د. أمين مكى.. حتى وأن تفاوتت بعض الرؤى والأجتهادات فى الآونة الآخيرة حول أحتمالات الإنفراج والتحول الديمقراطى المنشود، بين بعض قادة المؤتمر الوطنى وبعض قادة أحزاب المعارضه، فلن تفوت على أى قارىء حصيف للأنباء المتواترة أن الإتفاق على الحوار الشامل لن يؤدى بحال إلى أى تحول ديمقراطى ذى قيمة ما لم تسبقه قرارات حاسمة وفورية لتهئية الأجواء المناسبة إلتى ينبغى أن ينعقد وفقها أى حوار، مهما كانت التصريحات بين الحكام وقيادات المعارضة حول أفاق الإنفراج، والإجراءات المحدودة إلتى تمت بالإعلان عن بدء الحوار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعداد الدستور. الحوار المقترح، أو المطروح بصفة عامة، والذى لا إعتراض على الترحاب به من نواح مبدئية، لن يخرجنا من النفق المظلم الذى نحن فيه، ولن تنفعنا الشعارات الرنانة من السلطة الحاكمة، أو الترحيب التلقائى والمفرط من جانب المعارضة، وهى التى جربت، ليس مجرد إجراء الحوار فحسب، بل شاركت فعلاً فى الماضى، ويشارك بعضها حالياً، فى السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى الأمنية فى مختلف مستويات السلطة سواء فى الحكومة المركزية أوالأقاليم. عليه، فإن أى حوار حول الخروج من أزمات البلاد الحالية لا ينبغى أن يقتصر على مشاركة هذا الحزب، أو ذاك الزعيم فى هذا الموقع،أو تلك الوظيفة. بل يعنى بالضرورة، إبتداء، إستهداف مبادىء الحكم الراشد للجميع ووضع حد فورى للنزاعات المسلحة الدائرة الآن فى اكثر من ثلاث جبهات فى البلاد، إعادة النظر فى التشريعات الإستثنائية إلتى تخول المؤتمر الوطنى الإنفراد بالسلطة، ومحاربة وقهر وإسكات أصوات كل من لا يبارك النظام الحاكم الذى يمسك بمفاصل الأمور جميعها، دون ذلك فكل ما هو مطروح اليوم غير ذى جدوى ولا يتعدى أن يكون تجريب المجرب. ولنا إنفصال الجنوب تجربة مريرة. لذا، نقول أن أى حوار جاد نحو التحول الديمقراطى يقتضى، بالأساس، تجاوزالتصريحات الرنانة ولقاءات الدعوات الإجتماعية التصالحية التقليدية فى هذا المنزل أو ذاك القصر، بل ينبغى أن يسبقه أو ينجم عنه مباشرة ما يلى:- 1. توافق كل القوى السياسية الديمقراطية فى جميع أنحاء البلاد، بما فيها مناطق النزاعات المسلحة فى دارفور وكردفان والنيل الأزرق،بأحزابها ومؤسساتها السياسية والعسكرية والإجتماعية المختلفة على السمات الأساسية للدستور، خاصة اللامركزية وأسس تقسيم وحكم الإقاليم أو الولايات، مما يكفل مشاركة جميع المواطنين فى الحكم من خلال مؤسساتهم الديمقراطية. 2. التوافق على صيغة حكم البلاد وفق النظام الجمهورى أو البرلمانى أو المختلط مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة عدالة تقسيم السلطة والثروة بين المركز والإقليم وبين المواطنين كافة. 3. إجازة قانون ديمقراطى للإنتخابات، وتكوين هيئة قومية مستقلة دائمة تشرف على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وإنتخابات مؤسسات المجتمع المدنى مع إشتراط مراقبة العملية الإنتخابية بواسطة مؤسسات مستقلة محايدة. 4. كفالة الحقوق والحريات الأساسية بإلغاء أو تعديل جميع القوانين الإستثنائية السارية، وعلى رأسها: - قانون الأمن الوطنى والمخابرات لسنة 2010، خاصة سلطاته الشرطية غير الدستورية(بموجب الدستور الحالى ومبادىء الشرعة الدولية) فى ملاحقة وتفتيش وإعتقال وإحتجاز المواطنين ومصادرة الصحف وإلغاء الندوات وحلقات النقاش وإلغاء الحصانة الممنوحة بموجبه لأفراد وضباط الأمن لممارساتهم المخالفة للقانون فى المعاملة اللاإنسانية والتعذيب. إلغاء الحصانات الممنوحة لرجال الشرطة والقوات المسلحة وفق قوانينها. - قانون الصحافة والمطبوعات، وحصر إيقاف الصحف ومصادرتها على السلطة القضائية، ومنع المحاكمات وإيقاف الصحفيين فى قضايا النشر عدا ما يخالف القانون الجزائى ووفق قانون الإجراءات الجنائية ومنع الرقابة القبلية. - قانون منظمات العون الإنسانى المعنى حالياً أساساً بتسجيل وتجميد وحل منظمات المجتمع المدنى التى ينبغى أن تنحصر إشراط تكوينها على الإشعار والتسجيل وإخضاع ممارسة أنشطتها للقانون أمام القضاء المستقل. - قانون مكافحة الأرهاب لسنة 2001 الذى يخالف أهم مبادىء الدستور وأسس المحاكمة العادلة والذى يوظف لمحاربة وعقاب المعارضين السياسيين. - قانون نقابات العاملين الذى تأسس على ما سمى نقابة ” المنشأ” والعودة إلى قانون يحمى حرية التجمعات النقابية العمالية والمهنية على مستوى القطر، دون التصنيف المؤسس على التبعية لوزارة أو مصلحة رسمية أو غير رسمية. - نصوص القانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية التى تحظر حرية التجمع السلمى وحرية التعبير وتصنفها كأفعال إجرامية يجوز تفريقها بالعنف والسلاح والإعتقال والمحاكمة والعقوبة. - إعادة تكوين مجلس القضاء العالى بتكوينه من العناصر القضائية المستقلة وإبعاد ذوى الإنتماءات الحزبية الضيقة وإعادة تفعيل المجلس لسلطاته المعهودة بما فيها تعيين وترقية وفصل وإعارة ومحاسبة القضاء. نختم، فنقول أن فيما تقدم بعض تشريعات لا يستوى تطبيقها أو وجودها فى أجواء هدفها تعبئة اجواء الحوار الحر والصريح نحو إرساء قواعد الديمقراطية، وإعادة بناء الوطن، والحفاظ على ما تبقى منه، وتهئية أجواء السلام والعيش الكريم وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإعادة بناء الوطن وفق الأسس السليمة الجادة، وأن لا تكون الخلاصة إعادة أجواء المشاركة فى الحكم عن طريق الأستوزار، وتولى المناصب فى أجهزة الدولة، وإيجاد الفرص لإثراء من فاتهم قطار الغنى والجاه، إن كان هناك ما تبقى من مجال ثراء، كان الله فى عون هذا الشعب الكبير من شره السلطة واللاهثين ورائها. هو المستعان وبه التوفيق، وليعى الجميع أنه بخلاف أجواء الحريات العامة والتعبير عن الرأى، أحزاب، مؤسسات، منظمات مجتمع مدنى ونقابات حرة مستقلة، تعمل وفق القانون والقضاء الحر المستقل لا جدوى للحوار، وليذكروا جميعاً غداً تدور الدوائر طال الزمن أم قصر. وهكذا الأيام يداولها المولى بين الناس وبه التوفيق. 2 أبريل 2013