أكد معتقلو الفجر الجديد المفرج عنهم اول امس الاثنين تمسكهم بصحة ما ذهبوا اليه من حوار واتفاق مع الجبهة الثورية . ووسط أجهزة الاعلام وأسر المعتقلين ظهر المفرج عنهم الستة بشكل ثابت وحضور ذهني وقوة في الحديث. وفيما مثلت لحظة الخروج من السجن وعناق المعتقلين مع أسرهم لحظة انسانية مؤثرة،أبدي المفرج عنهم ثباتا علي موقفهم من وثيقة الفجر الجديد بل ودعوا الجميع لتبنيها من أجل ازالة الشمولية والديكتاتورية في البلاد. وقال البروفيسير محمد زين العابدين ان السودان ظل يعاني من المبادرات التي لا تنفذ وكسب الوقت والحروب المستمرة حتي الان. داعيا جميع السودانيين للعمل علي استعادة الديمقراطية المغتصبة في البلاد. وقال ان جميع المعارضين محتاجون للتوحد والتضامن أكثر من اي وقت مضي للحفظ على البلاد من الانحدار لمزيد من التدهور. وقال العميد عبدالعزيز خالد ان الحوار لابد له من أسس وشروط حقيقية وصادقة ، أهمها تفكيك دولة الشمولية والديكتاتورية القابضة، قاطعا باستحالة اقامة حوار ووضع دستور في ظل الحرب الحالية في كافة أطراف السودان بالاضافة للكثير من الشروط الواجب توفرها لاثبات مصداقية الدعوة مثل عودة الحريات بكافة أشكالها السياسية والنقابية والصحفية. مؤكدا ان القوي السياسية المعارضة هي التي تمتلك الكثير من المفاتيح والمداخل لوقف الحرب وتحقيق السلام العادل في البلاد. من جانبه قال الدكتورعبدالرحيم عبدالله ان ما حدث اثبت عدم ديمقراطية الحاكمين في البلاد برفضهم لدور المعارضة وحقها الاصيل في البحث عن حلول للمشاكل السياسية في البلاد. واوضح ان ما قامت به القوي المعارضة من توقيع لوثيقة الفجر الجديد محاولة لوقف الحرب كان الاجدي ان تقوم بها الحكومة نفسها لو كانت جادة بالفعل في الحوار ووضع دستور يتواضع عليه الجميع . مشيرا الي ان القوي التي تحمل السلاح لها قضاياها العادلة التي يجب الاستماع اليها والوصول فيها لحلول سياسية شاملة تجنب البلاد ويلات الاستمرار في التمزق. مشيرا الي ان هذا التمزق سيظل مستمرا ما لم يقتنع الحزب الحاكم بحق الجميع في وطن واحد يكفل كافة الحقوق للجميع. وفى اشارة الى دعوة السلطة للحوار، قطع الدكتور يوسف الكودة بالا أحد يرفض فكرة الحوار في حد ذاتها كمنهج واسلوب لحل لكافة المشاكل السياسية والاجتماعية وغيرها ، لكنه اشار الي ان الحوار المطلوب يجب أن يكون حوارا حقيقيا ووفق أسس ومعايير جادة علي خلاف ما هو موجود حاليا. وقال الكودة ان الأوضاع السياسية في البلاد وصلت لحالة من انسداد الافق والاختناق والمشاكل الكبيرة التي لن تجدي معها الدعوات غير المؤسسة علي قناعات راسخة وصادقة. هذا وزار وفد من قيادات قوى الاجماع بقيادة فاروق ابوعيسى وحسن الترابي وكمال عمر ومريم الصادق المهدي وعبد الجليل الباشا المعتقلين المفرج عنهم. وقال رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الاستاذ فاروق أبوعيسى فى تصريحات صحفية ،معلقاً على دعوة السلطة ( لا نريد أن نتحاور من أجل الحوار، ولكن لأجل الوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي وإعادة سيادة حكم القانون). وأضاف أبوعيسى ( نطالب بفترة انتقالية يتحقق فيها تفكيك دولة الحزب الواحد، وتتساوى فيها كل الأحزاب بما فيها الوطني، وتمكين الأحزاب السياسية من العمل الحزبي كما كان قبل انقلاب الإنقاذ في 1989، وبسط حرية الإعلام دون قيد أو شرط، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والسماح