواد المدونة ضددهم قيّدت النيابة العامة دعاوى قانونية ضد إبراهيم غندور و آخرين تحت المواد 5 و 6 من قانون مكافحة الإرهاب والمواد 51 و 65 من القانون الجنائي، إضافة للمادة 36 من قانون تمويل الإرهاب. و تتهم النيابة غندور و معمر موسى وميخائيل بطرس وحامد عبد الرحمن بالتخطيط لأحداث تخريب و إحراق مقر المجلس التشريعي و مواقع أخرى في أم درمان و الخرطوم. كما تتهمهم بالتدبير لتنفيذ عمليات اغتيال لعدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية و لم تتحدث النيابة العامة بصورة مفصلة عن هذه القضايا، لكن وسائل إعلام قالت إنها تتعلق بالتخطيط لأعمال عنف في مليونية 30 يونيو 2020. آراء من الاعتصام قال المشارك في الاعتصام الناشط هشام الشواني ل(باج نيوز)، إن الاعتصام احتجاجاً على الاعتقال بدون محاكمة ولا بيانات للتهم، وعدم توضيح الأسباب و من وراء الاعتقال ولا وضع المعتقلين. واشار الشواني إلى أن الأمر مرفوض لديهم لذلك يطالبون بإطلاق سراحهم فوراً لأن ما حصل لهما انتهاك من السلطة بكاملها من المجلس السيادي و الجهاز القضائي و العدلي ككل، متهماً لجنة إزالة التمكين بشكل مباشر في حبس معمر وم يخائيل معتبراً الاعتقال سياسي ؛ لعدم وجود بينة تفسر الاعتقال أو التحويل للمحاكمة ، و أضاف "ما حدث يشبه اساليب جهاز الامن الذي كان يحيك تهمًا للمعارضين". و أكد أن الاعتصام قائم حتى إطلاق سراحهم كاشفاً عن وقفات احتجاجية ستتم في الولايات ، واصفاً مخاطبة النائب العام للاعتصام بالإيجابية إلا أنه لا قيمة له ما لم تظهر على أرض الواقع. أما المشارك في الاعتصام هشام شمس الدين يقول ل(باج نيوز)، إن مطلب الاعتصام واضح هو إطلاق السراح لأن الأصل البراءة ما لم تثبت القضية، و إن كانت هناك دفوعات لدى النيابة او الاجهزة التي اعتقلته يجب التقديم للمحاكمة بالإجراءات القانونية المعروفة و تظهر العدالة أو أن يطلق سراحهم باعتبار أن الاعتقال سياسي. و أشار هشام إلى أن الإجراءات العدلية معطوبة و كل الأجهزة العدلية في البلاد نفسها فيها عطب كبير موضحاً أن النظام الاستبدادي الذي لا منطق له يعمل على مثل هذه القضايا يطلق اتهامات جزافاً و في النهاية لا يقدم دليل ملموس، معتبراً النظام السياسي سلوكه استبدادي و مكرر مع الآخرين. ماذا قال النائب العام؟ النائب العام المكلف مبارك محمود أوضح لدى مخاطبته المعتصمين يوم"الاثنين" أنه باشر عمله بصورة رسمية اليوم بعد تكليفه و قام بطلب ملف معمر و ميخائيل للنظر فيه مشيراً إلى متابعته للمسألة في وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين ، مشدداً على أنه لن يفعل شئ سوى القانون و العدالة.
