أعلن تحالف المعارضة السودانية قبوله للحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفق شروط قال إنها تمثل المدخل السليم لإمكانية عقد مؤتمر دستوري للتوصل لاتفاق حول كيفية حكم دولة شمال السودان، وحل الأزمة الوطنية التي استحكمت حلقاتها. ورفض التحالف في الوقت ذاته ما أسماها الحوارات الثنائية التي يجريها الحزب الحاكم مع بعض القوى السياسية، دون أن تنجح في حل المشكلة السودانية العامة. وقال -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن حزب المؤتمر الوطني درج على البحث عن الحلول الجزئية باتفاقيات ثنائية لحل الأزمة الوطنية، "وقد أثبتت الأيام أن هذا المنهج لن يقدم حلا شاملا للأزمة الوطنية". وهدد التحالف بالدخول في مواجهة -إذا ما أصر الحزب الحاكم على الانفراد بالحكم، واتباع سياساته القديمة القائمة على القمع والحروب- "سيكون الخاسر فيها المؤتمر الوطني، مثلما خسر حزب التجمع الدستوري التونسي الذي اتبع ذات النهج". وكلف التحالف -عقب اجتماع مطول لممثليه- وفد حزب الأمة إبلاغ حزب المؤتمر الوطني استعداد المعارضة للتفاوض -وفق المبادئ الواردة في الأجندة الوطنية- عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعا. وأشار إلى أن ذلك الحوار يتطلب تهيئة المناخ الوطني بإلغاء الزيادات في أسعار السلع الحيوية التي فرضها حزب المؤتمر الوطني أخيرا، لاسيما المحروقات والسكر والسلع الغذائية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي. وضع آليات كما دعا التحالف إلى إلغاء قانون النظام العام الذي "أذل وقهر النساء السودانيات"، ووضع آليات لإشراك القوى الوطنية في كافة القضايا الوطنية العامة، وإقرار حل عادل وشامل لقضية دارفور، بعيدا عن نهج الحلول الأمنية والعسكرية المتبع حاليا. واقترح التحالف عقد مؤتمر للحوار بين القوى السياسية في الشمال والجنوب لرسم خارطة طريق لعلاقات إستراتيجية بين الجنوب والشمال. وطالب بمشاركة منظمات المجتمع المدني جنوبا وشمالا في ذلك، والابتعاد عن الانفراد بالقرارات فيما يخص مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب الذي اتبعه المؤتمر الوطني طوال السنوات الماضية والذي أدت نتائجه إلى فصل الجنوب. وقال "إذا استمر نهج المؤتمر الوطني الحالي فيمكن أن يخلق ذلك مزيدا من المرارات، بل ربما يؤدي إلى حرب تعقب الانفصال، وهو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لبلادنا". وطالب بيان تحالف المعارضة بضرورة "غل يد الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون في الاعتقالات خارج القانون، وإلزام قيادة الشرطة باحترام القانون"، مشيرا إلى أن تهديد جهاز الأمن والشرطة للمواطنين والقوى السياسية يمثل تجاوزا وانتهاكا للدستور والقانون، وتحزيبا لهذه الأجهزة بما ينزع عنها صفة القومية. كما طالب بكفالة حرية العمل السياسي ووقف حملات التكفير والتخوين، واستغلال دور العبادة، وإرهاب الخصوم الذي تستخدم فيه أجهزة الإعلام وموارد الدولة. وقرر تحالف المعارضة -حسب البيان- إرسال وفد من القوى السياسية لتهنئة شعب الجنوب باختياره الحر، والعمل سويا على دعم أواصر العلاقات الإستراتيجية بين الجنوب والشمال والبحث عن مستقبل مشترك، والعمل لوحدة السودان على أسس جديدة ووحدة الإقليم والقارة الأفريقية، ودعم التعاون الإستراتيجي العربي/الأفريقي. ومن جهة أخرى، قال البيان إن التحالف يرى أن المشورة الشعبية والحل العادل لقضية دارفور يمثلان مدخلا لإيجاد علاقة متوازنة بين أقاليم السودان ومركز السلطة، تمكن جميع الأقاليم من حكم نفسها بنفسها في إطار السودان الموحد. المصدر: الجزيرة بيان من قوى الإجماع الوطني- المؤتمر الدستورى وتهيئة المناخ والغاء الزيادات فى اسعار السلع وإطلاق سراح المعتقلين مدخل لحوار وطنى معافئ بناء على دعوة كريمة من الامام الصادق المهدى ووفد حزب الأمة التقى رؤوساء وممثلو قوى الاجماع الوطنى واستمعوا لتنوير وافي من حزب الامة بشأن الحوار الذى دار مع رئيس المؤتمر الوطنى وقيادته بناء على طلب الاخير وبعد تداول مستفيض توصل رؤوساء وممثلو قوي الاجماع الوطني الي الاتي : 1- اكد الاجتماع على وحدة قوى الاجماع الوطنى وعملها المشترك صوب الحل الشامل. 