(في أولى جلساتها بدأت محكمة الطفل ببحري برئاسة القاضي صلاح منصور محمد العمل في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر (5) سنوات تقيم في دار السلام بالحاج يوسف . تعود تفاصيل القضية إلى أن الطفلة تعرضت للاغتصاب من خالها – شقيق والدتها – البالغ من العمر (21) عاماً وجاء في إفادة والدة الطفلة المجني عليها أنها ذهبت إلى البوتيك الذي يجاور المنزل وتركت أطفالها الأربعة وعند عوتها اخبروها أن المتهم حمل الطفلة إلى الغرفة وقام بإغتصابها وقالوا بأنهم شاهدوا عملية الاغتصاب من شباك الغرفة الذي كان مفتوحاً ، وكان المتهم قد مدد الطفلة على السرير ثم قام بفعلته . بعد استماعها للحادثة سارعت الأم بالذهاب إلى مركز الشرطة وفتحت بلاغاً في مواجهة المتهم الذي هو شقيقها . أمرت النيابة بتحويل الفتاة إلى الطبيب الشرعي الذي اثبت حالة الاغتصاب في تقريره ، وبعدها حولت الشرطة البلاغ الى محكمة الطفل ، وشرعت الشرطة في إجراء تحرياتها وألقت القبض على المتهم . المحكمة حددت جلسة لاحقة للاستماع إلى أقوال شهود الاتهام في القضية ، وهم أشقاء المجني عليها) . الجريدة واستجوبت محكمة الطفل ببحري برئاسة القاضي صلاح منصور محمد المجني عليه الطفل البالغ من العمر (14) عاماً والذي تعرض للاغتصاب من إثنين يبلغان من العمر (25) و (23) عاماً .. والاثنان ينتميان إلى القوات النظامية ، وذلك بعد استدراجهما للطفل داخل جنائن الكدرو . جاء في إفادة الطفل انه كان برفقة احد المتهمين والذي كانت تربطه به معرفة وثيقة لأنه من سكان الكدرو .. وبالفعل ذهبا إلى الجنائن وهناك اخرج المتهم " موساً " من جيبه وهدد بها الطفل ولم يكتفيا بهذا بل أرغماه على احتساء الخمر بالتهديد ومن بعد قاموا بالاعتداء عليه واغتصابه بعد أن جردوه من ملابسه ومارسوا معه عمليه الاغتصاب ثم فروا هاربين . عاد المجني عليه والذي كان في حالة محزنة وتوجه إلى منزل خاله وأطلعه على الحادث ، بدوره قام خال المجني عليه بفتح بلاغ في مواجهة المتهمين ووجهت المحكمة بتحويل المجني عليه إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه وجاء تقرير الطبيب الشرعي بإثبات الواقعة على الطفل وأشار التقرير إلى وجود خدوش على وجه الطفل وأماكن متفرقة من جسده نتيجة لمقاومة المجني عليه ، هذا وقد تم التعرف على المتهمين بطابور الشخصية أكثر من مرة . (الجريدة) وهجمت كلاب ضالة على طفل حديث الولادة، بعد أن ألقت به فتاة حبلت به سفاحاً بالشارع، وفي الصباح أبلغ أحد المواطنين بوجود جثة الطفل مقطعة الأجزاء، فتحرك فريق مسرح الحادث من قسم الفتح (2) إلى المكان، ونقلت جثة الطفل إلى المشرحة بعد تدوين بلاغ تحت المادة (51) إجراءات، وباشرت الشرطة التحقيقات اللازمة مع من تربطهم علاقة بموقع الجريمة. (الشفاء ابوالقاسم – المجهر) وسبق ودعا حسن عثمان رزق – القيادي بالمؤتمر الوطني والمرشح السابق لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم – دعا في تصريح لصحيفة (آخر لحظة) 31 يناير الماضي لمتابعة الأطفال في مرحلة الأساس ورياض الأطفال متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يضايقونهم أو يتحرشون بهم، محملاً الحكومة والمجتمع والمؤسسات التعليمية بالبلاد مسؤولية تزايد حالات الاغتصاب وسط الأطفال. واشارت (حريات) الى ان الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، انتهت سياساتها العملية إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
