أعلن تحالف المعارضة السودانية قبوله للحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفق شروط قال إنها تمثل المدخل السليم لإمكانية عقد مؤتمر دستوري للتوصل لاتفاق حول كيفية حكم دولة شمال السودان، وحل الأزمة الوطنية التي استحكمت حلقاتها. ورفض التحالف في الوقت ذاته ما أسماها الحوارات الثنائية التي يجريها الحزب الحاكم مع بعض القوى السياسية، دون أن تنجح في حل المشكلة السودانية العامة. وقال في بيان إن حزب المؤتمر الوطني درج على البحث عن الحلول الجزئية باتفاقيات ثنائية لحل الأزمة الوطنية، "وقد أثبتت الأيام أن هذا المنهج لن يقدم حلا شاملا للأزمة الوطنية". وهدد التحالف بالدخول في مواجهة -إذا ما أصر الحزب الحاكم على الانفراد بالحكم، واتباع سياساته القديمة القائمة على القمع والحروب- "سيكون الخاسر فيها المؤتمر الوطني، مثلما خسر حزب التجمع الدستوري التونسي الذي اتبع ذات النهج". وكلف التحالف -عقب اجتماع مطول لممثليه- وفد حزب الأمة إبلاغ حزب المؤتمر الوطني استعداد المعارضة للتفاوض -وفق المبادئ الواردة في الأجندة الوطنية- عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعا.
وأشار إلى أن ذلك الحوار يتطلب تهيئة المناخ الوطني بإلغاء الزيادات في أسعار السلع الحيوية التي فرضها حزب المؤتمر الوطني أخيرا، لاسيما المحروقات والسكر والسلع الغذائية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي.
تحالف المعارضة دعا لوضع آليات لإشراك القوى الوطنية في كافة القضايا الوطنية العامة وعقد مؤتمر للحوار بين القوى السياسية في الشمال والجنوب وضع آليات كما دعا التحالف إلى إلغاء قانون النظام العام الذي "أذل وقهر النساء السودانيات"، ووضع آليات لإشراك القوى الوطنية في كافة القضايا الوطنية العامة، وإقرار حل عادل وشامل لقضية دارفور، بعيدا عن نهج الحلول الأمنية والعسكرية المتبع حاليا.
واقترح التحالف عقد مؤتمر للحوار بين القوى السياسية في الشمال والجنوب لرسم خارطة طريق لعلاقات إستراتيجية بين الجنوب والشمال.
وطالب بمشاركة منظمات المجتمع المدني جنوبا وشمالا في ذلك، والابتعاد عن الانفراد بالقرارات فيما يخص مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب الذي اتبعه المؤتمر الوطني طوال السنوات الماضية والذي أدت نتائجه إلى فصل الجنوب.
وقال "إذا استمر نهج المؤتمر الوطني الحالي فيمكن أن يخلق ذلك مزيدا من المرارات، بل ربما يؤدي إلى حرب تعقب الانفصال، وهو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لبلادنا".
وطالب بيان تحالف المعارضة بضرورة "غل يد الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون في الاعتقالات خارج القانون، وإلزام قيادة الشرطة باحترام القانون"، مشيرا إلى أن تهديد جهاز الأمن والشرطة للمواطنين والقوى السياسية يمثل تجاوزا وانتهاكا للدستور والقانون، وتحزيبا لهذه الأجهزة بما ينزع عنها صفة القومية.
كما طالب بكفالة حرية العمل السياسي ووقف حملات التكفير والتخوين، واستغلال دور العبادة، وإرهاب الخصوم الذي تستخدم فيه أجهزة الإعلام وموارد الدولة.
وقرر تحالف المعارضة -حسب البيان- إرسال وفد من القوى السياسية لتهنئة شعب الجنوب باختياره الحر، والعمل سويا على دعم أواصر العلاقات الإستراتيجية بين الجنوب والشمال والبحث عن مستقبل مشترك، والعمل لوحدة السودان على أسس جديدة ووحدة الإقليم والقارة الأفريقية، ودعم التعاون الإستراتيجي العربي/الأفريقي.
ومن جهة أخرى، قال البيان إن التحالف يرى أن المشورة الشعبية والحل العادل لقضية دارفور يمثلان مدخلا لإيجاد علاقة متوازنة بين أقاليم السودان ومركز السلطة، تمكن جميع الأقاليم من حكم نفسها بنفسها في إطار السودان الموحد. المصدر: الجزيرة
