تباينت ردود الأفعال حول تقرير لجنة التحقيق الخاص بعملية فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بعدما أعلن عن تورّط سبعة ضباط برتبة لواء وعميد ومقدمين ورائد ورقيب لقومة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب بقوات الدعم السريع في عملية فضّ الاعتصام. وأعلنت اللجنة في ذات الوقت براءة المجلس العسكري من تهمة الأحداث التي جرت في يونيو الماضي. وندّد متظاهرون في مناطق مختلفة بولاية الخرطوم بنتائج لجنة التحقيق في عملية فضّ اعتصام القيادة العامة أمام الجيش السوداني. وقال شهود عيانٍ ل"باج نيوز" إنّ مناطق بري، اللاماب، شهدت خروج المواطنين احتجاجًا على ما أعلن من قبل لجنة التحقيق اليوم"السبت". وأحرق المحتجون إطارات السيارات في طرق رئيسية، فيما هتف آخرون بنتائج التحقيق. وفي ذات السياق، أعلن حزب المؤتمر السوداني رفضه التام لنتائج التحقيق، واصفًا التقرير بأنّه محاولة الهدف منها إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام. وبحسب البيان الذي أطلّع عليه"باج نيوز" فإنّ حزب المؤتمر السوداني أشار إلى أنّ تقرير لجنة التحقيق أنكر حدوث اغتصابات داخل محيط الإعتصام، موضحًا أنّ ذلك يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال، مشيرًا إلى أنّ هذه الوقائع ثابتة. وأضاف البيان" لابد من ضرورة أنّ تضطلع الحكومة الإنتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقلٍ وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة. وكانت لجنة التحقيق قد رفضت في مؤتمرها الصحفي اليوم"السبت" تلقي أيّ أسئلة بجحة عدم اكتمال التحقيقات مع المتهمين الموقوفين. وقال حزب البعث بحسب الناطق الرسمي محمد ضياء الدين""لجنة التحقيق المستقلة حول مجزرة فض الاعتصام، عند تكوين السلطة الإنتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية". أمّا رئيس المكتب السياسي لحزب الأمّة القومي محمد المهدي حسن فقد قال إنّ تقرير اللجنة لا يعنيهم في شيء. وكانت السلطات في السودان قد فضّت في الثالث من يونيو اعتصام آلاف المواطنين من أمام القيادة العامة للجيش ما أسفر عن مقتل"129″ شخصًا وإصابة آخرين.