للمعارضين في الخارج بالعودة لداخل الوطن). وقال ان قوى الاجماع موحدة حول موقف واحد من دعوة السلطة للحوار، وقال انه فى حال لم تستجب الحكومة للشروط فان المعارضة ستستمر في سعيها لاسقاط النظام. وأضاف الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتورحسن الترابي (مع من سيتحاورون والصحف مكممة والاحزاب محاصرة ). وطالب بالافراج عن معتقلي ولاية النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور. واشار الى إن مؤسسة السجون تراجعت عن دورها لصالح جهاز الامن ،واضاف (الجهة التي تنفذ الاعتقال تتولى متابعة حالة المعتقل وتعامله بشكل سئ … ابان نظام مايو لم يكن هذا التعامل السئ موجودا). واعلنت الحركات الشبابية رفضها القاطع والحاسم لأي حوار وحذرت كافة القوي السياسية المعارضة من ان الحوار مع مثل هذا النظام يرقي الي كونه مشاركة حقيقية في جرائم التقتيل والتشريد التي يقوم بها النظام بشكل دوري راتب ويومي. وقطعت تنظيمات التغيير الان وقرفنا وشباب من اجل التغيير ( شراراة) انها لن تتوقف عن العمل الجماهيري الداعى لاسقاط النظام عبر كافة الوسائل الجماهيرية المجربة من مظاهرات واضراب وعصيان مدني. وقالت حركة التغيير الان في بيان بعنوان لا جدوي للحوار مع نظام فاسد وايل للسقوط تلقت ( حريات) نسخة منه ان نظام المؤتمر الوطني يقف مترنحا بين أزماته الداخلية وبين ارتفاع وتيرة العمل الجماهيري والمطلبي التي تعجل بزواله. داعية كافة القوي الحية والممثلة لقطاعات الشعب السوداني للاستمرار في مسيرتها الاحتجاجية من مظاهرات ووقفات مطلبية واعتصامات وعصيان مدني لاسقاط النظام. وقالت قيادات في حركة قرفنا ان النظام أثبت انه لا يحترم أبسط مقومات حكم القانون اذ انه يعتقل المواطنين والناشطين ثم يفرج عنهم بقرار من رئيسه ، مشيرين الي ان ذات النظام يمكن أن يعيدهم مرة أخري للسجون اذا لم سيتجيبوا لطريقته ولدعوته المشينة والعرجاء للحوار اذا لم يصل للنهايات التي يريدها . وقال القيادات ل ( حريات ) ان اطلاق سراح المعتقلين بتلك الصورة الانتقائية والتي تحمل الكثير من الابتزاز تؤكد عدم الجدية اذ ان الكثير من المعتقلين ما يزالون في السجون بينهم عدد من الناشطين في العديد من القضايا المطلبية بالاضافة للمعتقلين من أبناء جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور ، قبل أن يذكروا كافة القوي السياسية بقتلي جامعة الجزيرة الذين لم ولن تنصفهم حكومة القتل والتدمير علي حد تعبيرهم. وقالت قيادات في حركة شباب من اجل التغيير ان الدعوات الصادقة لأي حوار لا بد ان تتبعها وتسبقها اجراءات واضحة ومحددة. موضحين انه في حالة السودان فان قائمة الشروط الواجب توافرها لاثبات حسن وصدق نوايا النظام تطول وتطول علي حد تعبيرهم. ومضت القيادات في تفصيل بعض الشروط ل (حريات) مثل وقف الحرب والافراج عن المعتقلين والعفو العام عن حاملي السلاح ووقف اطلاق النار وفتح الممرات الانسانية لايصال الاغاثة للمتضررين في مناطق الحرب ورفع حالة الطوارئ عن كافة اقاليم البلاد ، ورفع الرقابة الأمنية علي الاحزاب السياسية ونشاطاتها، والرقابة علي الصحف والصحفيين، وتعليق العمل بكافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الامن والمنظمات والصحافة والنظام العام وغيرها الي حين اصدار قوانين مرحلية ، ثم الدعوة لمؤتمر دستوري بعد تشكيل حكومة انتقالية يتفق عليها الجميع.