2- درج حزب المؤتمرالوطنى على البحث عن الحلول الجزئية واتفاقيات ثنائية لحل الازمة الوطنية وقد اثبتت الايام ان هذا المنهج لن يقدم حلاً شاملا للازمة الوطنية وبناءاً على تجاربنا السابقة فإن قوى الاجماع الوطنى ترى المدخل السليم هو حوار شامل مع كافة القوى السيايسة السودانية يؤدى الى عقد مؤتمر دستورى للتوصل للاتفاق على كيفية حكم دولة شمال السودان وحل الازمة الوطنية التى استحكمت حلقاتها . 3- قوى الاجماع الوطنى كلفت وفد حزب الامة لتبليغ المؤتمر الوطنى على إستعدادها للتفاوض وفق المبادئ الواردة في الاجندة الوطنية عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعاً . 4- الحوار يتطلب تهيئة المناخ الوطنى وذلك : v إلغاء الزيادات فى اسعار السلع الحيوية التى فرضها حزب المؤتمر الوطنى اخيراً لاسيما المحروقات والسكر والسلع الغذائية . v إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين وعلى راسهم الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى . v الغاء قانون النظام العام الذى اذل وقهر النساء السودانيات . v وضع آليات لإشراك القوى الوطنية كافة فى وضع حل عادل وشامل لقضية دارفور بعيداً عن نهج الحلول الامنية والعسكرية المتبع حالياً. v عقد مؤتمر للحوار بين القوى السياسية فى الشمال والجنوب لرسم خارطة طريق لعلاقات إستراتيجية بين الجنوب والشمال بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى جنوباً وشمالاً و الابتعاد عن الانفراد بالقرارات فيما يخص مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب الذى أتبعه المؤتمر الوطنى طوال السنوات الماضية والذى أدت نتائج سياساته الى فصل الجنوب واذا استمر يمكن ان يخلق مزيدا من المرارات بل ربما يؤدى الى حرب تعقب الانفصال وهو اسوأ شئ يمكن أن يحدث لبلادنا . v ضرورة غل يد ألاجهزة الامنية وتجاوزها للقانون فى الاعتقالات خارج القانون وإلزام قيادة الشرطة جانب القانون وإن تهديد جهاز الامن والشرطة للمواطنيين والقوى السيايسة تجاوز وانتهاك للدستور والقانون وتحزيب لهذه الاجهزة ينزع عنها صفة القومية . v كفالة حرية العمل السياسي ووقف حملات التكفير والتخوين واستغلال دور العبادة وارهاب الخصوم التى تستخدم فيها اجهزة الاعلام وموارد الدولة . v قرر الاجتماع ارسال وفد من القوى السياسية لتهنئه شعب الجنوب بإختياره الحر والعمل سوياً على دعم اواصر العلاقات الاستراتيجية بين الجنوب والشمال والبحث عن مستقبل مشترك والعمل لوحدة السودان على أسس جديدة ووحدة الاقليم والقارة الافريقية ودعم التعاون الاستراتيجى العربى- الافريقى. v ترى قوى الاجماع الوطنى فى المشورة الشعبية والحل العادل لقضية دارفور مدخلا لإيجاد علاقة متوازنة بين اقاليم السودان ومركز السلطة تمكن جميع الاقاليم من حكم نفسها بنفسها فى إطار السودان الموحد وتتطلع قوى الاجماع لإجراء إنتخابات ديمقراطية ونزيهه فى جنوب كردفان، وازالة الاحتقان الامني والعسكري. v ستستمر قوى الاجماع الوطنى فى عملها السلمى الديمقراطى لتعبئة جماهير شعبنا للنضال من أجل إلغاء زيادات اسعار السلع غير المبررة وإستعادة الحريات والديمقراطية ودولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب وفى ذلك فهى تفضل التوافق والاجماع اما اذا اصر حزب المؤتمر الوطنى على الانفراد بالحكم وإتباع سياساته القديمة القائمة على القمع والحروب فان ذلك سيقود الى مواجهه سيكون فيها الخاسر حزب المؤتمر الوطنى مثلما خسر حرب التجمع الدستورى التونسى الذى إتبع ذات النهج . v هذا وقد كلفت قوى الاجماع الهيئة العامة بالاستمرار في التعبئة و بمتابعة قضايا ملف الحوار وفق ما اقرته فى إجتماع الرؤوساء.