أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم "الخميس"، أمراً يخوّل للوزارات والوحدات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي 2020م، بعد أن تمت إجازتها والقوانين المصاحبة لها من قِبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد أمر التخويل بالصرف، على الإلتزام بموجهات وضوابط تنفيذ الموازنة وأهمها التنفيذ وفقاً لأهداف وموجهات موازنة 2020م وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة (2015- 2030م) والبرنامج الاقتصادي الانتقالي. ووجّه الأمر الممهور بتوقيع وكيل وزارة المالية المكلف أزهري إدريس بخيت، بتعزيز مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات والإلتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة وفق برمجة شهرية حسب خطة العمل المتفق عليها. ووجّه الأمر، الوحدات والوزارات للإلتزام التام بإجراءات الرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م وأي منشورات مالية تصدر لاحقاً في مجال الشراء والتعاقد تعضيداً لمبدأ الشفافية والمساءلة. ووجّه الأمر، الوزارات والوحدات الإتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة الشراء والتعاقدات والتقارير الدورية وموافاة ذات الإدارة ببيانات الأصول الحكومية مع الإلتزام بإجراءات حصر وتسجيل الأصول والتخلص منها وفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ولائحته بالتنسيق مع ديوان الحسابات، وألزم الأمر الوزارات والوحدات بضرورة إجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزي عبر النظام المحوسب لوزارة المالية (GRP) وعدم التعامل بالشيكات. وشدد الأمر على الصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية وإستمرار صرف المرتبات بنظام الصرف الآلي. ووجّه الأمر بإيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة وضرورة التقيّد بشروط التوظيف الواردة بلائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك. ووجّه الأمر ببناء قاعدة بيانات للقوى العاملة واستحقاقاتها عبر الربط بين الوحدات وديوان شؤون الخدمة في اطار حوسبة المرتبات.
