عبد الباقى الظافر.. ابان انعقاد مؤتمر الحركة الاسلامية انتفض عضو محترم منافحاً عن والي شمال دارفور محمد يوسف كبر..الرجل الغاضب وصف الوالي بالخليفة السادس واحتج على الاصوات التي نادت بتجريده من منصب أمين عام الحركة الاسلامية..لائحة الحركة الاسلامية الجديدة منعت الولاة من ترؤس الحركة الاسلامية..لكن ذات اللائحة صنعت هيئة قيادية في المركز لتنسق اعمال الحركة الاسلامية. من قبل صرح والي شمال دارفور « ان طلب مني الحزب الحاكم الاستقالة فلن احك رأسي» ..المعلم السابق ادرك من اين تؤكل كتف المركز..دون ضوضاء انسحب الخليفة السادس من الامانة العامة للحركة الاسلامية ..الا أن الملاحظ ان كبر بات عميد ولاة السودان واطولهم عمرا في الولاية العامة..بعض الولاة ناكفوا المركز وحكوا رأسهم في كثير من المنعطفات..من بين هؤلاء والي جنوب دارفور عبدالحميد كاشا ووالي القضارف المستقيل كرم الله عباس..انتهي هؤلاء الرجال بالعودة الى حقل الزراعة المطرية. هنالك ضوء في اخر النفق..تمكن المجلس التشريعي بالولاية الشمالية من سحب الثقة من ثلاثة وزراء بسبب ضعف الاداء..صحيح ان الصراع بين الوالي والمجلس التشريعي في دنقلا ليس جديدا..نواب الشمالية كادوا يوما ان يعصفوا بالوالي الراحل فتحي خليل..ونادوا بعزل معتمد دنقلا. كثير من الوزراء المركزيين في الخرطوم يستحقون سحب الثقة مع التقريع على الرؤوس..بعض الوزراء يستعين بصديق لمعرفة صلاحياته الوزارية..رغم هذا يقف المجلس الوطني في محطة الاستماع الى تقرير وفي افضل الاحوال بيان إحاطة لتبرير الفشل..المشكلة ان الدستور لم يمنح البرلمان اصلا سلطة تعيين او محاسبة الوزراء المركزيين..غاية ما يملكه نوابنا التوصية بالإعفاء..إن أراد الجهاز التشريعي أخذ بالتوصية وان شاء حفظها في الادراج. الان المشكلة الرئيسية التي تؤرق مضاجع النواب تتمثل في قلة مخصصاتهم الدستورية..عدد كبير من النواب المحترمين ربما يشرف السجن بسبب ارتداد شيكات في السوق..أحد النواب المحترمين أكد ان زعيم نواب الاغلبية يصرف من جيبه لحل مشكلات اخوته النواب..لا فرق بين اي نائب والدكتور غازي في المخصصات المالية..مستشار الرئيس السابق يحل المشكلات لأنه (لاحق)..النواب يتحدثون عن مستحقاتهم وينسون واجباتهم. في تقديري ان الوقت مناسب جدا للحديث عن برلمان فاعل يستطيع ممارسة سلطاته في الرقابة على السلطة التنفيذية..لن يحدث ذلك الا باستحداث منصب رئيس وزراء يكسب ثقته من داخل البرلمان ..رئيس الجمهورية في كل مكان يتمتع بوضع سيادي باعتباره منتخباً من كلية انتخابية أكبر..لهذه الوضعية لا تستطيع البرلمانات التدخل في سلطاته الا في حالات استثنائية..في الغالب أن الرئيس إن حدث ذاك الوضع الاستثنائي فانه يفضل الاستقالة كما يحدث في الديمقراطيات الراسخة. تجربة مصر وفرنسا في الحكم المختلط بين الرئاسي والبرلماني تستحق السودنة.
