المستشار محمد سعيد العشماوي : عندما كنت على منصة القضاء، عُرضت عليّ أكثر من مرة إعارات للعمل في الدول الخليجية، فكنت أعتذر منها، حتى شاع عني ذلك في الوسط القضائي الذي يسعى فيه الكثيرون إلى الحصول على إعارة في هذه الدول. وفي عام 1990 أصابني الدور لإعارة قضائية للعمل في دولة الإمارات، وأثناء عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى قال أعضاؤه جميعا إنني أعتذر من العمل في البلاد العربية عموما وفي البلاد الخليجية خصوصا، وتجاوزوني إلى زميل آخر. وفي عام 1993 أرسل إليّ وزير العدل الكويتي مستشارا في القضاء الإداري المصري ليقدم إليّ عرضا للعمل في الكويت بمرتب خاص مرتفع، لمدة عشر سنوات؛ فاعتذرت كالعادة، وظللت على اعتذاري المتصل رغم توسيطه بعض الأصدقاء والإلحاح المتكرر عليّ، وكان هذا الاعتذار المتصل مدى حياتي، يرجع إلى أني كنت أعمل على تثبيت مكانتي كمفكر وكاتب إنساني شامل، ولم أكن أستطيع الابتعاد عن مكتبتي فترة طويلة حتى لا أدمر حياتي، وأبيع أهدافي مقابل حفنة من البترودولارات. بتاريخ 8 سبتمبر 2002 وصلني على الفاكس كتاب من الأستاذ يوسف محمد درويش رئيس تحرير جريدة الراية القطرية يؤكد فيه عرضه الشفهي في ذات اليوم بأن أكتب مقالة أسبوعية في جريدة الراية القطرية. وقد ترددت في قبول العرض حتى اتًصل بيّ بعض الأصدقاء من الخارج، والحّوا عليّ في قبوله لاعتبارات خاصة. وإزاء هذا الوضع فقد قبلت العرض، مع كثير من الحذر والتخوف؛ ذلك بأن الشائع والذائع بين الناس ومنهم رجال القضاء المصري، أن بعض رجال الخليج(وأشدد على لفظ بعض) أبطرتهم النعمة، فكانت مع البداوة والجفاوة، سببا في افتقادهم اللياقة وحسن التصرف مع الغير، وجنوحهم إلى اعتبار أن من يعمل معهم هو من التابعين الذين يسعون وراء البترودولار. ومن ثم فإنهم لا يعرفون التعامل مع من يتصرف معهم باستعلاء واستغناء، استعلاء من يعرف قدره وقدر غيره، واستغناء من يرى أن كتابا جادا واحدا يكافئ، بل يرجح، كل أموال النفط في العالم بأسره. كان مما شجعني على قبول العرض ما قيل لي عن وجود موقع الكتروني لجريدة الراية القطرية سوف تنشر فيه مقالتي الأسبوعية، وكان النشر بهذه الصورة مهما لي، فجريدة الراية جريدة محلية في التحرير والتوزيع، بل وموقعها الالكتروني غير معروف ولا منظم، لكن كان يسهل على المواقع الأخرى أن تنقل منه المقالة، وكان هذا هو الأهم من النشر في الجريدة. كتبت أول مقالة وأرسلتها بالفاكس إلى الدوحة، فلم يستطعوا قراءتها وطلبوا مني إرسال المقالة إلى مكتبهم بالقاهرة لكتابتها على الحاسوب وإرسالها إلى رياسة التحرير بعد مراجعتها مني. ومع أن العاملين في مكتب القاهرة كلهم مصريون، فإنهم، ناصبوني العداء لأسباب لا اعرفها، وربما كانت لصلاتهم بقوى التطرف والإرهاب أو لأنهم كانوا يتوقعون مني- كما يحدث من غيري- أن أتعامل معهم