مُنذُ الإستقلال ظل "السلام" مفردةً على طاولة المفاوضات، أروقة الفنادق، وبين سماء عواصم عديدة، أما على الأرض لا يزال حُلمًا لدى النازحين واللاجئين، وعلى الرغم من هز الثورة السودانية لعرش عهدٍ من الإستبداد إمتد لثلاثين عاماً، إلا أن قضية السلم لم تبارح مكانها وعاد ذات المشهد مُنذ الإستقلال ليكون حاضرًا هذه المرة بين قوى إعلان الحُرية والتغيير والحركات المسلحة فيما ظل رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور على موقفه الرافض لأيّ مفاوضات، ويرى عبد الواحد محمد نور في تصريح ل(باج نيوز) أن السلام لا يأتي بالاتفاقيات وأن ما يجري هو متاجرة بقضايا النازحين واللاجئين وأضاف: تم توقيع 46 اتفاقية سلام لكنها لم تأتي بالسلام وظلت الأزمة قائمة، تحقيق السلام يأتي عن طريق تحديد جذور الأزمة. من جانبه يرى د. الواثق كمير في حديثه ل(باج نيوز) أن عدم تحقيق الاتفاقيات لأيّ سلام حقيقي مردهُ إنعدام إرادة النخبة وسوء فهمها لإدارة بلد متنوع ومتعدد الشعوب. مفاوضات أديس عقب التوقيع على الإتفاق السياسي ابدت الجبهة الثورية السودانية اعتراضها على التوقيع الذي تم بين قوى الحُرية والتغيير والمجلس العسكري، وتمثل اعتراض الثورية في عدم تمثيلها في وفد التفاوض وتجاهل قضايا السلام، وقتها تسبب اعتراض الثورية في تأجيل توقيع الوثيقة الدستورية وتوجهت قيادات من قوى الحُرية والتغيير لأديس أبابا لتنضم للإجتماعات التي بدأت وقتها ُمنذ منتصف يوليو، وبعد اجتماعات امتدت لأيام خرج الطرفان للإعلام بإعلان اتفاق على اضافة وثيقة السلام للإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية كملاحق، لكن المشهد الذي تمخض عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية هو إعلان الثورية عن تجاوز قوى الحُرية والتغيير لوثيقة أديس أبابا، وتنقل الطرفان مجددًا ما بين جوباوالقاهرة. بالمقابل قال عضو المجلس القيادي المركزي لقوى الحُرية والتغيير الصادق آدم في تصريح ل(باج نيوز) أنهُ مهما تجولت قيادات قوى الحُرية والثورية بين العواصم الأفريقية بحثًا عن التفاهم والتشاور والإتفاق ستظل عملية السلام مبهمة لجهة عدم وجود هيئات قيادية تتخذ القرار داخل التحالف، وأضاف: قوى الحُرية ليست لديها رؤية أو استراتيجية لكيفية تحقيق السلام الشامل في السودان وتفتقد لمعلومات أساسية عن تأثير الجبهة الثورية في عملية الإنتقال السلمي للسلطة معتبرًا أن قوى الحُرية تتعامل بمزاجية مع ملف السلام. سلام دارفور كعادةٍ لم تبارح سير اتفاقيات السلام بين الأطراف السودانية وهو صعوبة الوصول لاتفاق توجت المفاوضات بين النظام السابق وفصيل مني أركو مناوي قائد حركة تحرير السودان في العام 2006م بالتوقيع على اتفاق سلام امتنع عن لتوقيع عليه كلٌ من عبد الواحد محمد، وقائد حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، وقتها لقي التوقيع ترحيبًا من كلٍ من الإتحاد الأفريقي والولايات المتحدةالأمريكية، ونصت الإتفاقية وقتها على اعطاء فصيل حركة تحرير السودان منصب مساعد رئيس الجمهورية، بالاضافة لمناصب في إقليم دارفور، والبرلمان، مع توقيع على اتفاق حول الترتيبات الأمنية والعسكرية، إلا أن الاتفاق واجه عقباتٍ في طريق تنفيذه وذلك فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والإنسانية، في العام 2008م غادر مناوي العاصمة الخرطوم مبتعدًا عن أداء