قال الاستاذ/عبدالرحيم المنصوري القيادي النقابي بحركة تغيير السودان ان هناك جهات سياسية وتنفيذية بالحكومة تقف خلف شطب البلاغ المفتوح ضد المتهم /خضر الزبير{مدير تعليم شرق النيل وكادر موتمر وطني}، برقم البلاغ {4124} المادة 144 جنائي ارهاب بقسم شرطة بحري المدينة بتاريخ 30/7/2013م ،حيث قام المتهم باشهار مسدس في وجه الاستاذ/ المنصوري مهددا له بالقتل في حالة استمراره في كشف الفساد بمحليته لوسائل الاعلام والراي العام، حيث كان التهديد داخل وزارة التعليم العام وامام عدد من الناس،علما بان الاستاذ/المنصوري قد رفع عدة مذكرات لوزير التربية والتعليم ، اوضح فيها مواقع الفساد وقدم ادلة وشهود علي الفساد ، وعندما فشلت الوزارة في محاسبة المفسدين ، عرض المنصوري للراي العام والاعلام الفساد 'علي الرغم من استهدافه وايقافه واعتقاله عدة مرات وتهديده بالقتل،علما بان البلاغ المذكور تم فيه احضار الشاهد واكمال كل الاجراءات المطلوب للنيابة والتحري لكن فوجئ بتغيير المتحري الاول واعادة التحري مرة اخري بعد استخدام المتهم اوراق رسمية في مخاطبة وكيل النيابه بصفة انه مدير تعليم وممثل للوزارة . من جهة اخري استنكرالمنصوري كذبة مندوب العلاقات العامة والاعلام بوزارة التربية ولاية الخرطوم{يس الترابي} بان هناك صلحا قد تم بين الاستاذ/ المنصوري والمتهم خضر الزبير،كمااكد لنا المنصوري انه لايرفض الصلح ولكن يجب ارجاع الاموال العامة والمظالم التي ارتكبها المتهم بحق المعلمين واعلان ذلك للراي العام والاعتذار للشعب السوداني، واكد المنصوري انه لايحمل ضغينه شخصية للمتهم او غيره انما هي قضية سياسات وادارة فاسدة وفاشله يجب حسمها. كما اكد الاستاذ/المنصوري ،انه تم استئناف شطب البلاغ لوكيل النيابه الاول وسيتم تصعيد القضية للجهات العدلية العيا انشاء الله واكد المنصوري انه لايهتم بالمسائل الشخصية ولايبالي بالتهديد ولكن المطلب والراي اصبح ملكا لكل االمعلمين السودانيين وجماهير الشعب السوداني الذين طالبوا المنصوري بفتح البلاغ وعدم التنازل عنه الا بالشروط السابقة. جهاز النقابات والمهن /دائرة المعلمين /18/9/2013م الاربعاء 18/9/2013.