محاولة إختزال الخلاف على قانون الإنتخابات 2018 في ثلاث محاور ، ثم إختزالها في مادة واحدة ، هي الخلاف حول عدد ايام الإقتراع ، امر مخل قصد به التعمية والتعتيم وتغطية عوارت القانون ، وتقديمه للجمهور على طبق من ذهب ، وزفه إليهم باعتباره قانونا قارب الكمال وتم الإجماع والتوافق عليه بنسبة تزيد عن 98% . ولهذا وجب علينا تعرية هذه المزاعم وإبراز الحقائق واضحة كالشمس في رابعة النهار فيما يلي : اولا التأخير في وضع القانون ظللنا ولقرابة العامين نطالب بالإسراع بتقنين مخرجات الحوار الوطني ، ووضع قانون للإنتخابات ، وتكوين لجنة طارئة في البرلمان لمتابعة ذلك ، وتشهد مضابط المجلس بمطالباتنا تلك ، وبذلك فنحن لانتحمل اي لوم في تأخير تقديم القانون ، ولعل هذا التأخير مقصود من الحزب الحاكم وحكومته لاجل الدفع بالقانون للبرلمان وإجازته على عجل ، إستنادا على هذه الحجة ومنعا للمخالفين من تقويم الأعوجاج فيه. ثانيا كيف وضع القانون هذا القانون فاقد النسب ومجهول الابوين ، وقضي امره بليل دون علم ومشاركة الاخرين ، وإلا فاخبروني من وضع هذا القانون ، ومن هو رئيس اللجنة التي وضعته ، ومن هم اعضاؤها ،واين تمت إجتماعاتهم ،واين محاضر تلك الإجتماعات ، ومن تم مشاورتهم من الافراد والاحزاب والهيئات ، واين هو قرار تكوين اللجنة ، هذا امر لم تضعه وزارة العدل وإنما اجبرت على تبنيه والدفع به لمجلس الوزراء باسمها وهي منه براء ، وكما هو معلوم فان الإثم ماحاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس ، ولذلك فقد قبلنا هذا المولود مجهول النسب كامر واقع ورضينا بان نناقشه عسى ان نعالج تشوهاته ونكمل نواقصه ونجعله مقبولا يمكن الإستفادة منه في التحول الديمقراطي والسلمي . ثالثا مناقشة القانون في شكل ورش وارواق ومنظمات مختصة في البدء كونت لجنة التشريع والعدل لجنة لمناقشة القانون برئاسة مولانا ازهري وداعة الله وقام فعلا ومعه اخرون بقيام ورشة ناجحة ، في نقاش القانون ، استمرت عدة ايام ، وشارك فيها مختصون واحزاب وافراد وخرجت بمخرجات كثيرة ، فيها الكثير من الفوائد ولكن للاسف الشديد لم تعرض هذه المخرجات على لجنة التشريع ، للإستفادة منها في وضع القانون ، وكان مصير من اداراها (مولانا ازهري) الإبعاد من رئاسة لجنة القانون دون قرار وتم استبداله برئيس لجنة التشريع والعدل ، وكذلك قدمت حول المشروع أوراق ودراسات قيمة جدا ،بما فيها ورقة قدمت من نائبة رئيس المجلس بدرية سليمان ولكن خلاصة وزبدة ماقدم من افكار لم يعرض على اللجنة ليتم الإستفادة منها ، كما قدمت منظمات المجتمع المدني دراسات وادارت حوارات لم يتم الإستفادة منها ، ولاعرضت على الاعضاء الذين قاموا بإجازة هذا القانون ، ونخلص من ذلك بان كل الاراء التي برزت من خلال الورش والاوراق وضعت جانبا ، واريد لهذا القانون ان يجاز معيبا كما وضع اولا . رابعا اللجنة التي ناقشت القانون اللجنة التي ناقشت القانون اغرقت باعضاء الحزب الحاكم ، فقد كان اكثر من نصفها ينتمون للمؤتمر الوطني ، جاءوا بمسميات مختلفة ، منهم من جاء بحكم منصبه رئيس لجنة ورئيس كتلة ومنهم من جاء بحكم انه عضو في لجنة التشريع والعدل ، واستولى المؤتمر الوطني على رئاسة لجنة التوافق ، وكذلك على نائب الرئيس ، إذا أضفنا إلى ذلك الاعضاء المتحالفون مع المؤتمر الوطني ، يصبح الاعضاء الاخرون اقلية بينة ، وبالرغم من ذلك آثرنا العمل في إصلاح القانون عملا بمقولة ان الحق يعلو ولايعلى عليه ، وان الاغلبية الغالبة لاتستطيع ان تمنع ظهوره. خامسا بعض المواضيع التي لم يشملها نقاش القانون ، تمثلاهمها في الاتي : ا/ عدم النص على إطلاق كآفة الحريات السياسية والاعلامية ،والسماح للاحزاب بممارسة نشاطها السياسي خارج دورها دون إذن ، وبدون حريات سياسية لاتوجد إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة ، وما نص عليه من حريات في المادة 60خاص بالمرشحين وبفترة الحملة الإنتخابية وليس بالحرية التى طالبنا بها للأحزاب والأفراد كما اقرها الدين ونصت عليها القوانين الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان 2/ منع المستقلين (وهم يشكلون معظم عددية الشعب السوداني ) من الترشح في الدوائر القومية النسبية أومتحالفين مع الاحزاب او مع بعضهم البعض في قوائم تخصهم. 