نشرت صحيفة (الإنتباهة) أمس الأول تساؤلات عن غياب أسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء والسدود ، حيث أوردت : ( الملاحظ في الفترة الأخيرة غياب وزير الموارد المائية والكهرباء والسدود أسامة عبد الله عن المشهد السياسي، فهو لم يشهد افتتاح الدورة البرلمانية السابعة التي افتتحها الرئيس عمر البشير، كما سجَّل غياباً عن فعاليات مجلس الوزراء، وأخيراً غيابه الواضح عن فعاليات الرئيس المصري محمد مرسي، رغم إمساكه بملف المياه، وهي القضية الملحَّة التي تشغل بال السودان ومصر في الآونة الأخيرة، تُرى أين اختفى الوزير أسامة، وما هي الأسباب وراء اختفائه؟!) . ونشر ناشطون على موقع (الفيسبوك) خبراً عن نقله إلى مستشفى رويال كير اثر إصابته بأزمة قلبية . ويرى مراقبون ان أسامة عبد الله تعرض لنوبة قلبية نتيجة لإفتضاح فساد القرن المهول في شركة توزيع المهرباء . وكانت (حريات) نشرت 2 ابريل فضيحة فساد القرن الثانية . حيث كشفت صراعات مراكز القوى في المؤتمر الوطني عن تورط أسامة عبد الله في فضيحة مشتروات وتحويلات مشبوهة ب (2) مليار يورو. وتتعلق فضيحة القرن بالإسلاموي عبدالعاطي هاشم الطيب ، المدير المالي والإداري لوحدة تنفيذ السدود التابعة لأسامة عبد الله ،ورئيس مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء – احدى شركات وزارة الكهرباء ، وفي ذات الوقت أحد ملاك ورئيس مجلس إدارة شركة (رادكو) الخاصة والتي تتولى غالبية مشتروات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ! وتسربت المعلومات عن فضيحة القرن بسببين اساسيين ، الأول ، الشروع في إجراءات جنائية ضد الشريف أحمد عمر بدر فى قضية بيع خط هيثرو ، وهي فضيحة فساد ضخمة ترتبط ببيع سودانير إلى شركة عارف والفيحاء ، و تورطت فيها مجموعة علي عثمان ، وحركتها مجموعة عمر البشير ونافع مؤخراً وإستخدمت المجلس الوطني ونائب رئيسه هجو قسم السيد الذي سبق وأثار قضية التقاوي الفاسدة في ذات سياق صراع مراكز القوى ضد المتعافي ، والسبب الثاني لتسرب الفضيحة توقيع عقد بين بنك الخرطوم ووحدة تنفيذ السدود 25 مارس 2013 بمبلغ (100) مليار جنيه لتنفيذ ما يسمى بمشاريع حصاد المياه ، وهو مبلغ أسال لعاب المجموعة الأخرى وأثار حنقها، خصوصاً وانها تعرف يقيناً ان المبلغ سيتحول إلى المصالح الخاصة لعبدالعاطي هاشم وأولياء نعمته . ويعتبرعبدالعاطي هاشم الطيب اليد اليمنى لأسامة عبد الله – وزير الكهرباء والموارد المائية ، عمل معه في قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني كمسؤول مالي ، ثم إنتقل معه إلى الخدمة الوطنية ووحدة تنفيذ السدود . وتتمثل أبرز مخالفات عبدالعاطي هاشم في انه أوكل مشتروات الشركة السودانية للكهرباء – قطاع عام – لشركته الخاصة ، وبلغ حجم المشتروات وتحويلات العملة الصعبة (2 مليار يورو) !! وهي تحويلات شابها الفساد حيث تم تضخيم أسعار المشتروات والتلاعب بالمواصفات ، خصوصاً شراء محولات صينية متدنية الجودة بدلاً عن الأوربية . وتناول الأستاذ محمد وداعة في مقاله بصحيفة (الصحافة) 28 مارس 2013 ، عدداً من مخالفات عبد العاطى التى تسربت اثر القبض عليه ، وصاغها وداعة على طريقة الأسئلة تهرباً من الرقابة الأمنية المسبقة ، ومن هذه المخالفات توظيف أموال الكهرباء خارج مواعينها وبطريقة مخالفة للقانون ، والمتاجرة في العملة الصعبة ، وتوقيع مرابحات مع البنوك وتحويلها مباشرة لشركة (رادكو) ، وتحويل (170) مليون دولار إلى الخارج بدون علم وإجراءات بنك السودان ، وتوقيع عقد مع الولاية الشمالية لتنفيذ كهربة (44) مشروع كبير و(1573) مشروع صغير بتكلفة تبلغ (34) مليار جنيه وإستلام المبلغ مقدماً ثم المطالبة بثلاثة أضعاف المبلغ لاحقاً . هذا واعتقل عبد العاطي هاشم الطيب بعد توقيع عقد بنك الخرطوم ، ولكن أطلق سراحه اليوم الثاني بعد تهديد أسامة عبد الله بالإستقالة ، وأبلغ مصدر مطلع (حريات) ان عبدالعاطي لم ينم في الحراسة بعد تدخل جهات عليا لصالحه ! وجدير بالذكر ان أسامة عبد الله هو الذي زوج المشير عمر البشير لزوجته الثانية وداد بابكر في عام 2005 ، وصار منذ ذلك التاريخ الأكثر قرباً من عمر البشير وأسرته ، ووظف عقود بناء السدود والمطار الجديد – المسؤول عنه ايضاً – لصالح أسرة عمر البشير والمقاولين الذين يعملون لصالحها من الباطن . وإختارت مجموعة علي عثمان الثأر بقضية عبد العاطي هاشم في مقابل الشريف بدر ، لأنها تعلم بأن عبدالعاطي وأسامة عبد الله إنما شريكين صغيرين لأشقاء وزوجة عمر البشير . والجدير بالتأمل أن فضيحة القرن الثانية ترافقت بمحض الصدفة مع أحاديث قيادات المؤتمر الوطني عن (الحوار الوطني) و (تدشين مرحلة جديدة) ، وأيما عاقل غير موهوم يدرك بأن حجم فساد قادة الإنقاذ وحجم الجرائم التي إرتكبوها ، فضلاً عن آيديولوجيتهم المغلقة وغياب العقل السياسي وصراع مراكز القوى وضيق قاعدتهم الإجتماعية ، كل ذلك يجعل من توهم ان الإنقاذ يمكن ان تتحول طوعاً إلى الديمقراطية عبط سياسي يصل إلى درجة الجنون . والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين- كالدكتور الطيب زين العابدين و صادق عبد الله عبد الماجد والدكتور حسن الترابي. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
