* قبل أيام من الآن أقدم البنك الزراعي السوداني على زيادة أسعار الأسمدة، بقرار مفاجئ رفع به سعر جوال اليوريا من 12 إلى 18 ألفاً، وجوال الداب من 17 إلى 23 ألفاً، لتضج مجموعات المزارعين بالشكوى، تبعاً لشح السماد في الأصل، ولأن رفع قيمة المخصبات يضاعف تكلفة الإنتاج المرتفعة أصلاً في الموسم المهدد بالفشل. * نتج القرار عن الزيادة غير المعلنة التي أدخلها البنك على الأسمدة التي اتفق مع شركة زبيدة على توريدها له، حيث نص العقد على توريد الداب بواقع (615) دولاراً للطن، مقابل (430) دولاراً لطن اليوريا. * الزيادة التي دخلت على طن داب زبيدة أوصلت سعره إلى (967) دولاراً، بنسبة زيادة تقارب الستين في المائة، والله وحده يعلم إلى كم تم تعديل سعر طن اليوريا، الذي فشلت شركة زبيدة في توريده حتى اللحظة. * تم توقيع العقد (بالأمر المباشر) من دون عطاءات يوم 10 مايو الماضي، ونص على شراء خمسين ألف طن من الداب ومائة وخمسين ألف طن من اليوريا، بقيمة كلية تصل إلى خمسة وتسعين مليوناً ومائتين خمسة وتسعين ألف دولار. * نص العقد على توريد كل الأسمدة المتفق عليها (CIF) في ميناء بورتسودان خلال فترة أقصاها خمسةً وأربعين يوماً من تاريخ استلام المقدم وخطاب الاعتماد معاً، وعلى ترتيب شحن البضاعة في ما لا يزيد عن ثماني شحنات خلال 45 يوماً من تاريخ استلام خطاب الاعتماد والدفعة المقدمة معاً، مع إرفاق بوليصة الشحن، وفاتورة تجارية، وشهادة منشأ، وشهادة فحص صادرة من مساح دولي مقبول لدى البنك الزراعي، وكشف محتويات، وأن تتحمل الشركة كلفة الشحن والتأمين البحري والتفريع للبضاعة. * ألزم العقد الشركة بسداد نسبة عشرة في المائة من قيمة العقد بضمان بنكي مقبول، أو بموجب خطاب ضمان صادر من شركة تأمين كضمان لحسن التنفيذ. * ما حدث أن البنك الزراعي داس على بنود العقد بحذائه الغليظ، وسدد نسبة عشرة في المائة من قيمة الشحنة الأولى مقدماً وكاش لشركة زبيدة، ثم أعفاها من سداد نسبة العشرة في المائة المنصوص عليها في العقد للتأمين، بل بادر البنك بسداد قيمة التأمين نفسه للشركة كاش ومقدماً. * أخفقت زبيدة في الوفاء بالتزامها، واشترطت تعزيز الاعتماد قبل التفريغ، مع أن العقد الذي يربطها بالبنك الزراعي نص بما لا يحتمل اللبس على الشراء (باعتماد غير معزز يسدد بعد 365 يوماً). * لم تستورد زبيدة إلا ثلاثين ألف طن من الداب الذي فات أوان استخدامه في الموسم الصيفي، وبقيت الباخرة التي تحمل الشحنة متوقفةً في ميناء بورتسودان بلا تفريغ منذ يوم 16 أغسطس الماضي، واشترطت الشركة تعزيز الاعتماد قبل التفريغ، بمخالفة بيّنة لنصوص العقد الذي يربطها مع البنك الزراعي السوداني. * بدلاً من إلزام الشركة بسداد قيمة الشرط الجزائي (0.025% عن كل يوم تأخير من قيمة العقد على أن لا تتعدى عشرة في المائة من قيمة العقد) ومعاقبتها بإلغاء العقد، كافأها البنك الزراعي على تقصيرها بزيادة قيمة الطن لها من (615) دولاراً للداب إلى حوالي (967) دولاراً، بواقعة فساد غير مسبوقة، لم تحدث قبلاً في تاريخ تعاقدات البنك الزراعي السوداني مع الشركات المُورِّدة لمدخلات الإنتاج. * حالياً يركض مسئولو البنك الزراعي في كل اتجاه سعياً إلى إنقاذ الصفقة من الفشل، وحفظ ماء وجه البنك المدموغ بهدر المال العام والفساد وسوء الإدارة والفشل في تمويل الموسم الزراعي والعجز عن توفير مدخلات الإنتاج، سيما السماد. * أوضح الخطاب الوارد من البنك الأهلي السعودي أن البضاعة الراسية في الباخرة الموجودة بالميناء مملوكة للبنك السعودي وليس شركة زبيدة ولا البنك الزراعي، وحوى الخطاب 12 تناقضاً، سردنا تفاصيلها في مقال الأمس، وحالياً يسعى مسئولو البنك إلى إعانة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مع أنها استهلكت قرابة الثلاثة أشهر من دون أن تتمكن من تسليم أول شحنة، بعقدٍ يفترض أن يُنفّذ بكامله في 45 يوم فقط! * أدت التكاليف الإضافية الباهظة التي حدثت تبعاً لعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها إلى زيادة أسعار السماد (بتفاوض غير معلن)، ليدفع المزارعون ثمن فساد البنك الزراعي ومجاملته القبيحة لشركة لم يسبق لها أن تعاملت مع البنك قبلاً، ولا تمتلك أي خبرة في مجال استيراد السماد. * نسأل مرةً أخرى ما موقع الحكومة من هذا الفساد المشهود، ولمصلحة من يتجاهل رئيس الوزراء هذه الفضيحة المزلزلة، التي استخدم فيها بعض مسهلي الصفقة وسماسرتها اسمها، وزعموا أنه باركها وساندها ووافق عليها.. فهل يوافق الدكتور حمدوك على الفساد؟
