اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، أن استلام الوزارة للدقيق المدعوم من المطاحن حسب قرار وزير الصناعة والتجارة، يتيح فرصة للتوزيع العادل وسد النقص، بإعادة التوزيع بين الولايات حال خروج أي مطحن من خط الانتاج ويتم تغطيته من مطاحن أخرى. وقال الوكيل ان الخطة تحمل الولايات المسؤولية الكاملة فى الإشراف المباشر على توزيع الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة لحصصها، وإعادة توزيع الحصص وفق الكثافة السكانية للمدن والأحياء. وأضاف بحسب وكالة السودان للانباء اليوم، بان الوزارة ستساعد الولايات فى تنفيذ هذه الخطة وأنه سيكون هنالك تتبع ورقابة الكترونية تبدأ من زمن وصول القمح للمطاحن ومن ثم الطحن وتسليمه لمندوبي الولايات وحتى استلامه بالمخابز وتوزيعه للجمهور، وهذه الخطة ستتم بإشراك جميع الاجهزة والمؤسسات المعنية. وأوضح الوكيل أن الهدف من القرار حول الية توزيع الدقيق المدعوم تنظيم عملية توزيع الدقيق المدعوم وإلغاء نظام توزيع الدقيق السابق الموروث من عهد النظام البائد لسنين طويلة، واته بهذا القرار ستتسلم وزارة الصناعة والتجارة عبر مندوبيها كامل إنتاج الدقيق من الحصص المدعومة مباشرة من المطاحن وتسليمها يوميا للولايات عبر مندوبيهم أو وكلائهم، وترك لكل ولاية أن تحدد خطة التوزيع التى تراها مناسبة فى تحديد حصص المخابز بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات واللجان الشعبية، وقال: منذ لحظة استصدار هذا القرار يحظر توزيع الدقيق المدعوم إلا عبر الآليات التي تحددها الولايات عبر خطط التوزيع الخاصة بها. واضاف بأن الوزارة أعدت خطة جاهزة للتوزيع تساعد الولايات في أداء دورها، وان أجهزة الرقابة في الدولة ستقوم بأداء دورها.
