ان يأتى قرار مجلس حقوق الانسان الأخير و به اشارة واضحة الى انهاء ولاية الخبير المستقل مقابل فتح مكتب للمفوض السامى لحقوق الانسان بالسودان يتفق على مهامه الطرفان … يعتبر برأى كثير من المراقبين افضل خيار في اطار مساومة حتمية وواقع معاش تتداخل فيه الكثير من المصالح ويحدث فيه الفعل ورد الفعل السياسي والحقوقي بشكل متشابك لا يكاد يستبينه الا حصيف.. ولئن كان هذا رأى خبير وثيق الصِّلة بالملف ..فالواقع يقول ان هذا القرار قد رسم خارطة طريق خروج السودان من بند الاجراءات الخاصة .. ربما ظن المعنيون بالأمر او الممسكين بالملف فى لحظة ما ان بامكانهم الخروج من بند الإجراءات الخاصة .. دون ان يدفعوا اى ثمن .. ولكن فى ظل تطاول امد البقاء تحت ظل هذا السيف .. لما فاق ربع القرن من الزمان .. وفى ظل ضعف الثقة بين السودان والمجتمع الدولى .. فلم يكن من سبيل غير المرور عبر مرحلة المكتب .. وهى المرحلة التى سميناها بالامس .. فترة النقاهة .. وتؤكد ذلك التجارب التى تشابه السودان على الرغم من ان السودان لا شبيه له كدولة مكثت في بند الاجراءات الخاصة كما أسلفنا .. لربع قرن من الزمان ..! وقد وعدناكم بتناول مكاسب وخسائر الحكومة من هكذا قرار.. فاذا كان من مزايا المكتب الايجابية خروج السودان من بند الاجراءات الخاصة فأن اهم مخاطره تتمثل في وجود مكتب مقيم بالسودان يذهب اليه كل مشتكي ومّنتَهك لحقوقه في ظل حماية عالمية لحقوق الانسان دون سقف .. مما يجعل الموقف مفتوحا على كل الاحتمالات .. وربما يتحول المكتب الى حائط مبكى يرتاده كل ذو نقمة علي الحكومة .. وقد يكون محجة للتظاهرات والوقفات الاحتجاجية امام هذا المكتب .. وهذا الامر سيكون مزعجا للحكومة ولا شك .. ولكنه بذات القدر سيكون مفرحا للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجادين ومنظمات المجتمع المدني .. بالطبع ليس دقيقا ما تحاول ان تصوره المعارضة .. من ان المكتب يعتبر عقوبة إضافية للسودان بجانب المقرر الخاص .. فاولا المكتب بديل للمقرر والاهم من ذلك ان المكتب سيكون هو المصدر الوحيد عن اوضاع حقوق الانسان فى السودان .. وهذا سينقل اوضاع كثير من الناشطين خارج السودان الى دائرة مظلمة .. ولن تعد اجتماعات مجلس حقوق الانسان ساحة للمواجهة .. وبذات القدر فان هذا الوضع يفترض ان يدفع الجادين فى الدفاع عن حقوق الانسان .. الى اعادة ترتيب اوضاعهم .. والعودة الى السودان .. لخوض مواجهة الحكومة من الداخل .. وهنا سيكسب المشهد السياسي العام كثيرا ..!نواصل .