بالملق والتزلف أو أن أقدم الرشا والهدايا، وكل ذلك تخمين لم يتحقق لي باليقين. بتاريخ 2 مارس 2003 وصلني من مكتب القاهرة خطاب بالفاكس موقع ممن يدعى محمد علام، يطلب مني فيه إرسال مقالتي بالفاكس مباشرة على إدارة التحرير بالدوحة”مطبوعة أو مكتوبة بخط واضح”. وقد رددت على هذا الكتاب بكتاب مؤرخ 4 مارس 2003 رفضت فيه الأسلوب واللهجة التي حُرر بها الكتاب، والذي تضمن ترديدا لما كان يرغب فيه رئيس مكتب القاهرة، واستفزازا بالأسلوب الخاطئ الذي تجنح إليه بعض الصحف العربية مع بعض الكتاب وخاصة من المصريين، على مظنة أنهم يسعون إلى النشر أو يرغبون في المال؛ وأكّدتُ أني لست كاتبا محترفا، وأني لم اقبل الكتابة في جريدة الراية إلا للاعتبارات التي سردتها تفصيلا في الرد، وتصوري أن التعامل معها سيكون في نطاق من اللياقات والاحترامات المتبادلة، وأني قررت التوقف عن الكتابة في الجريدة، ومن ثم تكون المقالة التي نشرت يوم 2 مارس 2003 هي آخر مقالاتي. وفي ذات اليوم اتصل بي تليفونيا رئيس التحرير ليخبرني بأن الكتاب لم يصدر منه وإنما من شخص لا صلة له بالتحرير. وبناء على طلبي فقد حرر لي خطابا بتاريخ 5 مارس 2003 تضمن نصا:” نعتذر عما بدر من مكتبنا بالقاهرة من سوء تقدير في طريقة التعامل معكم في الوقت الذي نكنّ فيه لشخصكم وقلمكم المتميز كل احترام. وقد لفتنا انتباه مكتب القاهرة بضرورة توفير كل متطلباتكم في تجهيز مقالكم الأسبوعي وإرساله للجريدة بالأسلوب الذي ترونه ملائما”. ان قد وصل إلى علمي من أكثر من مصدر أن مكتب القاهرة، برياسته والعاملات فيه، هم الذين يلبون طلبات ورغبات كل من يحضر إلى القاهرة من المديرين أو العاملين في مركز الجريدة بالدوحة، وأن ذلك يعطي لهم دِلاًّ عليهم، وهو ما أكده كتاب رئيس التحرير بالاعتذار عما بدر من مكتب القاهرة من عدم اللياقة، مع أن الكتاب الذي وصلني كان من شخص في مركز الجريدة بالدوحة. مع الإلحاح قبلت استمرار الكتابة، لكني كنت شديد التحفظ كعادتي في التعامل مع الاغيار، وأدركت أن مكتب القاهرة لن يقبل بسهولة خسارة المعركة التي افتعلها لعلة في نفس يعقوب، أو لرغبة في جيب أيوب. وصح تقديري فقد بدأوا في نسج خيوط فضيحة جنسية، كعادة كثير من الصحفيين المصريين والعرب، الذين لا يتحدثون عن احد بالخير، وعند رغبة الانتقام فإن اختلاق فضيحة جنسية أو التعريض بعبارات عامة عن الجنس كافية لتحطيم الخصم أو حتى للإساءة إليه، في أمة لا تتحرى الحقائق وإنما تسيّرها الإشاعات. فذات أربعاء اتصلت بي سكرتيرة من مكتب القاهرة وذكرت أنه في اليوم التالي، الخميس، سوف تحضر إليّ صحفية لاستلام أصل المقالة لكتابته على الحاسوب في المكتب. وعندما أخطرني تابعي بوجود سيدة صحفية مع أمين الشرطة المرافق لي خرجت للقائها عند الباب دون أن أسمح لها بالدخول إلى المسكن، وما إن شاهدتها حتى تبينت أنها إلى الغانيات أقرب