3/ عدم النص على إنتخاب المعتمد،حسب مانص عليه الحوار في مادتين مجازتين بالإجماع وحتى هذه اللحظة لانعرف كيف ينتخب المعتمد او كيف يعين . 4/ كنا كذلك نريد ان يتم إنتخاب أعضاء مجلس الولايات ولكنهم اجازوا تعيينهم بواسطة المجلس التشريعي . 5/ طالبنا بإنشاء مراكز ثابتة لتصويت الرحل ، وإلغاء الصناديق المتنقلة ، ولم يتم إقرار ذلك . 6/ طالبنا بتصويت القوات النظامية في مراكز المواطنيين المدنيين ، دون تمييز .، ولم يتم تضمين ذلك في القانون . 7/ طالبنا بان يتقدم كل من يترشح للإنتخابات ( عدا رئيس الجمهورية ) من الدستوريين ومن قيادات الخدمة المدنية ،والقوات النظامية والهيئة القضائية او الدبلوماسية ومن في حكمهم باستقالته . 8/ طالبنا بان يجاز القانون بالتوافق السياسي ، ولكن القانون اجيز بالاغلبية الميكانيكية ، وآثر الحزب الحاكم هزيمة التوافق من اجل الخلاف في صياغة لاتغير المعنى . 9/ طالبنا بان تعلو نصوص قانون الإنتخابات على نص اي قانون اخر ساري المفعول خلال فترة العملية الإنتخابية 10/ طالبنا بان يمنع منعا باتا تدخل اي شخص ذو صفة رسمية اوغيره في العملية الإنتخابية ،عدا المنصوص عليه في قانون الإنتخابات . 11/ نصت المادة 57 من الدستور على عدم جواز ترشيح اي شخص اكمل دورتين لمنصب الرئاسة ، ورفض تضمين هذا النص الدستوري ضمن الشروط المؤهلة للترشيح لمنصب الرئاسة . 12/ طالبت حركة الإصلاح الان في ورقتها للجنة بتكوين حكومة مؤقتة لإدارة الإنتخابات مثل ما حدث في دول اخرى منها باكستان وتركيا وغيرها ، لضمان نزاهة الإنتخبات . 13/ عدم الفصل بين السلطات وذلك بالسماح للدستوريين بان يجمعوا بين المنصب الدستوري وعضوية البرلمان (المادة 48/ه). 14/ تعيين لجان الولايات وضباط الإنتخابات اجيز بالتشاور وليس التوافق كما طالبنا، مع عدم تعريف التشاور ، هل هو تشاور ملزم ام معلم . 15/ تحديد عدد مقاعد المجلس الوطني ب 380 ،وهذا خلاف مقترحنا ، 16/ نص القانون في سلطات المفوضية على اعطائها الحق في تأجيل الإنتخابات لاي ظرف قاهر ، وطلبنا تعريف الظرف القاهر ، والظرف الطارئ حتى لايستخدم النص في غير مكانه . هذا والجدير بالذكر ان رئيس لجنة التشريع قد قدم القانون في مرحلة العرض الثالث محتويا إضافات لم نناقشها ابدا ولم تكن جزءا من القانون حين عرضه في مرحلتيه الأولي والثانية ، مثل عزل الوالي ، وكذلك تحديد عضوية المجالس التشريعية الولائية . وتم الاحتجاج بان عزل الوالي مادة دستورية ونحن نقول ان المادة 57 ايضا مادة دستورية تتعلق ايضا بشروط التأهل للرئاسة فلماذا لم يتم تضمينها ونلاحظ ايضا ان المواد التى يفتخرون بأن القانون قد شملها كانت كلها باقتراح منا ومعارضة شرسة منهم مثل مثل إعطاء المغتربين الحق في التصويت للدوائر النسبية القومية في المجلس الوطني وانتخاب الوالي بالحر المباشر وتعيين المفوضية بعد التشاور والتوافق السياسي وجعل الدوائر القومية النسبية قومية الاقتراع وجعل النسبة المؤهلة صفرا كل ذلك وغيره من إنجازاتنا نحن وسط معارضة شديدة من الحزب الحاكم خاصة . مما ذكر اعلاه يتضح ان الخلاف ليس على ثلاثة نقاط فحسب ولكن هذه النقاط كانت اخر ماكنا نتحاور حوله وكنا على استعداد للدخول للبرلمان وإجازة ما اتفق حوله ومحاولة ادخال بعض التعديلات في القراءة الثالثة وفى بعض القوانين القادمة . ان الذين يلومونا على الانسحاب عليهم لوم الحزب الحاكم ومن يدور في فلكه لنسفهم التوافق والحوار من اجل اختلاف علي الصياغة . وحرصهم على الظفر بكل شيئ اضاع عليهم كل شيئ ونتمنى ان يكون في ما حدث درسا بليغا لمن كان له قلب أوألقى السمع وهو شهيد
