سجل الاقتصاد السودانى أكبر انكماش في تاريخه، وتراجع بنسبة 4,4 % في 2012، ، بحسب تقرير صندوق النقد الدولى الأخير . وفى تقرير للصندوق صدر أول أمس 20 مايو ، بعنوان : (مستجدات آفاق الاقتصاد الاقليمى … الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحديد المسار القادم )، اوضح التقرير ان جميع البلدان العربية سجلت معدلات نمو فوق ال 2 %، بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات، إلا أن الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً ، حيث ان مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان هي الأقل عربياً، حتى مقارنة بدول أكثر فقراً، مثل موريتانيا وجيبوتي، و تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي. وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدلات عجز الموازنة العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية، حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار، فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100 % من الناتج المحلي ، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن، والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري، إذا ما سارت الأمور بشكل جيد، من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية. وأكد التقرير ان الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات ، (فى اشارة لضرورة تخفيض الصرف الأمنى والسياسي الذى يصل الى حوالى 70% من المصروفات العامة )، كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي، وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية، وتعبئة التمويل الخارجي. وسيكون من المهم بذل هذه الجهود بطريقة متوازنة اجتماعياً، مع دعمها بإجراءات ملائمة لحماية الشرائح الفقيرة والضعيفة. واوضح التقرير تحسناً طفيفاً في معدلات البطالة التي ظلت فوق حاجز ال 10 %، وأرجع الخبراء ذلك إلى تزايد معدلات الهجرة في أوساط الشباب خلال العامين الماضيين، خصوصاً إلى دول الخليج المنتجة للنفط، مثل الإمارات والسعودية وغيرها، لكنهم توقعوا مزيداً من الارتفاع العام المقبل، حيث تستعد السعودية لترحيل عدد كبير من العمالة السودانية المخالفة لنظام الكفيل. وأظهرت إحصاءات الصندوق آفاقاً قاتمة للاقتصاد السوداني خلال العام المقبل، حيث توقع التقرير أن يسجل أقل معدل نمو في البلدان العربية. واوضح التقرير ان التطورات الاقتصادية في السودان ستعتمد على مستوى الثقة الذي لا يزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية ، وقال ان البلاد تشهد تعقيدات سياسية بالغة الخطورة في ظل التدهور الأمني المريع ، وارتفاع معدلات البطالة والزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة، وتفاقم التوترات الاجتماعية ، اضافة الى تدهور الثقة الدولية مع النكسات التي تتعرض لها البلاد على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. (نص التقرير ادناه):