منها إلى الصحفيات، وأنها تتحدث باستفزاز ودلال، فسلمت أصول المقالة إلى أمين الشرطة وطلبت منه أمامها أن يستوقعها على إيصال باستلام المقالة بعد أن يطّلع على بطاقتها الصحفية. وبعد فترة طويلة جاءني أمين الشرطة وهو يشكو من تصرف هذه السيدة، ويقرر أنها لا تحمل بطاقة صحفية، وأنه رفض أن يدَعها تخرج من العمارة إلا بعد الإطلاع على بطاقة لها ولو شخصية. فاضطرت إلى الاتصال برئيس مكتب القاهرة تليفونيا، وطلب منها هذا الامتثال وتقديم البطاقة الشخصية، حيث تبين منها أنها تقيم في القناطر الخيرية، وأنها استُقدمت خصيصا للإيقاع بي، وفاتهم أني منذ بداية حياتي القضائية، أيام الزمن الجميل والرائع، تعلمت وتعودت ألا أقابل شخصا إلا في حضور شخص آخر، حتى أتوقى اصطناع الكلام أو الادعاء عليّ بما لم يحدث أو يقال، وصار ذاك معروفا عني، يعلمه الزملاء جميعا، ويتّبعه بعضهم ممن يقولون إنهم من مدرستي، فلا يقابلون محاميا أو طالبا أو شاكيا إلا في حضور أحد وكلاء النيابة أو الموظف المختص أو في حضور القضاة أعضاء الدائرة، وهكذا. مرت الأمور بصعوبة شديدة عانيت فيها الكثير من دلع الموظفات ورغبتهن في أن يسيّرن العمل وفقا لأهوائهن وطبقا لمواعيدهن، دون مراعاة ظروف الطرف الآخر مهما كان وضعه، أو حتى مجرد اللياقة والتهذيب في التعامل. وكنت أتعالى عن هذه التصرفات الرخيصة، لأن رئيس المكتب مريض وكثير التغيب عن المكتب( وقد توفاه الله منذ شهر مضى) كما أني لا أريد أن أشكو إلى رئيس التحرير تصرفات صغيرة أو تصرفات حقيرة. وجاءني كتاب من رئيس التحرير مؤرخ 26 يونيو 2004 بأن ُأشَرع قلمي وأتوجه بكتاباتي(التي وصفها بأوصاف كريمة للغاية) إلى أن اكتب مقالات عن الإصلاح والتغيير والأوضاع السياسية في مصر. وفهمت من ذلك أنه ربما، هو أو غيره، يريدون استغلالي في الهجوم على مصر أو على نظام الحكم فيها، وليس ذلك دأبي، فانا مفكر إصلاحي، لا اطلب مالا ولا جاها ولا منصبا، وأؤمن بمقولة فولتير” ماذا يضيرني ألا ألبس تاجا مادام في يدي قلم؟”. وإزاء ذلك، ولان الإصلاح الشامل هو مطلب عالمي ومحلي، لكل البلاد العربية، فقد حررت له خطابا بتاريخ 4 يوليو قررت فيه أني سوف أتناول موضوع”الإصلاح الشامل” سياسيا ودينيا واجتماعيا، على مستوى البلاد العربية جميعا، وإن كنت استنتج من ذلك أن الكتابة بهذه الصورة سوف تغضب الكثيرين. ظلت الكتابة تتسع وتتوطد وتأخذ صورة شاملة للإصلاح السياسي والديني حتى وصلت إلى 54 حلقة، اهتم الناس بها من جميع أنحاء العالم، وكانت تصلني بشأنها رسائل الكترونية كثيرة جدا. وفجأة بدأ التحرش يتخذ وضعا شديدا يهدف إلى عدولي عن الكتابة، خاصة وقد كانوا يعرفون أني عازف عن مواصلة النشر في جريدة الراية لولا أن الموضوع الذي أكتب فيه كان مسلسلا، وكان احترامي لنفسي ولقلمي ولقرائي، وللحق نفسه، يقتضيني أن أتحمل حتى ينتهي المسلسل، وكان في