رهنت قوى الإجماع مشاركتها في أي حوار مع حكومة المؤتمر الوطني بستة شروط أبرزها الغاء قوانين الأمن الوطني والمخابرات والنظام العام واطلاق كافه الحريات للعمل السياسى والنقابى وإعادة الصحف السياسية اليومية التي حظر النظام صدروها فيما وصفت طرح النظام للحوار بأنه خالي المحتوى ولا يحمل أي سمات للمبادرة . وعقدت الهيئة العامة لقوى الإجماع اجتماعا ناقشت خلاله تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأكد بيان صحفي صادر عن الهيئة إيمانها بمبدأ الحوار الشامل كأحد الوسائل المطروحة للخروج من الازمه الوطنيه الشامله لاحداث التحول الدمقراطى الحقيقى وتصفيه النظام الشمولى، إلا أن المعارضة اشترطت لإجراء أي حوار اتخاذ النظام حزمة من الاجراءات لتهئية المناخ وتتمثل في الغاء كافه القوانين المقيده للحريات وعلى راسها قانون الامن والمخابرات العامه والنظام العام ، اطلاق كافه الحريات للعمل السياسى والصحافه والاعلام والعمل النقابى، ايقاف الحروب الداخليه والغاء قانون الطوارئ، اطلاق سراح كافه المعتقلين والمحكومين لاسباب سياسيه فى كل ارجاء البلاد، رفع الحظر عن الصحف الموقوفه وعدم منع اوتقييد الصحفيين من الكتابه والغاء الرقابه على عليها ، اعاده المفصولين تعسفيا لاسباب سياسيه الى مواقعهم او وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار . وأعتبرت الهيئة انه فى حاله عدم تلبيه هذه المطلوبات فانها ستمضي فى تفعيل موقفها المعلن لاسقاط النظام وتصفيته واقامه البديل الدمقراطى وفق البرنامج الذى صاغته واعلنته للشعب السودانى. يذكر أن البشير أعلن استعداد نظامه للحوار واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بما فيهم حملة السلاح، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تطلق سراح أكثر من 150 معتقلاً في سجون النظام بينهم عشرات النساء من المحسوبات على الحركة الشعبية في جبال النوبة ، وكذلك معتقلي حركة العدل والمساوة منذ عام 2008 وعدداً من قيادات المؤتمر الشعبي ، فيما لم يشر النظام إلى اغلاق عدد من الصحف أهمها (أجراس الحرية)، و( رأي الشعب )، وخمسة صحف انجليزية أخرى ومنع (الميدان ) من الطباعة بالإضافة إلى صحيفة (التيار). في وقت تستمر فيه الرقابة الأمنية القبلية على الصحف ، ولا يسمح للأحزاب بممارسة نشاطها السياسي خارج دورها . (نص البيان أدناه) : بيان من قوى الاجماع الوطنى بسم الله الرحمن الرحيم ناقشت الهيئه العامه لقوى الاجماع الوطنى فى الاجتماع الاخير بحضور جميع الاعضاء تطورات الوضع السياسيى على ضؤ التنوير الذى قدمه السيد رئيس الهيئه العامه حول ما سمى بمبادره الحوار الوطنى التى نقلها السيد عبدالرحمن الصادق المهدى مساعد رئيس الجمهوريه الذى زاره فى منزله بتكليف من السيد نائب رئيس الجمهوريه السيد على عثمان محمد طه لفتح حوار مع قوى الاجماع الوطنى وبعد مناقشات مستفيضه للامر خلص الاجتماع الى الاتى: اولا / تؤمن الهيئه العامه على مبداء الحوار الشامل كاحد الوسائل المطروحه للخروج من الازمه الوطنيه الشامله لاحداث التحول الدمقراطى الحقيقى وتصفيه النظام الشمولى ثانيا /ان ماطرح لا يحمل اى سمات للمبادره وخالى من اى محتوى وعليه المطلوب طرح جاد لبنود المبادره بوضوح تام من قبل الجهه المبادره ثالثا / ترى الهيئه العامه لقوى الاجماع الوطنى اهميه تهيئه المناخ العام للحوار ليكون جادا وهادفا يفضى الى تحول ديمقراطى حقيقى يخرج الوطن من ازماته المزمنه ونلخصها فى الاتى : 1- الغاء كافه القوانين المقيده للحريات وعلى راسها قانون الامن والمخابرات العامه والنظام العام 2- اطلاق كافه الحريات للعمل السياسى والصحافه والاعلام والعمل النقابى 3- ايقاف الحروب الداخليه والغاء قانون الطوارئ 4- اطلاق سراح كافه المعتقلين والمحكومين لاسباب سياسيه فى كل ارجاء البلاد 5- رفع الحظر عن الصحف الموقوفه وعدم منع اوتقييد الصحفيين من الكتابه والغاء الرقابه على عليها 6- اعاده المفصولين تعسفيا لاسباب سياسيه الى مواقعهم او تعويضهم عما لحق بهم من اضرار 7- وعليه فان الهيئه العامه لقوى الاجماع الوطنى اذ تؤكد على اهميه انفاذ هذه المطلوبات كبادره صدقيه وجديه من جهتها لتاسيس حوار بناء يفضى الى قواسم مشتركه تتطور الى مرحله وفاق وطنى يخرج البلاد من من ازمتها 8- فى حاله عدم تلبيه هذه المطلوبات فان قوى الاجماع الوطنى ماضيه فى تفعيل موقفها المعلن لاسقاط النظام وتصفيته واقامه البديل الدمقراطى وفق البرنامج الذى صاغته واعلنته للشعب السودانى. قوى الاجماع الوطنى الخرطوم 3 مارس 2013
