اتفاق جدة حول الحرب في السودان، تضمن سبعة بنود ركزت على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم. لكنه جاء أقل بكثير من أمنيات وتوقعات الشعب السوداني في وقف القتل والدمار الذي طال المدنيين أكثر من العسكريين، وكأن بنادق الطرفين موجهة في الأساس إلى أدمغة وصدور القوى المدنية. بالنسبة للمراقب السياسي، فإن قصور الاتفاق عن التوقعات لم يكن مفاجئا، فالاتفاقيات المبدئية عادة ما تكون كذلك، ويبدو أن منهج الوسطاء يتبع تكتيك «الخطوة خطوة» وأن تفاصيل كل نقطة متفق عليها تُبحث في الخطوة التالية. وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، فإن الطرفين الموقعين على الاتفاق سيلتزمان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني، لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين، فضلا عن الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من المستشفيات والعيادات الطبية، والسماح بدفن الموتى باحترام. كما أشار البيان إلى أنه عقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة. بالنسبة لنا، فإننا نرى في الاتفاق خطوة إلى الأمام تستوجب الترحيب، ولكنا في ذات الوقت نتشكك بقوة في أن الطرفين سيلتزمان فعلا بما وقعا عليه، ونرى أن تنفيذ الاتفاق يتطلب توفير الآليات المعروفة دوليا لمراقبة وحماية وقف إطلاق النار، ولخلق ممرات آمنة ومحمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، تلبية لاحتياجاتهم وإنقاذا لحياتهم. وبدون توفير هذه الآليات، سيظل الاتفاق مجرد ورقة صماء في دفاتر الوسطاء. وهنا، لابد من إبراز الدور البطولي للجان المقاومة والقوى المدنية وهم يسابقون الرصاص ودوي القنابل لإسعاف الجرحى ومساعدة السكان، لا سلاح لديهم إلا تصميمهم لهزيمة الحرب، ونعتقد بضرورة أن ينتبه وسطاء مفاوضات جدة لهذه الآلية البشرية الشجاعة حقا، وبحث كيفية إدماجها، أو التنسيق معها، في تسهيل وصول المساعدات للسكان المحاصرين بالموت. لكن، ماذا عن دور القوى المدنية والسياسية السودانية في وقف الحرب؟ هلى ستكتفي فقط بالفرجة وإنتظار ما ستفسر عنه جهود الوسطاء في جدة؟ وقبل ذلك، هذه الحرب، أو الجريمة الكبرى، والتي أشعل شرارتها من لا يملكون أدنى قدر من الإحساس بالمسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية، هل إندلاعها هو مصير محتوم يساق إليه الشعب السوداني المغلوب على أمره؟ ألا توجد إمكانية للمقاومة ورفض هذا الواقع الذي لم نصنعه نحن؟ لا أعتقد بحتمية هذا المصير، وأرى أن إمكانية المقاومة والإنتصار موجودة. وهذا ما أكدته القوى المدنية والسياسية منذ لحظة إطلاق الرصاصة الأولى، عندما اجتمعت مجموعة من الأجسام النقابية في دار نقابة الصحافيين السودانيين، رغم لعلعة الرصاص والشظايا المتطايرة فوق الرؤوس، وتوافقت على الوقوف ضد الحرب والتصدي لمحاولات خلق الفتنة في البلاد، ثم ما تلى ذلك من أنشطة ونداءات من عدة جهات لتأسيس كتلة موحدة ضد الحرب. هذا جهد شجاع وبطولي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التماسك والتنسيق وضخ الحيوية ورسم الخطط العملية، حتى يحقق الفعالية المرجوة. وفي اتجاه ذلك، نتقدم بالمقترحات التالية: أولا، نرى ضرورة إنتظام كل الكتل والتنظيمات والمجموعات والأفراد الرافضة للحرب في «تنسيقية لوقف الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر». هي تنسيقية بمعنى إحتفاظ أي من مكوناتها باستقلاليته التنظيمية والسياسية مع توحد الجميع في مجرى الهدف الواحد وهو وقف الحرب. والتنسيقية تربط وقف الحرب باستعادة مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، باعتبار أن الهدف الرئيسي من إشعال الفلول للفتنة التي كان من الممكن إخمادها في مهدها، واستغلالهم للإحتكاكات بين قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع لتفجير الأوضاع وإندلاع الحرب، هو حرق الثورة وتصفية قياداتها وشل حركة نشطائها، وعودة تحالف الفساد والاستبداد، بقيادة الفلول، إلى سدة الحكم، إما عبر عصابات الموت وكتم أنفاس الشعب، أو عبر عملية سياسية جديدة وفق صيغة «لا تستثني أحدا» كما أشرنا في مقالنا السابق. ثانيا، أن تبتعد التنسيقية عن الهلامية والتنظير العام والنقاش الدائري، وتنتظم في بنيان تنظيمي واضح المعالم من لجان ومجموعات عمل داخل السودان وخارجه، تنخرط في النشاط العملي في الجبهات المختلفة، في المجالات السياسية والإنسانية، وذلك وفق برنامج عمل مركز يتم التوافق عليه. ثالثا، وكما أشرنا في مقالنا السابق، فإن البند الأول في برنامج العمل، نقترح أن يكون خلق آليات للتنسيق مع الجهود الخارجية الدولية والإقليمية، وتحديدا الجهود المبذولة في منبر جدة، للتوافق حول آليات الضغط الممكنة على طرفي القتال بشأن وقف دائم للأعمال العدائية. رابعا، التنسيق مع منظمات العون الإنساني ومع الأممالمتحدة في كيفية توصيل المعونات والاحتياجات مباشرة إلى السكان عبر شبكات لجان المقاومة والمنظمات الطوعية السودانية. خامسا، التواصل مع دول الجوار ومع المنظمات الإقليمية، الاتحاد الافريقي والإيقاد والجامعة العربية، والحرص على المشاركة في مباحثات ومشاورات هذه الدول والمنظمات حول الوضع المتفجر في السودان. ومعروف أن الصراع الدائر الآن في بلادنا، اجتذب مشاركة كبيرة من اللاعبين الإقليميين والدوليين، بعضهم دافعه الأمن القومي لبلاده والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، والبعض الآخر لديهم أهداف خاصة وأكثر استراتيجية في السودان. سادسا، صحيح أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، هما الطرفان اللذان تقع على عاتقهما مسؤولية وقف الحرب، لكنهما لا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان بعد الحرب. ومن هنا، لابد للقوى المدنية والسياسية السودانية أن تفرض تواجدها، عبر التنسيقية، في أي منبر يبحث الترتيبات اللاحقة من أجل إرساء حل سلمي يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة. وهذا يتطلب أن تنخرط هذه القوى الآن في إعداد رؤية موحدة حول هذا المسار، بعيدا عن ممارسات ما قبل الحرب، وبمشاركة الجميع ودون إقصاء، إلا الفلول ومن ينادون باستمرار الحرب.
