قال محام لرويترز إن نحو 12 فردا في القوات المسلحة السودانية يحاكمون لاتهامهم بتدبير انقلاب على الرئيس عمر حسن البشير. واعتقل السودان في نوفمبر تشرين الثاني رئيس مخابرات سابقا ومسؤولين أمنيين وعسكريين كبار بعد إحباط ما يصفه المسؤولون بأنه مؤامرة لاثارة الفوضى واستهداف زعماء في الدولة. ويحكم البشير السودان منذ 23 عاما وواجه تمردا مسلحا مرات عديدة وسنوات من العقوبات التجارية الأمريكية ومذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه كما واجه انفصال جنوب السودان عام 2011. لكن محاولة الانقلاب المزعومة أبرزت جدلا بشأن مستقبل البشير ومن يمكن أن يخلفه يوما. وقال هشام الجعلي المحامي بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إن محكمة عسكرية بدأت يوم الخميس النظر في قضية حوالي 12 متهما من أفراد القوات المسلحة. وأضاف بدأت يوم الخميس الماضي محاكمة المتهمين فيما يعرف بالمحاولة الانقلابية ومثل المتهمون وعددهم حوالي 12 متهما كلهم من منسوبي القوات المسلحة أمام محكمة عسكرية يترأسها لواء في الجيش ويساعده قاضيان واليوم عقدت الجلسة الثانية.. المحاكمة ما زالت في مراحلها الأولية. تم فصل قضية المتهمين من منسوبي الجيش عن بقية المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية والمدنيين وهؤلاء محاكمتهم لم تبدأ حتى الان . وحسب ما كتبت صحيفة المصري اليوم : اعترف ضباط في الجيش السوداني بتدبير انقلاب على نظام الرئيس عمر البشير في جلسة محاكمتهم التي عقدت في الخرطوم، الأحد، ومنعت السلطات السودانية حضور الصحفيين فيها، حسبما قال محامٍ رفض ذكر اسمه، ل«المصري اليوم»، الإثنين. وأكد المحامي الذي يترافع عن المتهمين أن «الضباط اعترفوا خلال الجلسة بقيامهم بتدبير الانقلاب على نظام البشير» . وأضاف أن العميد محمد إبراهيم عبد الجليل، قائد الحرس الرئاسي سابقًا، وأحد المتهمين في القضية، قال في معرض اعترافه: «لو خرجت من هنا سأسعى للانقلاب مرة ثانية ولن أعود لجيشكم هذا». واتهم الضباط وزير الدفاع، عبد الحميد محمد حسين، بالتورط في صفقة أسلحة فاسدة تسببت في مقتل جنود وضباط سودانيين في منطقة العمليات في النيل الأزرق، وهي إحدى بؤر الصراع الأهلي في السودان. وقال المحامي إن الضباط المتهمين أبرزوا في الجلسة الثانية لمحاكمتهم وثائق قالوا إنها تثبت تورط وزير الدفاع السوداني في شراء أسلحة فاسدة من دولة بيلاروسيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وتابع المحامي: «خلال الجلسة طالب العقيد الركن محمد زاكي الدين، قائد اللواء الأول مدرع بالجيش السوداني وهو أحد المتهمين، هيئة المحكمة باستدعاء وزير الدفاع والتحقيق معه بشأن المستندات التي سلمها الضباط للمحكمة، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له». وواصل قاضيان في جهاز القضاء العسكري في السودان امتناعهما عن المشاركة في نظر القضية، وهددا بتقديم استقالاتهما من الجيش حال إجبارهما على الاشتراك في محاكمة المتهمين. وحسب البيان الأماراتية ، أكد عبدالعظيم شقيق مدير الأمن السابق الفريق صلاح قوش أن شقيقه ليس من بين الخاضعين للمحاكمة الحالية، وأنها مخصصة لمحاكمة المتهمين من القوات المسلحة …قال علي شقيق قائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد ود إبراهيم إن المحكمة وجهت تهماً لشقيقه وزملائه العسكريين في المحاولة، وأن هيئة دفاع من ستة محامين بينهم عمر عبدالله الشيخ والجعلي، وطارق عبدالفتاح، والمعز عبدالله، كلفت للدفاع عنهم. الحكومة في ورطة بدوره، اعتبر مصدر مقرب من المجاهدين الإسلاميين «سائحون»، طلب إبقاء اسمه سرياً، إن الحكومة في «ورطة حقيقية»، فهي لا تستطيع إدانة المتهمين، وفي ذات الوقت لا تستطيع الإفراج عنهم. وأضاف المصدر إنهم ورغم إقرارهم بأن المقبوض عليهم من «خيرة الإسلاميين»، إلاّ أنهم لا يؤيدون أية محاولة للانقلاب عن طريق القوة، من أي جهة أتت، ودعا إلى محاكمة المقبوض عليهم محاكمة عادلة. وكان المجاهدون الإسلاميون السابقون، دعوا عقب مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية في نوفمبر الماضي إلى إحداث إصلاحات جذرية في نظام الحكم، قد تصل حد إدانة وصولهم للحكم عن طريق الانقلاب العسكري.
