كتبت في المرة السابقة عن مشروع القانون الجديد لعام 2013 الذي قدم لمجلس الوزراء لكي يقدمه الي المجلس الوطني لاجازته والعمل به واشرت الي ان القانون الحالي يحتاج الي اضافة وحذف ومراجعة بعض بنوده وطلبت من المهتمين بالرياضة بان يدلوا بمقترحاتهم وارائهم في هذا القانون لتكتمل الصورة قبل ان يجاز حتي تعم الفائدة وخاصة البنود التي تتماشى والقوانين الدولية حتي لا تتعارض مع القوانين المحلية وبذلك نكون قد اكملنا الصورة الحقيقية لكي تساير وتواكب القوانين الدولية لكرة القدم فيفا والكاف وغيرها. واشرت ايضا الي ان هنالك لجنة من المجلس الوطني سوف تقوم بالمراجعات النهائية قبل تقديم القانون للسادة اعضاء المجلس الوطني لاجازته واشرت ايضا بان القائمين علي هذا المشروع لم يهملوا ان يجمعوا بين التوافق بين القانون الدولي والقانون المحلي ولوائحه ونظمه الاساسية حسب قولهم واشرت بان نسخة من القانون الجديد او مشروع القانون الجديد ليس بايدينا لمزيد من القاء الضوء علي بنوده التي تتعلق بالشباب والناشئين وهل هي تابعة للاتحادات ام هيئة قائمة بذاتها ولها حق تمثيل الوطن في منافسات العالم للشباب دون العشرين وكذلك دون السابعة عشرة بحرية تامة ولها حق اختيار لاعبيها ومدربيها كما نحب ان يشار في القانون بان قدامى اللاعبين القوميين وغيرهم يحظون بمزيد من الامتيازات باعفائهم من تسديد الاشتراكات السنوية او الشهرية المفروضة عليهم وكذلك الاعفاء من رسوم الترشيح في الانتخابات وغيرها كما كان سابقا وكذلك مراجعة امر تكوين المجالس وتحديدها وايضا اعادة المسجل الي عهده بدلا من المفوضية والنظر او العضوية بالاندية ثم النظم الاساسية وان يقوم المجلس الاعلى للشباب والرياضة الولائي بوضع هذه النظم الاساسية وتقديها للاندية للعمل بها لتسهيل اعمال الاندية وربطها مع البعض وخاصة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وكذلك امر الفرق القومية وهل هي من اختصاص الاتحاد العام ام الدولة وكيفية الصرف عليها واعدادها بصورة جيدة ومن المسئول عنها تماما.
ازمة الهلال الاخيرة فجرت كثيرا من الاحداث التي لم يستطع القانون حسمها في وقتها لذلك كان من الواجب مراعاة ذلك في التأمل الجديد حتي نتجنب التأويل والتفسيرات الكثيرة التي صاحبته وكذلك لكي تواكب قوانين الفيفا الواضحة التي تبعد الرياضة من السياسة مع العلم بان الحكومة او السياسية هي التي تجيز القوانين واللوائح للعمل بها في المجال الرياضي عامة نعم نحن مع ديمقراطية واهلية العمل الرياضي ولكن كيف يكون ذلك والحكومة هي المسئولة عن ادارة شئون الرياضة بنص الدستور الوطني والقانون المحلي ولها وزارة اتحادية واخري ولائية وللوزراء حقوق وواجبات نحو ادارة الرياضة في البلد حتي اللجنة الاولمبية وبكل العابها الكثيرة اكثر من اربعين لعبة خاضعة للارشاد الحكومي من بينها كرة القدم وكان الان من مواكبة كل هذه الالعاب تحت الارشاد الحكومي ثم النظر الي اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية .
نعم لا للتدخل الحكومي في الرياضة سواء كانت حكومية او اهلية محلية او عالمية ولكن يجب ان يظهر كل ذلك في القانون او اللوائح حتي نتجنب من دخول وزراء الحكومة مثل ما يحصل الان في امر ازمة الهلال الاخيرة.
قفل الثغرات في القوانين وربطها مع بعض البنود الاخرى يفسد التفسيرات لاجتهادات مع القوانين كذلك لابد من تعريف المادة تحديدا حتي لا تتضارب مع بدن آخر في كل مكان آخر لتقود الي تفسير آخر حسب هوى الذي يريد ان يفسرها لصالحه.
قدم الاستاذ محمد الشيخ مدني استعراضا جميلا وجيدا لحالة ازمة الهلال مع الاتحاد الولائي وكيفية الخروج من هذه الازمة ومن هذه الدراسة التحليلية وضح بان هنالك خللا في شيء ما في القانون او اللوائح او النظم الاساسية ولابد من النظر اليه وايجاد الحلول لها حتي لا تتكرر ولكن من الملاحظ بان هناك بعض الاشياء تدخلت وعقدت ايجاد الحلول اكر ر بان هناك بعض الاشياء تدخلت وعقدت ايجاد الحلول وكل طرف فسر الامور علي حسب هواه وما يريده، عموما انا لا ادعي فهمي بالقانون واللوائح والنظم الاساسية ولكنها ايضا اجتهادات من عندي كلاعب واداري سابق وصاحب خبرات متواضعة في الاتحادات المحلية والعامة والاندية من خلال الجمعيات العمومية وغيرها . احب ان اري فريقي الهلال العظيم عاليا وكياني صامدا صلدا وجماهير الهلال العظيم سعيدة ومنتصرة في كل الاوقات
آخر البرقية:
الي الاخوان في لجنة مشروع القانون الجديد الف تحية وسلام واحترام
الي الاستاذ محمد الشيخ مدني التقدير والاحترام للمساهمة بالمشاركة في حل ازمة الهلال والمجلس الاعلي للشباب والرياضة الولائي وفي الختام لابد ان اترحم علي روح فقيد الرياضة والوطن الاستاذ عبد المجيد عبد الرازق واسأل الله ان يدخله جنات الفردوس النعيم مع الاصحاب الابرار اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وان يرحم اموات المسلمين جميعا في هذا الشهر المبارك الكريم وكل عام وانتم بخير ودمتم.