عقدت لجنة الاستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم ظهر امس بمقرها بالخرطوم جلسة مهمة في ملف نادي الهلال برئاسة المستشار قرشي بين رئيس اللجنة.وظهر في الجلسة المحامين عمر عبد الله الشيخ وعادل عبد الغني عن المستأنفين المهندس الطاهر يونس وعبد الرحمن ابو مرين والمحامي الفاتح مختار انابة عن الامين البرير وآخرين وغاب ممثل مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بالولاية .. ولأول مرة انعقدت الجلسة خارج المكتب الرئيسي نسبة لانقطاع التيار الكهربائي امس بمقر اللجنة.في البداية قام المحامي الفاتح مختار بتسليم صورة من الرد على عريضة الاستئناف وبعد استلام المحامين عمر الشيخ وعادل عبد الغني للرد طلبا من رئيس لجنة الاستئنافات مدة خمس دقائق للتعقيب على المحامي الفاتح مختار ثم قاما بتسليم اللجنة صورة من التعقيب على رد المفوضية. عدم شرعية المجلس قال المحامي عادل عبد الغني في تعقيبه شفاهة ما سمي بالتأكيد علي شرعية مجلس ادارة نادي الهلال يخالف ما ورد في قرار لجنتكم الموقرة بفقدان المجلس لشخصيته الاعتبارية ولمخالفته للقانون واللوائح وعلما بانكم اوضحتم بان القانون واللائحة حددت العضوية بان لا تقل عن 9 اعضاء ونقصان اعضاء المجلس عن ما ذكرته لجنتكم مخالفا للقانون وان ما صدر من المفوضية بتاريخ 6 نوفمبر الماضي هو قرار يمعني الكلمة وقد سمته المفوضية كذلك وهو في اجراءات التنفيذ ويخالف تماما نص وروح القرار الصادر عن لجنتكم الموقرة وطبعاً منازعات التنفيذ خاضعة للاستئناف اذ ان لجنتكم على الاقل تسترشد بقانون الاجراءات المدنية. وبخصوص مخاطبة المفوضية لما سمته مجلس ادارة نادي الهلال الذي انقضت شخصيته الاعتبارية وينطبق عليه القول: افلحت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي اذ ان فقدان الشخصية الاعتبارية يعني موت تلك الشخصية وانتهاء وجودها. واما النصيحة التي قدمها لنا المحامي الفاتح مختار بالذهاب لمحكمة الطعون الادارية نقول له ان تقديم الاستئناف يمكننا بقرار لجنتكم الموقرة في الاستئناف (2) لعام 2012م وجئنا منازعين في تنفيذه ولولا ذلك كنا نشكر الاستاذ على نصيحته.وحول قوله ان لجنة الاستئنافات لم تقض بعدم شرعية مجلس الهلال بل اقرت شرعيته غير صحيح جملة وتفصيلاً. فماذا تعني جملة مخالف للقانون وفقدان الشخصية الاعتبارية التي وردت في القرار غير عدم الشرعية فهل يكون الأمر مخالفا للقانون وشرعيا في نفس الوقت وفاقدا لشخصيته الاعتبارية وقائما في نفس الوقت.وعن ما ورد من الاستاذ الفاتح مختار ليس مغالطة فقط حول مبادئ القانون بل ايضا لابسط قواعد اللغة. واما العضو معلا ابراهيم لا شأن لنا بالاستئناف ولسنا جزءا من الاستئناف.والحديث عن صحة عضوية الاعضاء غير المستقيلين ان صحة العضوية لا تعني صحة المجلس اذ انه لا يحق ابتداء انتخاب مجلس ادارة من 7 اعضاء وبالتالي لا يجوز ايلولة العدد انتماء كما ورد في قراركم. وعليه فان انتخابهم فقد فسد بطل استمرارهم كمجلس والدليل رفض لجنتكم الموقرة ظهور مجلس ادارة نادي الهلال في الاجراءات كمجلس فكيف تخاطبون المفوضية ولا يملك حتى مقدرة الدفاع عن نفسه.. وقد ذكرت لجنة الاستئنافات صراحة فقدان الشخصية الاعتبارية لمجلس الهلال لمخالفته للقانون واللائحة واما احالة اللجنة لقرار المفوضية فقط بغرض التنفيذ لانها الجهة التنفيذية وذلك لرفع الامر لوزير الشباب والرياضة الولائي لحل المجلس وتعيين لجنة تسيير. وأخيراً قام المحامي الفاتح مختار بالتعقيب معبرا على ما جاء في الدفع المبدئي الذي قدمه ومؤكدا على ان المفوضية لم تصدر قرارا حتى يصح استئنافه وانما خاطبت مجلس ادارة نادي الهلال لعقد الجمعية العمومية لتكملة المجلس واما لجوء المستأنفين الى لجنتكم الموقرة مرة اخرى فهذا مخالف للقانون واؤكد بان المحامين عمر وعادل ضلا الطريق وكان بوسعهما الذهاب الى محكمة الطعون الادارية وعليه حدد المستشار قرشي بين الجلسة النهائية في الثالثة ظهر الخميس القادم لاصدار القرار في ملف الهلال وذلك بعد اقل من 24 ساعة لنهاية مباراة قمة بطولة كأس السودان القومية باستاد الخرطوم مساء الاربعاء القادم.
