سودارس : هل ينجح الغنوشي في تجنيب النهضة مصير الإخوان في مصر؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل ينجح الغنوشي في تجنيب النهضة مصير الإخوان في مصر؟

حريات نشر في حريات يوم 03 - 09 - 2013

(منذر بالضيافي – دراسات العربية)
هل ينجح الغنوشي في تجنيب النهضة مصير الإخوان في مصر؟
خلف سقوط حكم الإخوان في مصر، حالة من الصدمة لدي حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، ما زالت لم تستفق منها إلى الآن.خاصة وأنه تزامن مع عودة الحراك الاحتجاجي وتصاعد وتيرته وسقف مطالبه – حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي- . وذلك بسبب استفحال الأزمة الاقتصادية والفشل الأمني. الذي ترجم عبر عودة الاغتيالات السياسية، وتمدد أنشطة الجماعات الإرهابية، التي دخلت في مواجهة مفتوحة مع المجتمع والدولة. واقع جديد يؤشر لانفجار الأوضاع وإمكانية خروجها عن السيطرة. وهو ما عمق لدي إسلاميي تونس الخوف من انتقال أو استنساخ السيناريو المصري.
في ظل هذا المشهد المستجد، والمفتوح على كل الاحتمالات، بدأت تثار في تونس وخارجها، أسئلة حول سيناريوهات مستقبل تونس ما بعد حكم النهضة الإسلامية في تونس. كما طفح للسطح سؤال مهم وهو: هل سينجح "الشيخ" راشد الغنوشي، المعروف ببراغماتيته السياسية، في تجنب مصير "المرشد" بديع؟ وتجنيب النهضة المصير الذي آلت إليه جماعة الإخوان في مصر؟
فشل حكم النهضة ومقدمات لثورة ثانية
بعد سنة و19 شهرا من وصول حكومة الترويكا، برئاسة حزب "النهضة" الإسلامي للحكم، يجمع أغلب المتابعين للمشهد التونسي، على الإقرار بأن الحكومة لم توفق في الاستجابة لمطالب الثورة، وأن الأوضاع لم تعرف تغييرا كبيرا عما كانت عليه في السابق. وأن وحدة المجتمع والدولة أصبحتا مهددتين. بعد تنامي مظاهر الانقسام المجتمعي، الناجم عن تقسيم المجتمع إلى إسلاميين وعلمانيين. وفشل السياسة الأمنية، بعد تعدد الاغتيالات السياسية، وتنامي مخاطر وتهديد الجماعات الدينية المتشددة، التي انتشرت وتعددت مناشطها في ضوء تسامح من الحكومة ذات المرجعية الإسلامية.
مثلت حادثتي اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الفارط، وقتل مجموعة من تسعة جنود في كمين وضع لهم من قبل جماعة إرهابية في جبل الشعانبي. بمثابة إعلان عن فشل حكومة النهضة في إدارة البلاد. حيث تنادت بعدها المعارضة إلى التوحد ضمن "جبهة الإنقاذ الوطني"، كما نشطت الحركات الشبابية وفق ما تم في التجربة المصرية (بعث تمرد التونسية). الذين استطاعوا النجاح في تعبئة الشارع التونسي، حول مطالب رئيسية وهي: حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وتكوين حكومة "إنقاذ وطني" لإدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية، وإعداد البلاد للاستحقاقات الانتخابية القادمة. في مسعى يهدف إلى إعادة إحياء المسار الانتقالي، الذي تميز بحيوية وبانتقال سلس للسلطة خلال المرحلة الانتقالية الأولى. قبل أن يتعثر خلال حكم النهضة، بل لا نبالغ إذا ما قلنا انه توقف، بسبب عدم إقرار خارطة طريق سياسية واضحة، وتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية مناسبة لإجراء الانتخابات، ما جعل الأوضاع تتسم بالغموض والضبابية.
كما تعددت الأشكال النضالية من التظاهر إلى الاعتصام إلى الدعوة لإسقاط ممثلي الحكومة في الجهات وفي الإدارة المركزية.. كما عرفت الأيام الأخيرة، عودة قوية للاحتجاجات الاجتماعية، تحديدا في المناطق الداخلية. وقد وجدت هذه التحركات مساندة وتضامن من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. وهو ما أعطاها زخما جماهيريا وإعلاميا، فرض على حكومة النهضة التحرك للبحث عن حل لتجاوز المأزق. خاصة بعد إعلان المركزية النقابية عن مبادرة سياسية لحل الأزمة. وتنص المبادرة خصوصا على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتقييده بآجال ومهام محددة" وحل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة". وهو ما لم تتفاعل معه النهضة في البداية. بل أنها وضعت دون ذلك خطوط حمراء، تمثلت في رفض حل الحكومة وحل التأسيسي.
سقوط الإخوان فرض واقعا جديدا في تونس
غير أن أعين النهضة التونسية بقت مشدودة إلى ما يجري في ميادين القاهرة لتعديل مسارها السياسي في تونس. خاصة و أنها تستحضر جيدا التشابه بين البلدين، فيما يتصل أساسا بالرفض المتنامي – الذي أصبح معه التعايش غير ممكن- بين ما يسمى ب "الدولة العميقة" والحركة الإسلامية (الإخوان في مصر والاتجاه الإسلامي سابقا/النهضة الآن في تونس) كتنظيمات أو كيانات ربطتها في البلدين، علاقات تاريخية عرفت بالتوتر، بل أنها وصلت حد التصادم العنيف مع أجهزة الدولة. إضافة إلى ارتفاع منسوب عدم الثقة والريبة بين الإسلاميين وقطاع واسع بل مهم من النخب الفكرية والسياسية، ومن الطبقة الوسطى (التي تمثل العمود الفقري للاستقرار السياسي والمجتمعي في أي بلد) التي تعادي المشروع المجتمعي الذي تبشر به هذه الجماعات.
ضغط المعارضة، وتراجع شعبيتها في الشارع التونسي، وضعف أدائها في الحكم، إضافة إلى الوقع الإقليمي الجديد الذي نجم عن سقوط حكم الإخوان في مصر، فرض على النهضة الحاكمة تغييرا في أدائها السياسي. فعلى خلاف النهج التصعيدي الذي انتهجه إخوان مصر في التعاطي مع مرحلة ما بعد 30 جوان/يونيو. حيث تم اختيار المواجهة مع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة. في المقابل فان حركة النهضة في تونس فضلت التفاعل مع المبادرات السياسية، في مسعى منها للخروج من الأزمة التي تهدد عرشها في استمرار حكم تونس. وبالتالي تجنب..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.