اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال الحكومة بأنها تكرس للجهوية وذلك بسياسات اعتقالها واعفائها لخصومها على اسس عنصرية. ويذكر أن قرار الرئيس البشير فى أبريل، بأطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين لم يشمل عدد كبير من المعارضين والناشطين يُعتقد انهم من دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قد ذكرت فى تقرير لها الأسبوع الماضي، بأن الحكومة مازالت تعتقل عدد من الناشطين من جبال النوبة ودارفور اعتقالاً غير قانونياَ، على خلفية هجوم متمردي الجبهة الثورية على مناطق فى شمال وجنوب كردفان فى ابريل، وأن مكان اعتقالهم غير معلوم. وفى لقاء مع سودان راديو سيرفس من موقع غير معلوم، قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان بأن المؤتمر الوطني يمارس سياسات اثنية وصفها ب"الخيار والفقوس" فى اعتقالات واطلاق سراح خصومه السياسيين. وقال " نحن ضد اي اعتقالات لا تمضي علي اساس القانون ولا تتيح الفرصة للمعتقلين امام محاكم عادلة , سياسة الخيار و الفقوس , السياسيات الاثنية التي يمارسها النظام" وتابع" هنالك اكثر من 1200 من المعتقلين من ضمنهم قيادات في الحركة الشعبية ومن ضمنهم قيادات في الجبهة الثورية , ومن ضمنهم ناشطين ومن المجتمع المدني ومن ضمنهم نساء في سجن الابيض وفي كادوقلي واطفال ايضا معتقلين مع امهاتهم" وأضاف عرمان بأن "الاعتقالات شملت طيفاً عريضاً وهنالك اكثر من 200 من المعتقلين من جنوب كردفان واكثر من 138 من النيل الازرق واخرين من مناطق اخري في السودان" وقال ياسر بأن نفس هؤلاء المعتقلين الذين تم الأفراج عنهم مؤخرا، يمكن للنظام أن يعيدهم الى السجون ثانيةً " لأن القوانين التي تم بموجبها اعتقالهم من قبل، لا زالت قائمة وسارية".