أصدر وزير الزراعة بالولاية الشمالية قراراً رقم (96)، قضى بإحتكارأهم منطقة ببحيرة النوبة لشركة واحدة هي شركة (اسماكو). وتقع المنطقة التي تم إحتكارها بين (قرية ارقِين شمالاً وحتى جِمِّى جنوباً)، وتُعد الوحيده الصالحة للصيد ببحيرة النوبة، وذات نشاط إقتصادي واسع تنتفع به مئات أسر الصيادين. وأفادت مصادر (حريات) بأن مدير عام الثروة الحيوانية أمر الصيادين بوقف نشاطهم بالبحيرة، وتم تنفيذ القرار بالقوة القسرية. وفي مواجهة القرار الجائر تقدم إتحاد الصيادين – الذي يحظى بإلتفاف واسع وسط قواعده- بطعن قانونى، تتابعت خطواته حتى وصلت للمحكمة الدستورية، ثم دخل الصيادون بقيادة إتحادهم في إضراب كامل عن الصيد، ولا يزال مستمراً منذ عشرة أيام وحتى الآن، بحسب ماذكر متحدث من الإتحاد ل (حريات). وأضاف القيادي بإتحاد الصيادين أن (سياسة الاحتكار التي يعكسها القرار الحكومي تضر بالصيادين، وتؤدي الى تشريدهم من المنطقة التي ظلوا يقيمون بها منذ أجدادهم، وكل ذلك لا لشيء سوى مصالح قلة من المستفيدين من أنصار المؤتمر الوطني).