بيان حول التمييز في الممارسة العامة أفرجت السلطات مؤخرا عن مدير جهاز الأمن السابق الفريق أمن صلاح قوش بموجب عفو رئاسي ومن حيث المبدأ ترحب هيئة محامي دارفور بالإفراج عن كل معتقل أوسجين سياسي كما وتري أن الإعتقالات والمحاكمات التي جرت في قضايا الرأي والتعبير والمطالبة بتصحيح الأوضاع العامة المزرية كانت بدوافع الكيد السياسي ولاتقوم علي أساس سليم ولكن اللأفت للنظر أن التمييزالذي يمارس في الشأن العام والحياة العامة يمارس أيضا في التعامل مع مرتكبي ذات الأفعال المماثلة وفي حيثيات الإفراج عن مدير جهاز الأمن السابق والمجموعة التي سبقته برئاسة العميد ود أبراهيم ما كشف بجلاءعن مدي الفرز الجهوي والإجتماعي الذي برر الإفراج عن المفرج عنهم وأبقي علي السجين السياسي السيد/يوسف لبس بالسجن لعدة سنوات تخطاه خلالها العفو الرئاسي الشامل الذي لايقبل التجزئة أو التبعيض عدة مرات وفي بعض هذه المرات كان يؤتي به من الشارع بعد إكمال إجراءات الإفراج عنه أسوة بغيره, كما ان الإبقاء علي أربعة عشرة من نساء جبال النوبة رهن الإعتقال من دون مبررات موضوعية أوقانونية تكشف فوارق مباشرة الحقوق والحريات بالبلاد وعدم التساوي والإعتراف بالأخر ,وإذ تدين هيئة محامي دارفور التمييز والفرز الإجتماعي والجهوي الذي يمارس بصورة رسمية سافرة تري في هذه الممارسات المجحفة إضعاف للوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي وتطالب الهيئة بالإفراج الفوري عن السيد يوسف لبس أسوة بغيره وعن نساء جبال النوبة الائي أعتقلن من دون سبب هيئة محامي دارفور 11/يوليو/2013 الرابع من شهر رمضان المعظم