وجهت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام ال30 من يونيو، ضربة قوية للإسلاميين في السودان بعد قرارها القاضي بحل منظمة الدعوة الإسلامية، ما جعل مطالب الشارع السوداني تزداد بمطالباته باسترداد الأموال المنهوبة من قِبل نظام البشير ومحاسبة الفاسدين من منسوبيه.. (باج نيوز) طرح تساؤلات عن ما هي مخابي وواجهات النظام السابق التي لم تطالها لجنة إزالة التمكين. مطالب شعبية استطلع (باج نيوز) عدداً من المواطنين حول قضية إزالة التمكين من واجهات النظام البائد، فتضمنت معظم الإجابات مطالب بحل الشرطة السودانية، وجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، وديوان الزكاة والمصارف، فضلاً عن الأمن الشعبي والتصنيع الحربي. ويرى المصرفي حسام عوض (28 عاماً) أن جهاز الشرطة السودانية يعد أحد أذرع النظام السابق لأن معظم القيادات فيه يتبعون للتنظيم الإسلامي وشدد على ضرورة إعادة هيكلتهِ بما يدعم التحول الديمقراطي وليس عرقلته. وعن البنوك والمصارف التجارية قال: رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك والمصارف من نظام الإخوان ومعظمهم يملكون أسهماً فيها ولا بد من هيكلتها أيضاً. فيما تقول نهلة مغربي (28 عاماً) إن عدداً كبيراً من قيادات الاتحادات الرياضية ينتمون لنظام المخلوع وتعد واجهات بشكل كبير لهم ويتواجدون في العمل العام عبرها وقالت "لا بد من إجراءات لإبعاد كل من تم تعيينه بالولاء السياسي وهم لم يضيفوا شيئاً مهماً". وأضافت: "نحن نحتاج لرؤى جديدة وأفكار جديدة ودماء جديدة لتنهض الرياضة في السودان". منظمة الدعوة و منظمات أخرى منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة تعتبر الذراع الاقتصادي وغطاء لتمويل أعمال الاسلاميين، وكانت تتم من خلالها استثمارات لصالح التنظيم وتمتلك شركات تعمل في قطاعات مختلفة، وكشفت اللجنة أن البيان الأول لانقلاب يونيو 1989 تم تسجيله داخل مقر المنظمة. وأكدت اللجنة أنها تدرس حل عدد من المنظمات المسجلة التي تعمل خارج حدود اختصاصها ومراجعة ملفات متعلقة بأجهزة حكومية لديها أموال نقدية كبيرة تعادل الكتلة النقدية في بنك السودان. وسرت شائعات بوجود خلافات داخل اللجنة وهو ما نفاه الناطق باسمها ل(باج نيوز) مؤكداً عدم وجود خلافات داخلها وقال إن عمل المكون العسكري والمدنيّ يمضي فيها بتناغم تام. وأكد عضو لجنة التفكيك صلاح مناع عدم وجود خلافات داخل اللجنة وأن العمل يتم بشراكة تامة بين المدنيين والعسكريين وأضاف "إن وجدت خلافات فهي في إطار العمل مثل النقاشات وقد تحدث لكنها لا تعني وجود تباعد في المواقف". وأوضح مناع أن لجنة التفكيك وضعت دراسة لحل عدد من المنظمات المسجلة وتعمل خارج حدود اختصاصها مثل منظمة الدعوة الإسلامية التي تم حلها وأشار إلى تشكيل 13 لجنة متخصصة تدرس ملفات هذه المنظمات التي تملك امتيازات وتحصلت على قروض وإعفاءات وعقود حكومية. وكشف مناع عن مراجعة ملفات متعلقة بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وديوان الضرائب من قبل وزارة المالية لوجود كتلة نقدية كبيرة لدى هذه المؤسسات تعادل الكتلة النقدية في بنك السودان وديوان الزكاة. وأشار مناع إلى أن التصنيع الحربي و الأمن الشعبي لديهما صلاحيات المؤسسة العسكرية، و يتم التقصي والتحري بشأنها من قبل المكون العسكري في الحكومة الانتقالية في إطار مراجعة جميع واجهات النظام المخلوع. اغتيال وتهديدات "سنجعلهم يصرخون"، جملة قالها نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي عندما أعلن عن حل وإلغاء منظمة الدعوة الاسلامية، في آخر مؤتمر صحفي للجنة. ونتيجة لعمل تفكيك النظام البائد تعرض أعضاء اللجنة بولاية غرب كردفان (غرب السودان) حسين بكار ومحمد إبراهيم لمحاولة إغتيال الأسبوع الماضي بإطلاق أعيرة نارية على سيارة كانت تقلهما، بحسب ما كشفه عضو مجلس السيادي ونائب رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين محمد الفكي سليمان. وقال الفكي عبر تغريدة على "تويتر" إن مثل تلك المحاولات اليائسة، لن تُثني أعضاء اللجنة عن إنجاز تكاليفهم في تصفية جميع أشكال ومظاهر العهد البائد، التي نصت عليها الوثيقة الدستورية الممهورة بدماء شهدائنا الكرام". كما تلقى عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين والناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح تهديدات مباشرة من منسوبي النظام البائد. و قال وجدى على حسابه في تطبيق (فيسبوك)، " إنه منذ مساء الجمعة تلقى عدداً من التهديدات المباشرة من بعض منسوبي النظام البائد"، وتابع: " يظل ردنا عليها بأننا ماضون في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر العظيمة، وسنعمل على تفكيك مؤسسات النظام البائد التي نهبت أموال شعبنا صامولة صامولة". وأضاف "نحنا ما الناس البتتهدد ولا أرواحنا أكرم من أرواح شهدائنا".
