أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك موسى علي أحمد في منتدى المستهلك الأسبوعي أول أمس (السبت) أنه لا يمكن الحديث عن إبادة السلع دون أن يكون هناك مختبر. وقال إن الحكومة لم تستطع حتى الآن إنشاء مختبر خاص بالكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية، واستنكر ترك الرقابة للمحليات باعتبار أنها لا تملك الإمكانيات المادية، وأوضح أن الحملات التي تقوم بها المحليات لا تشكل 5% من الرقابة، وأضاف إن المستهلك يتعرض لمشاكل كبيرة من خلال الملوثات الغذائية خاصة السموم الفطرية (الافلاتكسين)، مؤكداً انه يتواجد في حليب الاطفال ويسبب سرطان الكبد. واقترح رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ،الدكتور حمد عبيدات، انشاء لجنة تشرف على تنفيذ قانون حماية المستهلك بالاضافة لعدد من الجمعيات الاهلية، مع وجود بعض الاحزاب والنقابات ،داعيا الى ان يكون التطبيق بطريقة مرحلية انتقالية ومن ثم تقييم التجربة بطريقة علمية موضوعية، واتهم الحكومات العربية بالتخلي عن دورها في حماية المستهلك ما ادى الى سيطرة كبيرة وظالمة من قبل القطاع الخاص ،وقال ان كافة حقوق المستهلك الواردة في القانون غلب عليها الطابع الانشائي، واضاف ان جميع قوانين حماية المستهلك في الدول العربية متشابهة .