قالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن السودانية متورطة في قتل عشرات من المحتجين في مظاهرات اندلعت الاسبوع الماضي. كما قامت السلطات باعتقال أعداد كبيرة من المحتجين وأعضاء أحزاب معارِضة. قال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "القمع ليس حلاً لمشاكل السودان السياسية والاقتصادية. يجب أن تقوم السلطات السودانية بالسيطرة على قوات الأمن وأن تعلن بوضوح أن استخدام القوة المفرطة غير مسموح به." بدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة في السودان بمدينة ود مدني في 23 سبتمبر/أيلول 2013، بعد يوم من إعلان الرئيس عمر البشير إلغاء الدعم عن المحروقات، وامتدت الاحتجاجات إلى الخرطوم وأمدرمان وبورتسودان والاُبيّض ومدن أخرى. وتُعتبر الزيادات الأخيرة في الأسعار ضمن سلسلة من الإجراءات التي أثرت سلباً على الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء البلاد. اتخذت كثير من الاحتجاجات طابعاً عنيفاً عندما لجأ محتجون إلى التخريب وإضرام النار في محطات للوقود ومراكز للشرطة، كما رشقوا قوات الشرطة والأمن بالحجارة. وأطلقت قوات الشرطة وقوات الأمن من جانبها الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، ووفقاً لتقارير موثوقة أطلقت هذه القوات الرصاص على المحتجين. نشرت السلطات أيضاً قوات عسكرية لاحتواء الاحتجاجات في بعض المواقع. على الرغم من أن الوضع لا يزال يتسم بعدم الوضوح في ظل صعوبة التأكد من صحة المعلومات، فإن هيومن رايتس ووتش تلقت تقارير موثوقة بأن أكثر من 29 شخصاً لقوا مصرعهم حتى مساء 25 سبتمبر/أيلول 2013. وتشير تقارير جماعات حقوقية إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت المائة، بالإضافة إلى أعداد أكبر من الجرحى، إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التأكد من صحة هذه الأعداد بنفسها. وغالبية القتلى من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 عاماً أو في مطلع العشرينات من العمر. وأبلغ شهود عيان في كل من الخرطوم وأمدرمان هيومن رايتس ووتش بأنهم شاهدوا قوات الشرطة وجهاز الأمن تطلق الرصاص على المحتجين. وقال ناشطون سودانيون إن ميليشيات تابعة للحكومة مسؤولة أيضاً عن قتل بعض المحتجين. إلا أن مسؤولين سودانيين نفوا أن تكون قد حدثت عمليات قتل غير قانونية. حاولت الحكومة التعتيم على المعلومات المتعلقة بالأحداث. ففي 19 سبتمبر/أيلول صادر مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني أعداد ثلاث صحف قومية في الخرطوم. كما أن السلطات اعتقلت صحفيين في مدينة ود مدني حيث كانوا يغطون الأحداث. وفي 25 سبتمبر/أيلول توقفت خدمة الإنترنت في البلاد على مدى عدة ساعات، ويعتقد ناشطون أن السلطات هي التي قامت بوقف خدمة الإنترنت. وتأتي الاحتجاجات الأخيرة في السودان في أعقاب قمع احتجاجات في مدينة نيالا، جنوبي دارفور، في 19 سبتمبر/أيلول. إذ أدى تزايد انعدام الأمن والوجود المكثف للميليشيات الموالية للحكومة في نيالا إلى انفجار الاحتجاجات ضد الحكومة المركزية. وكان آلاف من سكان مدينة نيالا قد تجمعوا احتجاجاً على اغتيال رجل الأعمال المعروف إسماعيل إبراهيم وادي، الذي ينتمي إلى قبيلة الزغاوة، في 18 سبتمبر/أيلول. وتشير تقارير إعلامية إلى أن حادثة القتل هذه هي السابعة من نوعها خلال هذا العام التي يقوم بها أعضاء هذه الميليشيات. أفاد شهود عيان هيومن رايتس ووتش بأن بعض المحتجين أضرموا النار في عدد من السيارات، بما في ذلك سيارة الحاكم، كما حاولوا اقتحام مبان حكومية. أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في الحال، بمن في ذلك صبيّان أعمارهما 11 و12 سنة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وبلغت حصيلة القتلى الذين لقوا مصرعهم بسبب إطلاق الرصاص، حتى 24 سبتمبر/أيلول، سبعة أشخاص. تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، التي تجسد القانون الدولي فيما يخص استخدام القوة، على استخدام قوات الأمن أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وعندما يكون ممكناً استخدام القوة القانونية يجب على السلطات التزام ضبط النفس والتصرف بما يناسب حجم المخالفة. ويجوز استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك خيار غيرها للدفاع عن النفس. تنص هذه المبادئ أيضاً على أن الحكومة يجب أن تضمن المعاقبة على استخدام القوة والسلاح الناري بصورة تعسفية وغير قانونية بواسطة أفراد القوات المعنية بإنفاذ القانون على اعتبار أنه مخالفة جنائية. وقال دانيال بيكيل: "القوة المميتة مسموح باستخدامها فقط عندما تكون ضرورية لحماية حياة الشخص"، وأضاف: "يجب على السلطات أن تتأكد من أن أفراد الشرطة والأمن يدركون الحدود القانونية لاستخدام القوة، كما يجب أن تحاسب كل من يتجاوز هذه الحدود." معروف عن قوات الأمن بدارفور استخدامها المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات. ففي يوليو/تموز 2012 قتلت قوات تابعة للحكومة 12 طالباً على الأقل، غالبيتهم دون سن العشرين، كانوا يحتجون على زيادة تعرفة المواصلات. وتعهد الحاج آدم يوسف، النائب الثاني للرئيس السوداني، بأن يجلب أمام العدالة الأشخاص المسؤولين عن مقتل إسماعيل إبراهيم وادي وإتلاف الممتلكات الحكومية، كما شكل حاكم الولاية لجنة تحقيق في الواقعة. إلا أن السلطات ظلت صامتة إزاء تحقيق العدالة في مقتل المحتجين، وبدلاً عن ذلك اتهمت جماعات التمرد في دارفور بإثارة العنف. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة السودانية أن تجري تحقيقاً شاملاً يتضمن كل عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة في مختلف أنحاء البلاد. اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عدداً كبيراً من أعضاء الأحزاب السياسية والناشطين في مختلف أنحاء البلاد قبل الاحتجاجات الأخيرة وبعد اندلاعها، إذ جرى القبض على بعضهم منذ 18 سبتمبر/ايلول. وأفادت مصادر من العاصمة الخرطوم هيومن رايتس ووتش بأن 21 من أعضاء أحزاب المعارضة، لا يزالون قيد الاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بمن في ذلك مسنّون وسيدات. اعتقلت قوات الأمن أيضاً أعداداً كبيرة من المحتجين، حسبما أفاد مسؤولون حزبيون، ولكن لم تظهر معلومات كاملة بعد حول مصير هؤلاء. وفي بعض الحالات تم توجيه تهم لمحتجين وجرت محاكمتهم فوراً بارتكاب مخالفات تتعلق بالنظام العام وحُكم عليهم بالجلد. ولا يزال كثيرون قيد الاعتقال. وقال دانيال بيكيل: "اعتقال اعضاء أحزاب المعارضة والمحتجين بدون أساس قانوني معروف لا يؤدي إلا إلى ازدياد معارضة السلطة"، وأضاف: "بدلاً عن ذلك، يجب على السلطات أن تقوم بحماية حقوق كل السودانيين في التعبير عن آرائهم السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين إذا لم توجه لهم السلطات تهماً بارتكاب جرائم معروفة".
