سودارس : بيان قوى الإجماع الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان قوى الإجماع الوطني

المسئول القسم نشر في حريات يوم 26 - 01 - 2011

الخرطوم : الموافق – 25/يناير/2011م
- المؤتمر الدستورى وتهيئة المناخ
- والغاء الزيادات فى أسعار السلع
- وإطلاق سراح المعتقلين مدخل لحوار وطنى معافىً
بناء على دعوة كريمة من الامام الصادق المهدى ووفد حزب الأمة التقى رؤساء وممثلو قوى الاجماع الوطنى واستمعوا لتنوير وافٍ من حزب الامة بشأن الحوار الذى دار مع رئيس المؤتمر الوطنى وقيادته بناء على طلب الأخير وبعد تداول مستفيض توصل رؤساء وممثلو قوي الاجماع الوطني إلى الاتي :
1- أكد الاجتماع على وحدة قوى الإاجماع الوطنى وعملها المشترك صوب الحل الشامل.
2- درج حزب المؤتمرالوطنى على البحث عن الحلول الجزئية واتفاقيات ثنائية لحل الأزمة الوطنية وقد أثبتت الأيام أن هذا المنهج لن يقدم حلاً شاملا للأزمة الوطنية وبناءاً على تجاربنا السابقة فإن قوى الاجماع الوطنى ترى المدخل السليم هو حوار شامل مع كافة القوى السياسية السودانية يؤدي إالى عقد مؤتمر دستورى للتوصل للاتفاق على كيفية حكم دولة شمال السودان وحل الأزمة الوطنية التى استحكمت حلقاتها .
3- قوى الإجماع الوطنى كلفت وفد حزب الامة لتبليغ المؤتمر الوطنى على إستعدادها للتفاوض وفق المبادئ الواردة في الأجندة الوطنية عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعاً.
4- الحوار يتطلب تهيئة المناخ الوطنى وذلك:
- إلغاء الزيادات فى أسعار السلع الحيوية التى فرضها حزب المؤتمر الوطنى أخيراً لا سيما المحروقات والسكر والسلع الغذائية .
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين وعلى رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي.
- إلغاء قانون النظام العام الذى أذل وقهر النساء السودانيات.
- وضع آليات لإشراك القوى الوطنية كافة فى وضع حل عادل وشامل لقضية دارفور بعيداً عن نهج الحلول الامنية والعسكرية المتبع حالياً.
- عقد مؤتمر للحوار بين القوى السياسية فى الشمال والجنوب لرسم خارطة طريق لعلاقات إستراتيجية بين الجنوب والشمال بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى جنوباً وشمالاً و الابتعاد عن الانفراد بالقرارات فيما يخص مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب الذى أتبعه المؤتمر الوطنى طوال السنوات الماضية والذى أدت نتائج سياساته الى فصل الجنوب واذا استمر يمكن ان يخلق مزيدا من المرارات بل ربما يؤدى الى حرب تعقب الانفصال وهو اسوأ شئ يمكن أن يحدث لبلادنا.
- ضرورة غل يد الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون فى الاعتقالات خارج القانون وإلزام قيادة الشرطة جانب القانون وإن تهديد جهاز الأمن والشرطة للمواطنين والقوى السياسية تجاوز وانتهاك للدستور والقانون وتحزيب لهذه الاجهزة ينزع عنها صفة القومية .
- كفالة حرية العمل السياسي ووقف حملات التكفير والتخوين واستغلال دور العبادة وارهاب الخصوم التى تستخدم فيها اجهزة الاعلام وموارد الدولة .
- قرر الاجتماع ارسال وفد من القوى السياسية لتهنئه شعب الجنوب بإختياره الحر والعمل سوياً على دعم اواصر العلاقات الاستراتيجية بين الجنوب والشمال والبحث عن مستقبل مشترك والعمل لوحدة السودان على أسس جديدة ووحدة الاقليم والقارة الافريقية ودعم التعاون الاستراتيجى العربى- الافريقى.
- ترى قوى الاجماع الوطنى فى المشورة الشعبية والحل العادل لقضية دارفور مدخلا لإيجاد علاقة متوازنة بين اقاليم السودان ومركز السلطة تمكن جميع الاقاليم من حكم نفسها بنفسها فى إطار السودان الموحد وتتطلع قوى الاجماع لإجراء إنتخابات ديمقراطية ونزيهة فى جنوب كردفان، وازالة الاحتقان الامني والعسكري.
- ستستمر قوى الاجماع الوطنى فى عملها السلمى الديمقراطى لتعبئة جماهير شعبنا للنضال من أجل إلغاء زيادات أسعار السلع غير المبررة وإستعادة الحريات والديمقراطية ودولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب وفى ذلك فهى تفضل التوافق والإجماع أما إذا أصر حزب المؤتمر الوطنى على الانفراد بالحكم وإتباع سياساته القديمة القائمة على القمع والحروب فإن ذلك سيقود إالى مواجهة سيكون فيها الخاسر حزب المؤتمر الوطنى مثلما خسر حزب التجمع الدستورى التونسى الذى اتبع ذات النهج .
- هذا وقد كلفت قوى الاجماع الهيئة العامة بالإستمرار في التعبئة و بمتابعة قضايا ملف الحوار وفق ما أقرته فى إجتماع الرؤساء.
قوى الإجماع الوطني
الخرطوم : الموافق – 25/يناير/2011م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.