[email protected] فى الحلقة السابقة ذكرنا ان الصراع الذى يدور فى ولاية غرب دارفور هو صراع سياسي ودٍيمغرافى واثنى تديره مجموعة اقليات تربطهم مصالح مشتركة ،هؤلاء وآخرون أمثالهم ،هم الذين يرسمون سياسة الولاية ودائماً فى اتجاه مضاد لعقارب ساعة المساليت ، وفى اتجاه المنافع الشخصية ولذى القربى ولمن شمروا سواعدهم لعدو واحد. ومن المفارقات أن أيا من هؤلاء لم يولد والد بدار مساليت ولنأت الآن على:- * استدعاء وزير الزراعة بغرب دارفور/ عبدالمنان أبكر جمعة فى مسألة عاجلة بالمجلس التشريعى للولاية، مغزى استجوابه : لماذا أضرب عن العمل عمال وزارتك؟ يبدو أن هذا الاستجواب لم يتجه بالبوصلة ناحية الشمال كالعادة ! لم يستجوب وزير المالية ، الذى استلم منحة الرئيس (رئيس الجمهورية) ومنحها لوزارات ولم يمنحها لعاملى وزارة الزراعة المضربين بسبب ذلك . والاضراب من جملة حقوق كفلها القانون للعاملين.. وما ذنب وزير الزراعة فى هذا الامر حتى يشهر به اعلامياً؟ ببساطة .. وزير المالية غير مسلاتى ، ووزير الزراعة مسلاتى. وكان جسراً لطرح الثقة عنه قبل أخيه المسلاتى وزير الصحة. ماذا عن سحب الثقة عن وزير الصحة بغرب دارفور؟ مابرره مجلس تشريعى ولاية غرب دارفورعن سحب ثقة وزير الصحة بالولاية /احمد اسحق يعقوب- أنه جمع مالا خارج الاطر المحاسبية والقانونية ( بدون أورنيك مالى 15) وأن الوزير استعمل مفردة صيانه فى غير موضعها وهذه "إفادة مضلله" لأنها لم تكن دقيقة وفى هذه الحالة اجتهد المجلس مفروضاً فى استقصاء دلالة اللفظ. اذا كان جمع المال، لم يخضع للاسس المتبعة قانوناً، فهذا خطأ ، ولكنه شائع لم يحاسب عليه وزير من قبل المجلس، وسبق لوزراء ساروا على الخطأ – رغم اثارة ذلك فى تقرير لجنة "مصغرة" والمثال وزارة التربية فى عهد الوزير السابق والمال المجنب أخذ طريقه لغرضه .. ولم تأت تهمة من المراجع العام بذلك والعبرة دائماً: هل ذهب المال لوجهته أم ضل السبيل؟ أما دقة كلمة " الصيانة" فالعبرة بجوهر الأمر- هل هدف المال لغرضه؟ أما كان الاجور والأصوب تصويب حجب الثقة للاول قبل الثانى. الخلاصة أحدهما غير مسلاتى ومؤتمر وطنى والآخر وزير الصحة (مسلاتى) وغير مؤتمر وطنى .. وحشد الحزب ممثليه بالمجلس بحجب الثقه عن وزير الصحة أحمد اسحق يعقوب بالاوامر الناجزه والا ….فمكانك .. والديمقراطية فى .. . تقدم وزير المالية/ محمد عثمان هاشم بالموازنة المالية لعام 2013م ولم يصدق عليه الوالى (لغيابه) بعد اجازتها من المجلس التشريعى. . وأشار الى ان تقديرات هذه الموازنة تمت بمرجعية موازنة2012م ، ولم يكن للعام المالى 2012م موازنة على الاطلاق ( هل تصدق عام مالى بلا موازنة مالية). .واذا قضت ميزان العدالة بحجب الثقة من وزير الصحة منها فى كلمة" صيانه" فكيف جاز للمجلس ان يسكت عن الكذبة المرجعية -أيهما أكثر فداحة ؟ وزير المالية لم يجانبه الصواب فى ذكر مرجعيته، ولم يجانب المجلس الصواب فى عدم حجب الثقة عن وزير المالية. فضلآ عن ما اورده الوزير ، فأن خلافاً دب بين الوزير والغرفة التجارية ، الوزير يورد رقماً متواضعاً عن اللوارئ التجارية التى دخلت البورصة . وكان الرقم متبايناً جداً بلغ الآف اللوارى ، الغرفة التجارية موثقة المستندات وليس للوزير شئ من ذلك. فاذا كان ماتجبيه البورصة عن كل لورى – ملايين الجنيهات " بالقديم " فإن مالم يرد فى ايرادات الوزارة من البورصة تبلغ المليارات "بالقديمة" أين تلك المليارات؟ وهل تم استجواب الوزير بدون مراجعة المراجع العام كما حدث لوزير الصحة؟ لاشئ… الا أنه مؤتمر وطنى وغير مسلاتى، ووزير الصحة بغير ميزات زميله فى مجلس الوزراء. لماذا سكت المجلس التشريعى بالولاية عن اسقاط عام كامل من الموازنة ،ووزارة مالية تتخبط خبط عشواء ، شئ يدعو للحسرة البليغة. وما مهمتكم يأخوتى وأخواتى بالمجلس التشريعى وبما تراقبون؟ وتحاسبون؟ لماذا سكت المجلس عن"ابوالقاسم الامين بركة / وزير التخطيط العمرانى ونائب الوالى: شغل الحقيبة لدورتين بجانب وزيراً للتخيط الاجتماعى (او الشئون الاجتماعية) شغل المنصب لدورة واحدة ، ونائب الوالى شغله عدة مرات. لم يتقدم الأخ/ الوزير ونائب الوالى بأى بيان بالمجلس (بالمرة) وهو يشغل هذه الحقائب المذكورة؟ رغم ماتعج وتضج به الوزارة من شكاوي بلا حصر؟ وفى رد لسؤال : لماذا لم يستجوب الوزيرعن قصوره؟ سكت بعض أعضاء المجلس عن الرد .. ليس جهلاً بل خوفاً على المقاعد التى يشغلونها. البعض اجاب قائلاً : (أنه رئيس المؤتمر الوطنى , ولايتسنى لنا أدبياً محاسبته.. والحقيقة انه غير مسلاتى ورئيس المؤتمر الوطنى بالولاية , ومن حسناته أنه يزور كثيراً عند سماع كلمة المساليت ومشتقاتها , رغم أنه أتى الى السودان يافعاً, وتربى فى كنفهم .لكنه الآن يستند الى ركيزة قوميه متينة , وتسبب أيضاً لتلك الركيزة – دائماً كلمة المساليت "فوبيا". من بديهيات توزيع "الكعكة الدستورية "ان رئاسة المجلس حصري للمساليت, وبما ان رئيس المجلس السابق/ مصطفى محمد اسحق- المحسوب على المساليت والمحجوب الثقة عنه ،أعلن فى مؤتمر صحافى بأستقالته ، فأن منصب الرئيس ولشهور عديدة ظل شاغراً ، ونائب رئيس المجلس التشريعى بالولاية / جعفراسماعيل وجد الجو مهيئاً للضرب عن اليمين والشمال لوزراء المساليت وسحب الثقه عنهم- قرارات هامة وغيرها تصدر ممهورة برئيس المجلس والمنصب شاغر, الى متى يبقى المنصب شاغراً..؟ قد يكون مقصوداً, لاداء دور لايلعبه القادم هل هو افتئات ؟ أم قصر نظر الأعضاء ؟ أم فقدان بوصلة؟ أحقاً , نحن نسير الى الامام؟