رفضت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التعديلات الجديدة لقانون القوات المسلحة السودانية التي صادق عليها المجلس الوطنى يوم الثلاثاء والتي تجبر المدنيين غير العسكريين علي خدمة القوات المسلحة وتجيز محاكمتهم امام القضاء العسكري. واعتبر رئيس الهيئة فاروق محمد ابراهيم فى تصريح لسودان راديو سيرفس يوم الجمعة من الخرطوم الامر بأنه تجييش للحياة المدنية ، مضيفا ان الهيئة الان تدرس في التعديلات الجديدة من اجل اصدار بيان مفصل في هذا الخصوص. ويسمح القانون لوزير الدفاع باستدعاء أي مواطن بين سن ال «18» عاماً وال «60» لخدمة الاحتياطي متي أراد ذلك، باعتبارها خدمة واجبة على الجميع بخلاف الخدمة الوطنية، ويعرض المخالف له للسجن، وحظر القانون على أي مواطن أثناء الخدمة الخروج خارج البلاد إلا بإذن. وفسر القانون خدمة الاحتياطي بأنها الخدمة التي يمكن أن يؤديها المتقاعدون بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى أو أية قوات عسكرية أو شبه عسكرية، والعاملون بأجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة وطلاب الجامعات والدراسات العليا. وفي ذات السياق قال الناشط الحقوقى والخبير القانوني صالح محمود ان التعديلات الجديدة في قانون القوات المسلحة بنيت على قمع جموع الشعب السوداني المعارض على سياسات النظام الفاسدة (هذا القانون مرفوض لان المواطنين ليس لهم علاقة بالحروب الداخلية التي يدعون لها الناس لحمل السلاح من اجل استمرارهم في السلطة). وتابع صالح : ( الان هناك حرب وهم يقولون لك لا تتكلموا عن التحول الديمقراطي ولا تتكلموا عن الحقوق الاساسية واي شخص يتكلم سيطاله هذا القانون وهذا مرفوض لان هذا القانون اصلا صمم ضد المعارضة). من جهته قال المحامي والناشط في حقوق الانسان الاستاذ ساطع الحاج في تصريح لسودان راديو سرفيس يوم الخميس من الخرطوم ان التعديلات الجديدة تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع كرامة الانسان السوداني وخطر علي جميع المواطنين السودانيين مضيفاً : (هذه التعديلات التي اخضعت المدنيين الي المحاكم العسكرية تكون اهدرت مبدا المحاكمة العدالة , حرمت الانسان المدني من التقاضي امام قاضيه الطبيعي في محكمته الطبيعة ، ورأى ساطع بأن على الناس أن تقاوم عبر الطرق القانونية والسياسية.