بعد استعراض طويل لما يجري في ولايته قفز والي شمال دارفور عثمان كبر إلى موضوع يبدو أنه كان هو الرئيس الذي جمع أبناء الولاية من القيادات بالمركز والفاشر، حيث كان حضوراً وزير العدل مولانا دوسة ورئيس مجلس الولايات آدم حامد موسى والوالي الاسبق د. حبيب مختوم والبرلماني المعروف الفريق د. حسين جبريل وآخرون، بينما حكومة كبر شكلت حضوراً كبيراً في قاعة الشهيد الزبير. وكان الموضوع الذي شغل الناس هو ما دار في مجالس الخرطوم حول طلب جهات عليا متنفذة من كبر التنحي من منصبه بتقدمه بالاستقالة، ونفاها الوالي جملةً وتفصيلاً، وقال: لم يقل لي أي مسؤول بالوطني ناهيك عن الرئيس البشير ونائبه الأول شيخ علي استقل!! ولعلها المرة الأولى التى يخرج فيها حديث بهكذا صورة فيه مطالبة للوالي بتقديم استقالته رغم أن حالات ثلاثاً يمكن أن تبعد الوالي من منصبه بحسب القانون الأولي الاستقالة أو الوفاة أو سحب الثقة عنه بواسطة تشريعي الولاية بتصويت ثلثي الاعضاء لصالح قرار الاطاحة به، وقد سألت «الإنتباهة» كبر في المؤتمر لماذا أنت تحديداً دون ولاة السودان؟ وقد أجاب بادياً استغرابه، وقال: ربما البعض يحسدنى لأن الحسد هو زوال النعمة او ربما رغبةً أو تطلعاً من آخرين للمنصب، ومضى كبر في حديث كثير ثم أبدى ثقته فى نفسه وموقفه باستناده إلى أنه وال منتخب ولن يغادر منصبه قبل موعد دورته إلا إذا اختطفته يد المنون، وقال في ما قال: إذا أتتك حجارة من الخلف أعلم إنك فى المقدمة؟ ولكن من أين أتت الحجارة بالضبط على كبر ؟؟ جدل كثيف ظل يدور حول أداء كبر، والبعض يتهمه باهتمامه بالسياسة على حساب التنمية، بينما يقول أنصاره إن الرجل حكم الولاية وقت الحارة، حتى أن آخرين تساءلوا حينما وصل الخرطوم لتأدية القسم قبل نحو ثماني سنوات كيف سيصل من المطار الى منزله؟.. كما أن البعض يشكك همساً فى علاقة ما تربطه ببعض قيادات الحركات، وهو شخصياً سبق أن قال «هؤلاء أبناؤنا وسنتحاور معهم إلى أن نقنعهم، وإلا الفيصل بيننا الميدان». والمتتبع لمسيرة كبر المثيرة للجدل في كافة مناحيها بدءاً بمعاركه مع المجتمع الدولي الزائر للفاشر، وعلى رأسها معركته الشهيرة مع وزيرة خارجية الولاياتالمتحدة كونداليزا رايس، إلى محاولة إطاحته في المؤتمر العام لاختيار مرشحي المؤتمر الوطنى لمنصب الوالي، والى ما حدث من أزمة كبيرة كادت تطيحه المتمثلة في ما عرف بسوق المواسير، يلحظ أن كبر استطاع تجاوز تلك الأزمات، إلا أن الأزمة الاخيرة أثرت فيه كثيراً، خاصة بعد الحملة الضارية التي قامت ضده فى صحافة الخرطوم بعد أن كادت الولاية تغرق فى الربا مما قاد لتدخل المركز. والاوضاع فى دارفور مختلفة عن بقية الولايات، ولعل ذلك ما دفع المركز للتدخل في قضية سوق المواسير، والتزام الحكومة الاتحادية بتعويض المتضررين. وبينما لم تظهر أسباب حقيقية تؤكد صحة المعلومات حول مطالبة المركز للرجل بالاستقالة بل الطلب منه ترشيح خليفة له، يذهب خصوم الرجل إلى تأكيد أنة قابض على مفاصل الحكم البائنة منها والخفية بولايته، وللمفارقة فهو رئيس الحزب والحركة الإسلامية، ولكن مع ذلك لم يحدث أن خرج عليه مسؤول بالولاية وانتقده، أو تقدم باستقالته شاكياً من طريقة تعامله، مثلما حدث في عدد من الولايات كان آخرها الجزيرة التي استقال فيها نائب الوالي أزهري خلف الله، وتمت معالجة ملفه باستيعابه وزيراً بحكومة الخرطوم.. ومهما يكن من أمر فإن للحكاية بقية بالتأكيد.