عزمي بعد ذلك أن امتنع عن النشر في هذه الجريدة. بدأ التحرش يتخذ سبلا عدة، منها أن مقالة لم تنشر في الجريدة وبالتالي لم تنشر على الموقع الالكتروني، وإذ سألت في ذلك شاعت المسئولية، فمكتب القاهرة يصر على أنه أرسلها كالعادة إلى مركز الصحيفة في الدوحة، وهذا المركز يصر على أنه لم يتلقها. واكتفيت باعتذار شفهي وفي النفس ما فيها من هواجس. وتلا ذلك أن ُنشرت مقالة في الصحيفة ولم تنشر على الموقع الالكتروني، والنشر على الموقع يهمني جدا، خاصة لأن الجريدة كما أسلفت محلية. ولما كتبت بذلك إلى رئيس التحرير ظهرت على الموقع يوم الأربعاء بدلا من الأحد. وفي مرة تالية قيل إن الموقع كله سقط فلم تنشر المقالة على الموقع الالكتروني أبدا. وفي احد أيام الخميس، تسلم ساعي الجريدة المقالة مني الساعة 9 صباحا، ولم تتصل بي السكرتيرة التي تكتبه على الحاسوب حتى الساعة 2 م فحدثتها تليفونيا فاعتذرت وقالت إنها وصلت متأخرة، ثم أرسلت إلي المقالة على الموقع الالكتروني الساعة 4:37 م، واتصلت بي الساعة الخامسة، فأمليتها تصحيح 16 كلمة، وعندما ظهرت المقالة يوم الأحد التالي وجدتُها بكل الأخطاء ولم يتم تصحيح كلمة واحدة، فاتصلت على الفور بمكتب الجريدة وردت عليّ زميلة لمن تعمدت عدم التصحيح وأبقتني في انتظار هذا التصحيح حتى الساعة 5:30 م، ووجهت إليها ملاحظة شديدة على هذا الإهمال الجسيم، ثم كتبت رسالة بتاريخ 7 يوليو 2005 إلى رئيس التحرير ابلغه بما حدث من خطأ وادعوه إلى إيجاد وسيلة لتلافيه، خاصة مع وفاة رئيس المكتب، وعدم وجود من يحل محله. يوم الأربعاء 27 يوليو اتصلتُ بمكتب الراية في القاهرة أتساءل عن سبب عدم نشر المقالة رقم 54 على الموقع الالكتروني فردت الموظفة بأنه قد وصلني من الجريدة فاكس على المكتب، طلبت منها قراءته فوجدته نصا كالأتي:” يسعدنا ابتداء أن نكرر لكم الشكر على إثرائكم صفحات منتدى الراية بمقالاتكم القيمة ونحيطكم علما بأن إدارة تحرير الراية تعكف حاليا على وضع ماكيت جديد، وعليه نرجو منكم التوقف عن إرسال مقالكم الأسبوعي اعتبارا من الأول من أغسطس 2005 ولحين إشعار آخر”. طلبت منها إرسال الفاكس فورا، وقلت لها ما كنت ألوّح به دائما من أني سأمتنع عن إرسال مقالاتي على الفور، ولن انتظر التاريخ الذي تحدد في الكتاب غير المسئول وغير اللائق، والذي تبين أنه حرر بتاريخ 25 يوليو 2005 ووصل إلى مكتب القاهرة في نفس اليوم، وهو موّقع من بابكر عيدي أحمد مدير التحرير، أي أنه لم يصدر عن رئيس التحرير الذي يجري تعاملي معه دوما. وهذا ما يقطع بأن العمل في هذه الجريدة يجري بالفوضى وعدم الانضباط وافتقاد النظام والاحترام، فلا يوجد مسئول محدد لكل أمر، ولا يوجد حزم ولا ضبط ولا ربط، ولا تَعرف مع من تتحدث أو مع من تتعامل، إلا سكرتيرات مكتب القاهرة اللائي يغضبهن أن ينبههن أحد إلى خطأ فظيع أو أن يتعاملن مع شخص جاد، لا