قلق كبير يسود الشارع السوداني والدوائر الرسمية حيال تسلل العديد من عناصر حزب المؤتمر الوطني "الإخوان" المحلول إلى مراكز قيادية في حكومة الثورة التي أطاحت بالحزب في أبربل 2019. برز ذلك القلق بعد أنّ نشر ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يعود للعام 2009 ويظهر الحاكم الحالي لولاية القضارف وهو يقدم بحماس كبير قيادات في الحزب في ذلك الوقت، مما أثار شكوكا كبيرة حول انتمائه للحزب المحلول. وانتظمت خلال اليومين الماضيين حملة تحت عنوان "كوفيد 89″؛ في إشارة إلى تاريخ استيلاء الإخوان على السلطة واستمرارهم فيها ثلاث عقود اعتبرت الأسوأ والأكثر دموية وفسادا في تاريخ البلاد. وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد من حالة الاختراق التي تتعرض لها ثورتهم، مما دفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإعطاء الحاكم محل الجدل 24 ساعة لتقديم استقالته. ورغم تعهّد لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بعدم السماح بعودة الإخوان لحكم السودان مرة اخرى؛ إلاّ أنّ العديد من المؤشرات أكّدت وجود أعدادًا كبيرة من العناصر الإخوانية في مناصب ومراكز حساسة في الدولة بما في ذلك الأجهزة الامنية والعدلية التي طالتها اتهامات بمحاولة طمس العديد من الادلة المتعلقة بجرائم كبيرة ارتكبت في حق السودانيين. ويؤكد حمزة فاروق عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة- أن ما يثار من تقارير عن تسلل بعض المشكوك في علاقتهم بالنظام السابق هو أمر مقلق؛ لكنه يشير إلى أن قوى الحرية والتغيير حرصت منذ البداية على اتباع كافة المعايير المنصوص عليها لاختيار الشخصيات القيادية في الحكومة. وقال فاروق بحسب موقع "سكاي نيوز عربية" إنّ ما حدث من اختراق يعود لعدّة عوامل من بينها ضعف آليات التقصي. وشدّد فاروق على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة وسد كافة الثغرات العمل على تجويد عملية الاختيار بحيث يغلق الباب تماما امام اي عناصر مشكوك فيها. ويعزي الكاتب الصحفي خالد فتحي بروز بعض الذين أظهروا انتماء أو مشاركة مع النظام السابق في وظائف قيادية بعد الثورة لسببين يتمثل الأول في ضعف المعلومة وغيابها حتى داخل الأحزاب والتنظيمات التي صعدت أولئك الاشخاص؛ أما السبب الثاني فيتلخص في استمرار سيطرة عناصر النظام السابق على معظم المؤسسات المناط بها إجراء عمليات الفحص الأمني والتحقق من الشخصيات المرشحة للمراكز القيادية.
واعتبر فتحي أن المعلومات التي رشحت خلال الأيام الماضية وتفاعل الشارع معها ستقود إلى الدخول في مرحلة الفرز الثوري والتي ستفضي إلى الاهتمام بخلفيات الأشخاص والتحقق من انتمائهم الحقيقي للثورة. ورأى فتحي أنّ واحدًا من مصادر القلق الكبرى على الثورة يتمثّل في استمرار بعض من يتولون مناصب وزارية أو سيادية في إظهار مواقف معادية لأهداف الثورة وبشكل علني، مما يتطلب تغييرهم فورا مهما كانت مبررات اختيارهم، لأنّ معاداة أهداف الثورة مثل إزالة تمكين النظام السابق وغيرها يشكّل خطرًا كبيرًا على نجاح الثورة واستمرارها بحسب تعبيره. نقلاً عن وكالة سكاي نيوز عربية.
