زيادة الأجور.. محلك سر تقرير: راحيل إبراهيم تتسارع الأيام وعام (2013) يدخل ثلثه الأخير، وما زال تنفيذ زيادة أجور العاملين بالدولة يكتنفه الغموض في ظل هواجس شتى تدور بأذهان العمال فقد يكون الموضوع برمته وعود بلا تطبيق فبرغم ترقبهم ما زالوا قيد الانتظار لأجل غير مسمى من غير احتجاج معلن منهم وظلت القضية بركة ساكنة يقطع هدوئها صوت تصريح من أحد نقابيي العمال عن وجوب صرف هذه الاستحقاقات مشروط بأثر رجعي إلا أن التصريحات تظل حبراً محبوساً على ورق الصحف منذ بداية هذا العام ففي شهر يناير بدأ نقابة عمال السودان بسعي حثيث من أجل زيادة الأجور تماشياً مع ارتفاع الأسعار وتحول السعي إلى جدال واسع بينها وبين وزارة المالية التي قالت إن الموارد لا تسمح بالزيادة وكان رئيس اتحاد نقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور قد أكد أن الاتحاد سيظل في حالة إلحاح حتى ينال العاملون حقهم وأوضح أنهم وصلوا لطريق مسدود مع وزارة المالية التي ترفض مبدأ هذه الزيادة، ثم صرح خلال مؤتمر صحفي أن الاتحاد قدم كل الحلول الممكنة لوزير المالية إلا أنه يصر على موقفه بعدم زيادة الأجور وإرجائها حتى تفرغ اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع بجوانب شتى من العمل، ولدى مخاطبته الملتقى الرابع لنقابات السودان المنعقد في وقت سابق من هذا العام حمّل غندور مسؤولية حل قضية الأجور للحكومة وأكد أن زيادة الإنتاج يجب أن تنعكس على العاملين خاصة في ظل زيادة تكلفة المعيشة وضعف الأجور ووصل الخلاف بينهما أوج قمته حتى تدخل رئيس الجمهورية وفض النزاع، وأقر بزيادة لم تلبي طموح العاملين، ولم تكن بحجم التضخم الاقتصادي للبلاد حسب خبراء اقتصاديين. ومنذ صدور هذا القرار الرئاسي وحتى هذا التاريخ لم تتم الزيادة بالمرتب الشهري، وأضحى العاملون يرونها فقط في تصريحات نقابتهم التي عادت لمنابر الإعلام هذه المرة تتحدث عن وجوب صرف الاستحقاقات بأثر رجعي وكان الاتحاد العام للنقابة قد كشف عن مساعيه لتنفيذ زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن جهوداً مكثفة تجري مع الجهات المختصة بهذا الشأن.. حيث أكد الأمين العام للاتحاد المهندس «يوسف علي عبد الكريم» بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس الأول تمسك الاتحاد بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي اعتباراً من شهر يناير الماضي وفقاً للاتفاق الذي تم بتنفيذ القرار، وقد أشار إلى أنه يبذل جهوداً مكثفة مع اللجنة المكلفة لدراسة الأجور والتي فرغت من أعمالها ووزارة المالية لتطبيق القرار خلال الفترة المقبلة حتى يتم تخفيف العبء المعيشي على العاملين بالدولة. ملّ العاملون من الحديث عن الظروف التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى عدم تطبيق الالتزام ولم يقنع به الجميع ووصفوها بالشماعة، إلا أن د. بابكر محمد توم نائب رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان أوضح أن زيادة أجور العاملين تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية وتوقع أن يتم التنفيذ قريباً وفق ترتيبات معينة قد تتضمن الجدوله في تسليمها، وأكد أنه مقتنع تماماً من استحقاق العمال لهذه الزيادة وأن الأمر أضحى التزاماً على الدولة التي ستنهي الجدل حول الموضوع حسب تدابير يراعى فيها الإمكانات المتاحة والموارد ضمن سياسة الدولة في تشجيع الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للعمال، إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين لا يرون هذا فالخبير الاقتصادي الجاك: يرى أن زيادة الأجور عبارة عن شعار سياسي أكثر منها ذات بعد اقتصادي، فالزيادة التي تم اقتراحها من يناير السابق أصبحت لا تلبي ولا «10%» من متطلبات المعيشة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وأعتقد أن الدولة لن تلجأ لتطبيق هذه الزيادة وإن لجأت لها لن تطبقها بأثر رجعي وسيظل حديثها حول الموضوع عبارة عن إسطوانة مشروخة لأنها تمول نشاطات أخرى ليست لها أولوية بدليل أنها حصلت على دفعة من إيرادات بترول الجنوب في الفترة التي سبقت أحداثها وكانت ستفي وتزيد بدفع هذه الاستحقاقات لكنها تتخوف من أن زيادة الأجور سترفع بمعدلات التضخيم إلى مستويات خيالية باعتبار الأداء الاقتصادي الآن وأنها وإن نفذت كما وعدت بل وضاعفت الزيادة لخمسة أمثالها ولن تلبي احتياج العامل ولن تحسن مستواه المعيشي باعتبار الزيادة غير المتوقفة في تكلفة المعيشة وستكون بلا فائدة بل ستدفع بالتضخم إلى أعلى، وبيّن أن الزيادة تم اقتراحها في ظروف معينة تغيرت الآن كثيراً، وقال: (إن كان اتحاد العمال جادي في الموضوع لتبني سياسة مرنة للأجور بحيث تكون الزيادات مستمرة ومتزامنة مع زيادة تكاليف المعيشة) وأكد أن هذه السياسة معمول بها في معظم البلدان التي تهتم بسكانها، واستنكر موقف اتحاد العمال الذي انتظر ارتفاع المستوى الاقتصادي والمعيشي في البلاد ومن ثم أضحى يطالب بزيادة الأجور. الإنتباهة
