الخطوة جعلت المدعي العام للمحكمة إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاونهم في آخر إيجاز. يرفض القادة العسكريون في السودان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن يعلنوا مباشرة وبشكل صريح عدم رغبتهم في تسليم الرئيس الأسبق عمر البشير، واثنين من مساعديه المقربين المطلوبين لتلك المحكمة، على الرغم من إطاحتهم بحكمه استجابة للثورة الشعبية، وإعلانهم مراراً"استعدادهم" للتعاون مع"الجنائية الدولية"، ما اضطر المدعي العام للمحكمة إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاونهم في آخر إيجاز له. وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء، إنّ تعاون مكتبه مع حكومة السودان"تدهور"، وأعرب عن أسفه لعدم وفائها بمتطلبات التعاون التي حدّدها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في قراره 1593. وأوضح أن الخرطوم رغم تعهدها علناً أثناء زيارته لها في أغسطس الماضي، فإن"الوصول للسودان أصبح أكثر صعوبة، والحكومة السودانية ما زالت تواصل فرض قيود على الوصول إلى الوثائق والشهود، فضلاً عن تعثر إنشاء مكتب للمحكمة في السودان بانتظار موافقة الحكومة". من جهته، قال مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر الحسن بحسب صحيفة الشرق الأوسط الصادرة، السبت، إنّ تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية الجنائية تواجهه تعقيدات يتعلق بعضها بالأوضاع الداخلية، وأخرى تتعلق بالمحكمة نفسها". وأوضح أنّ المحكمة لم تقدم أدلة كافية، واكتفت بمؤشرات لتطلب من الحكومة السودانية تقديم المطلوبين، ولو أنها قدمت أدلة قوية بالضحايا والجرائم والمتهمين، ومعطيات عن مسرح الجريمة وتواريخها الدقيقة، أو الأشخاص الذين أصدروا التعليمات، أو من قاموا بالتحريض، لجعلت الأمر سهلاً على الحكومة. وتحدث اللواء الحسن عن حق الحكومات في محاكمة مواطنيها على مثل تلك الجرائم، وفقاً للقانون الدولي. وقال إنّ بعض المطلوبين للجنائية الدولية "يخضعون للمحاكمة بجرائم داخلية، مثل محكمة انقلاب 1989، وقتل المتظاهرين، وهي جرائم قد يطول التقاضي فيها، وبالتالي يلعب عامل الزمن لصالح المطلوبين" وأرجع المستشار الأمني تعثر طلب الجنائية الدولية إلى انعدام الاستقرار السياسي، وافتقاد البلاد الأجهزة العدلية والتشريعية، مثل مجلسي القضاء والنيابة العامة، والمجلس التشريعي الذي يسن القوانين التي يمكن بموجبها تسليم المطلوبين، وأيضاً إلى افتقار البلاد إلى تجربة مثيلة. وأوضح أنّ هناك جهات ترفض القضاء الأجنبي، وترى أنه تجب معالجة مثل هذه القضايا وفقاً لتجارب العدالة والعدالة الانتقالية، مثلما حدث في دول أخرى، مثل جنوب أفريقيا ورواندا… وغيرهما. ونفى اللواء الحسن إرجاع عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى الخوف من إرساء سوابق قانونية، قد تنعكس على الحاكمين الحاليين.
