وصف الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة حديث رئيس المجلس الوطنى بأنه أجرى مشاورات مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني لإصدار قانون عفو عام عن حملة السلاح بانه ذر للرماد في العيون وعلاقات عامة تسعى لها الحكومة. وقال الاستاذ جبريل ادم بلال بحسب ما اوردت صحيفة (الشرق الاوسط) (هناك مرسوم رئاسي في عام 2009 بالعفو عن أسرى حركة العدل والمساواة بعد عملية أم درمان في عام 2008 علي الطاهر أن يضغط لتنفيذه)، وقال (إن كانت لرئيس البرلمان من سلطة عليه أن يلغي قانون الطوارئ في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ولكنه ليس لديه ما يؤهله لإصدار قوانين عفو عام لأنه يؤمر ولا يشرع). وأضاف (رئيس النظام عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية أغلب من هم في السلطة مجرمو حرب فمن هو الذي يحتاج إلى العفو)، وقال: إن المقاومة الثورية لا تحتاج إلى قانون عفو لأنها تطالب بالحقوق وفي مقدمتها إسقاط النظام وتحقيق العدالة والمساواة.