مهام منصبه الدستوري كمساعد لرئيس الجمهورية وقال وقتها أنهُ سيعود للخرطوم متى شعر أن هناك رغبة حقيقية للحكومة السودانية في تنفيذ بنود اتفاق ابوجا، وفي نهاية المطاف لم يصمد الإتفاق ففي العام 2011م قال مناوي أنهم في حل عن اتفاق ابوجا مُعلنًا عدم اعترافه بالنظام القائم والعمل على اسقاطه. كومة القش كإبرةٍ في كومةٍ من القش تبدو معضلة السلام، قضيةٌ يأمل السودانيين الآن في إحكام خيطها، وبالعودة للتاريخ السوداني فإن اتفاقيات السلام ظلت تتكاثر كالخلايا، ويرى مراقبون أنها لم تكن سوى تقاسمًا للسلطة بعيدًا عن القضية وممثليها، (باج نيوز) تحصي جزءًا من اتفاقيات السلام التي تجاوزت ال40 اتفاقية: في العام1965 مؤتمر المائدة المستديرة المنعقد في جوبا، 1972 اتفاقية أديس أبابا جعفر النميري مع قادة التمرد بجنوب السودان، 1986 إعلان كوكادام بين التجمع الوطني المعارض وقادة التمرد في جنوب السودان، 1988 اتفاقية الميرغني-قرنق، 1989 اتفاق القصر وقعه الصادق المهدي كرئيس وزراء مع الأحزاب السودانية، 1989 مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام في السودان أول مؤتمر للسلام بعد انقلاب الإنقاذ 1989، 1991 أبوجا-1، يناير 1992 إعلان فرانكفورت الذي أقر مبدأ الاستفتاء الذي انفصل بموجبه لاحقا جنوب السودان، 1993 أبوجا-2، سبتمبر 1994 إعلان مبادئ "إيقاد"، أبريل 1997 اتفاقية الخرطوم للسلام، يوليو 1997 مبادرة "الإيقاد"، 1997اتفاقية فشودة، 1999 إعلان طرابلس برعاية العقيد القذافي، نوفمبر 1999 اتفاقية جيبوتي مع الصادق المهدي، يونيو 2001 المبادرة الليبية المصرية المشتركة وقعتها الحكومة مع المعارضة الشمالية. برتكول مشاكوس في يوليو من العام 2002م وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية على اتفاقية برتكول مشاكوس بكينيا، ويعتبر أحد برتكولات اتفاقية السلام الشامل،2002 اتفاقية وقف إطلاق النار جبال النوبة ، 2003 مذكرة ناكورو التي قدمتها مبادرة "الإيقاد" باجتماع كينيا، سبتمبر 2003 اتفاقية أبشي لوقف إطلاق النار في دارفور ، يونيو 2005 اتفاقية القاهرة، يناير 2005 اتفاقية نيفاشا ومبدأ تقرير المصير على أرض الواقع، 2006 اتفاقية أسمرا مع جبهة الشرق، مايو 2006 اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، يونيو 2011 الاتفاق الإطاري "اتفاق نافع-عقار"، يوليو 2011 اتفاقية الدوحة لسلام دارفور أغسطس 2013 اتفاقية وقف العدائيات بين قبيلتي المعاليا والرزيقات (شمال دارفور)، سبتمبر 2014 إعلان باريس بين الجبهة الثورية وحزب الأمة، ديسمبر 2014 اتفاق نداء السودان بين معارضي الحكومة السلميين والمسلحين، أكتوبر 2015 حوار الوثبة وانطلاق مشروع الحوار الوطني، أغسطس 2016 اتفاق خارطة الطريق الأفريقية، ال23 يناير 2017 توقيع الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اتفاق سلام على أساس وثيقة الدوحة في دارفور. وفي سياقٍ متصل قامت قوى الحُرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي السبت الماضي بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية والتي بموجبها تم حل المجلس العسكري وتكوين مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء، في الوقت الذي يتواجد فيه بعض قيادات الجبهة الثورية بجوبا بدعوة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وذلك لبحث قضايا السلام.
