في أول زيارة لها للسودان، منذ تسليمها ملف دارفور من مجلس الأمن، وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الخرطوم أمس السبت برفقة 4 من أعضاء المحكمة الجنائية الولية، استبق مكتب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الزيارة بإعلان أجندتها عبر تصريحات معممة، كشف فيها المكتب عن لقاءات للوفد مع كبار مسؤولين بالدولة تناقش فيها سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.. لكن في المُقابل تصاعدت التكهنات في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مصير الرئيس المعزول، والمطلوبين الآخرين على خلفية الخطوات الجادة التي خطتها المحكمة!! خَاصّةً وأنّ الخرطوم ظلّت غير حاسمةٍ فيما يتعلّق بشأن كيفية تسليم البشير، حتى مع إعلان الحكومة الانتقالية سابقاً استعدادها لتسليم المتهمين إلى العدالة الدولية، لكن لم تعلن عن أي خطوة في هذا الاتجاه.. لكن زيارة بنسودا بالتأكيد ستعيد رسم العديد من التساؤلات حول هذه القضية الشائكة. ما وراء الحدث الشاهد أنّ الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بتّهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور، الذي استمر بين 2003 وحتى 2009 وأسفر عن ما يقارب ال300 ألف قتيل وملايين النازحين، لكن ولعدم تسليم المطلولين، أحالت المحكمة، الملف إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010. وخلال زيارة د. حمدوك لباريس العام الماضي، التقى بالمدعية العامة فاتو بنسودا، وكانت المدعية العامة أعلنت في التاسع من يونيو الماضي عن إجرائها اتصالاً مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقب تسليم المحكمة الجنائية للمطلوب "علي كوشيب" ونقله لمكان احتجازه في لاهاي، ووصفت فاتو بنسودا في خطابها لمجلس الأمن، الحديث مع حمدوك بأنه كان مُشجِّعاً ومفيداً، وقالت لمجلس الأمن إنها متفائلة بأن فصلاً جديداً من الانخراط البنّاء للمحكمة الجنائية الدولية في السودان سيحدث وإن الحوار بين مكتبها وحكومة السودان أمرٌ حتميٌّ. تعاون داخلي وفي الداخل، أبدت الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلّح المُوقّعة على اتفاق السلام في جوبا، استعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر القبض. ويشمل ذلك من بين أمور أخرى بحسب اتفاق جوبا للسلام المُوقّع تيسير مُثُول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (1593) لسنة 2005م والذي بمُوجبه تمّت إحالة حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعهّد الطرفان وفقاً لاتفاق جوبا للسلام بتوفير سهولة الوصول للمدعين العامين والمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية إلى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق، والسماح لكوادر المحكمة الجنائية الدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء وطرق السودان ومجاله الجوي في جميع الأوقات، وتعهّد الطرفان أيضاً بالامتناع عن التدخُّل في التحقيقات والمُحاكمات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ويضمنان حماية وسلامة جميع أعضاء الادّعاء العام والضحايا والشهود. سيناريوهات وأطلق عددٌ من المحللين والخبراء، جملة من السيناريوهات بشأن الزيارة، البعض رجّح بأنه ربما تأتي لبحث حيثيات تنفيذ المحاكمات، خاصّةً وأن المحاكمة على اعتبارها أول سابقة للسودان في التعامل مع الجنائية، كما أن السودان غير مصادق على اتفاقية روما.. وهنالك حسابات (سيادة الدولة)، والقضاء الوطني. لكن الخبير القانوني بروف عثمان أحمد خيري في حديثه ل(الصيحة)، وصف زيارة وفد الجنائية بالأمر الطبيعي، ولكنه اشترط على ذلك أن يكون باختصاص دولي وفق (الميثاق الوطني). وقال بروف حسن الساعوري ل(الصيحة) وهو المحلل السياسي المعروف، إن الحديث الآن عن آلية تنفيذ المحاكمات بالجنائية مازال سابقاً لأوانه، وأرجع ذلك نسبةً إلى أنّ السودان لم يُصادق حتى الآن على ميثاق روما، بالتالي يتطلّب في البداية أن يوقع السودان ليكون عُضواً بالمحكمة أولاً، ثم يجوز أن تفتح الجنائية مكتبها بالخرطوم، وفي حال اكتملت هذه الإجراءات، يمكن أن تُجرى المحاكمة في الخرطوم وهذا في الغالب يحتاج لفترة طويلة لإنفاذه. ترحيبٌ ورحّبت هيئة محامي دارفور بزيارة مدعية محكمة الجنايات الدولية وفريقها المساعد السودان. واعتبروا في بيان أن الزيارة في حدِّ ذاتها حدثٌ تاريخيٌّ لأُسر الضحايا، كما أشار البيان إلى تعهُّدات السودان الدولية، والوفاء بتسليم كافة المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وعلى رأسهم المعزول عمر البشير، وأوضحت الهيئة بصفتها ممثلة قانونية للكثيرين من ضحايا الجرائم المُرتكبة بواسطة المطلوبين بمُوجب تواكيل قانونية من ذوي الصفة، ومن خلال متابعتها المُستمرة، فإن الجرائم المُقيّدة أمام محكمة الجنايات الدولية في مُواجهة مرتكبيها، لا تتعدى بضعة قضايا من تلك الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين أعوام 2003 – 2004 – 2005، وأوصت بالضرورة أن تُوقِّع حكومة السودان مع محكمة الجنايات الدولية على اتّفاق يكفل للمحاكم السودانية حق استعادة البشير وغيره من المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بعد تسليمهم لها، للخُضُوع أمام المحاكم الوطنية بشأن أي بلاغات أخرى مُقيّدة ضدهم، وأكّدت الهيئة أنّها ستُخاطب وزير العدل بهذا المطلب، والنائب العام، بضرورة اتّخاذ الإجراءات اللازمة والمُناسبة والتي تُمكِّن الضحايا وأسرهم من قيد بلاغات جنائية في مُواجهة كَافّة مُرتكبي الانتهاكات والجرائم التي اُرتكبت ومنع النظام البائد قيدها.