يتملق ولا يتزلف. اختلف الناس فيما حدث، فقال قائل إن نظاما عربيا أرسل مبعوثا عنه إلى الدوحة لكي يخفف من نقد قناة الجزيرة، ولكي تمتنع عن نشر مقالاتي التي أقضّت المضاجع بصراحتها ووضوحها ولمسها عصب الحقائق. وقال آخر، بل إن هذا الذي حدث كان ثمنا للصلح مع نظام عربي آخر. وقال ثالث، إن المقالات لم تقتصر على نقد النظام المصري لكنها أصبحت تهدد كل الأنظمة فبات من اللازم وقفها. وقال رابع، إن وقف المقالات قبل أن تنتهي كان مطلبا لصحفي شهير حدث اتفاق معه أخيرا ليهاجم النظام المصري على شاشة الجزيرة، بعد أن كان يتملقه. وقال خامس، إن نقدي للسكرتيرات في مكتب القاهرة كان القشة التي قصمت ظهر البعير، فذواتهن مصونة لا تمس، مهما وقع منهن من خطأ(وايه يعني الخطأ مادام كله عند العرب صابون؟) ثم ماذا؟ لقد كتبت الواقعات السابقة بإيجاز، أفصّله فيما بعد، لكي يرى الناس في أمة العرب ما يعانيه الكاتب الجاد المحترم من عَنَت وإرهاق. فالقراء الأعزاء يريدون أن يقرأوا لي دائما، وقد قال أكثر من واحد في رسائل احتفظ بها، إنهم يحزنون عندما تنتهي مقالة لي يقرأونها لأنهم يحبون أن لا تنتهي المقالة أبدا. ولا يعرف القراء الظروف الصعبة، بل والمستحيلة، التي أحيا فيها وأتقبل بها ما لا يطاق، إلا لإرضاء قراء جادين في العصر الحالي، وآخرين أرنو إليهم في المستقبل، واعتقد أنهم سوف يقدّرون وسوف يغيرون. لقد مضت عليّ 25 سنة وأنا اكتب تحت مقصلة الإعدام، في تهديدات مستمرة لم تقف أبدا ولم تهن قط، ومع ذلك فقد صبرت وصابرت فلم ألق قلمي ولم أترك المعركة، وكنت ومازلت وحدي في الساحة، وربما تزداد الضغوط عليّ حتى أتوب عما كتبت وأعترف أني كنت بائرا طوال حياتي، خاطئا مدى عمري؛ وهذا ما لن يكون أبدا. سوف يظل قلمي مشهرا وسوف أترفع عن الدنايا وسوف استمر في نضالي حتى الموت؛ فالكلمة أبقى من الحياة، والكلمة هي الوجود؛ وبغيرها فلا حياة ولا وجود لي ولا لغيري. ولئن ضاقت بالحق جرائد باطلة، فسوف تتسع له مواقع شريفة. غير أني قصدت بهذا البيان أن أنبه امة العرب إلى الهاوية السحيقة التي يعيشون فيها، والى أنهم يتكلمون عن الإصلاح لكنهم عاجزين عنه، لأنهم من جانب لا يعرفون الطريق إليه، ومن جانب آخر فإن جل الحكومات العربية ترفض الإصلاح الذي لابد أن يقلل أو يعدل من سلطاتها وإطلاقاتها، وان اغلب الجرائد العربية تقع تحت سيطرة الحكومات التي تتخذ منها سبلا للدعاية أو طرقا للهجوم. وقد تبين لنا فيما بعد أن الدراسة 54 من موضوع الإصلاح الشامل قد نشرتها الجريدة في الفهرست الخاص بأسماء الكتاب لكنها لم تنشرها في المكان المحدد لها والأوان المؤقت لنشرها. وعن هذا النشر اخذ هذا الموقع (شفاف الشرق الأوسط) الدراسة ونشرها يوم الأحد 31 يوليو، وفيما بعد واعتبارا من الدراسة رقم 55 فسوف يستقل هذا الموقع بابتداء نشر دراسات الإصلاح الشامل حتى نهايتها.