اعترف وزير المالية بتضخم الصرف الأمنى والعسكرى ، وقال بحسب ما اوردت صحف الخرطوم أمام المجلس الوطنى ان حجم الانفاق الأمنى والعسكرى زاد خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالى الى (6.129) مليار جنيه (جديد) – أى (6) تريليون و(129) جنيه قديم – مقارنة مع (4.825) مليار جنيه. وسبق وأكد خبراء اقتصاديون عديدون بان الأزمة الاقتصادية فى البلاد لا يمكن حلها بدون معالجات سياسية جذرية – تخفض الانفاق الأمنى والسياسى وهدر الموارد فى الفساد والامتيازات غير المبررة للاقلية الحاكمة . وفى ذات السياق اكد السفير نجيب الخير أمين العلاقات الخارجية بحزب الأمة فى بيان أمس الثلاثاء ان العودة للديمقراطية هي الطريق الوحيد للمعافاة من الكلفة الباهظة لهيكل الحكم المترهل القائم على المحاصصة والترضيات ومن كلفة الحرب المستعرة في العديد من أقاليم البلاد وكلفة التدابير الأمنية والدفاعية المرتبطة بالحروب واستدامة الحكم الراهن . وأكد بأن صندوق الاقتراع الموضوع في مناخ من الحرية والنزاهة والتراضي الوطني هو وحده الذي يمكن أن ينقل البلاد من حالة الاحتقان والانقسام والاحتراب إلى رحاب السلام أو الاستقرار. وقال السفير نجيب الخير ان بوابة خروج البلاد من الأزمة الراهنة واحدة ولا تخطئها عيون المقيمين أو السائحين. وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور احمد شريف عثمان فى مقاله الراتب بصحيفة (الصحافة) إن المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والماء وضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الإنتاج مع زيادة قيمة الدولار الجمركي بمعدلات عالية تصل الى 19%، معناها للجميع ان تصبح قيمة الجنيه تسعة قروش، وبالتالي فإن الذي كان مرتبه مليون جنيه قبل أبريل 2102م العام الماضي صار مرتبه الفعلي والحقيقي تسعين جنيهاً..؟!! …. معناه الاصرار على زيادة معاناة أهل السودان، واذا ما فعلها أصحاب هذه العقليات فإننا بعد أشهر سوف نسمع أن كيلو اللحم البقري أصبح فوق المائة الف جنيه، وأيضاً سعر كيلو الطماطم والجبنة، وان حلة الملاح الشعبية سوف تكلف أكثر من الحد الادنى للأجور الذي حدد مطلع هذا العام ب(524) جنيهاً في الشهر، وترفض الإدارة الاقتصادية تنفيذه رغم انتهاء العام المالي الحالي الذي اعلنت خلاله. واضاف ان كافة قيادات الادارات الاقتصادية التي مرت علينا خلال عهد الانقاذ الحالي اهتمت وركزت فقط على شق واحد فقط لا غير وهو جانب الايرادات بأى شكل ومهما كانت آثاره المدمرة على باقي المؤشرات الاقتصادية العديدة، … لأن ذلك يحقق توفير الأموال للصرف على القطاع السيادي المتضخم لدرجة المبالغة المفرطة، وأيضاً يحقق صرف الحوافز والمكافآت الضخمة لكل العاملين بقطاعي جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ودعا الدكتور احمد شريف الى تخفيض الإنفاق العام السيادي كالآتي: ٭ أولاً تخفيض عددية وهياكل الحكم الاتحادي الحالية للثلث وتسريح الثلثين بحيث تكون لدينا كأقصى حد (15) وزارة اتحادية وإلغاء ثلاثة أرباع المرافق العامة المعروفة رسمياً (بالمستقلة) وتتبع مباشرة للوزراء مثل الهيئات والمؤسسات العامة، وأخيراً ظهرت السلطات جمع (سُلطة) والمجالس القومية العديدة وأيضاً المجالس العليا العديدة والتي يقدر عددها بحوالى (177) مرفقاً عاماً، وحصرها في حوالي (40) مرفقاً عاماً داخل وزارات الحكومة الاتحادية، وبنفس القدر والنسبة تخفيض عددية وزراء الدولة ومن منهم في درجة الوزير ووزير الدولة والخبراء الوطنيين. وحقيقة لقد اندهشت ومعي كثيرون عندما نشرت الصحف المحلية في العام الماضي قرار مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2012م الذي شمل إعفاء (54) من الخبراء والمتعاقدين لأن هنالك عددية كبيرة بينهم معروفون بأنهم يشغلون مناصب أخرى في الدولة، مثل مديرو الجامعات وشركات ومؤسسات عامة، فهل كانوا يتقاضون المرتبات والبدلات والمخصصات والعربات مرتين؟! ٭ ثانياً تخفيض عددية المناصب الدستورية بالسلطات الإقليمية والولايات والمحليات للثلث وتسريح الثلثين، بحيث تكون لديها خمسة وظائف دستورية بالسلطات الاقليمية، وبكل ولاية من الولايات الثماني عشرة الحالية ودمج المحليات الحالية على الأقل بحيث تكون كل محليتين محلية واحدة، والتوقف نهائياً عن سياسيات الإرضاءات الجهوية ولأحزاب ورود الزينة لاقل عدد ممكن بدلاً من الانبهال الحالي، حيث لدينا اليوم حوالى (1500) دستوري تنفيذي في درجات سيادية ووزارية بالحكومة الاتحادي والولايات والمحليات، ولدينا حوالى (2500) تشريعي بالهيئة التشريعية القومية والاقليمية والولائية.. ولدينا صرف مالي كبير جداً في أسطولات عرباتهم ووقودها وتسييرها، حيث أن للقيادات في كافة السلطات الثلاثة في المتوسط حوالى ثلاث عربات خلاف العربات المخصصة لمكاتبهم التنفيذية والسكرتارية والحراس والمتابعة والموبايلات ونثريات المكاتب، وبالتالي فإن الحديث عن أن تخفيض عددية القيادات المختلفة بأنه لا يوفر الكثير حديث مردود وغير مقبول أبداً.
