الرأي23 لمن تدق الأجراس؟ أ.د.الطيب زين العابدين عنوان هذه المقالة مأخوذ من قصة للكاتب الأمريكي المشهور ارنست همنجواى(For Whom the Bell Tolls)، وهي من أشهر قصصه التي لقيت رواجا واسعاً مثل: والشمس تشرق أيضاً، العجوز والبحر، وداعاً أيها السلاح. والقصة تحكي قصة شاب أمريكي (روبرت جوردن) كان يعلم اللغة الإسبانية في بلده، ولكنه انفعل بقضية الحرب الأهلية الإسبانية في أواخر الثلاثينيات بين دعاة الجمهورية ونظام الجنرال فرانكو الفاشستي فانخرط متطوعاً في صفوف المليشيات الجمهورية. وهي تقارب إلى حدٍ ما تجربة همنجواى نفسه بالمشاركة في تلك الحرب، والتي جاء من بعدها إلى كوبا ليكتب القصة في عام 1939 وتنشر في 1940. والقصة تروي بأسلوب ممتع جذاب قسوة الحرب الأهلية وما أدت إليه من مآس إنسانية وتنذر بما سيحدث من تداعيات الحرب على عامة الناس. ودق الأجراس الذي نعنيه في هذه المقالة هو ما حدث في تونس وأودى بالرئيس زين العابدين بن علي الذي عمد أولاً لاتخاذ عدد من الخطوات السياسية الديكورية لإرضاء الجماهير دون فائدة، وما حدث في مصر ودفع بالرئيس مبارك أن يقيل حكومته ويشكل حكومة جديدة ويعين نائباً له بعد ثلاثين سنة من الحكم دون نائب مع أن الدستور ينص على وظيفة نائب لرئيس الجمهورية قافلاً بذلك الطريق لتوريث ابنه جمال مقاليد الحكم، ويتعهد بأن لا يترشح مرة أخرى في سبتمبر القادم عند انتهاء فترة رئاسته، ويطلب من مجلس الشعب أن ينظر في تعديل المواد الدستورية 76 و77 المتعلقتان بتأهيل المرشح ليخوض انتخابات الرئاسة (تأييد 250 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب والشورى ومجالس المحافظات على أن يكون 65 منهم على الأقل من مجلس الشعب و25 من مجلس الشورى) وبإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأي مدد أخرى دون تحديد، وأن يسقط كل النواب المطعون فيهم أمام المحاكم (عددهم حوالي 400 أي غالبية أعضاء المجلس) إذا حكم عليهم القضاء بتزوير الانتخابات (كان موقف الحزب الوطني الحاكم فيما مضى أن يقول إن مجلس الشعب سيد نفسه ولا تسقط عضوية نائب إلا بقرار من المجلس وليس بحكم من القضاء)، وما زالت تداعيات الأحداث جارية في أرض الكنانة والحلقة تضيق كل يوم على الرئيس مبارك. وما حدث أيضاً في الأردن إذ أجبرت الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية الغاضبة الملك عبد الله الثاني أن يقيل الحكومة السابقة ويكلف رئيساً جديداً لمجلس الوزراء الذي ما زال مشغولاً بتأليف حكومته ولا يبدو أن الشارع المنتفض راضياً عن الرئيس الجديد القديم حتى يتعاون معه، وما حدث في اليمن من مظاهرات جماهيرية ضخمة على مدار الأيام الماضية اضطرت الرئيس علي عبد الله صالح أن يتعهد بأن لا تمديد لرئاسته ولا توريث لابنه (قائد القوات الخاصة بالجيش)، وقام بتعطل مشروع التعديلات الدستورية الذي بدأه منذ حين ليسمح لنفسه بالترشح مرات أخرى دون قيد، ودعا أحزاب المعارضة للدخول في حوار حول قانون الانتخابات حتى يقبلوا بالمنافسة فيها وربما المشاركة في حكومة وحدة وطنية. فيما عدا اليمن كانت الاحتجاجات الجماهيرية في تونس ومصر والأردن غير متوقعة وما كان منتظراً أن تحدث التغيير السياسي الذي أحدثته خاصة في تونس ومصر. كان النظامان في تونس ومصر نموذجاً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ونموذجاً للاعتدال الذي تباركه أمريكا وأوربا وتتحالف معه ولا تجرؤ على انتقاد ممارساته القمعية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وما كان يخطر بالبال أن يتغير الوضع بهذه السرعة في بضع أسابيع فتتهاوى أجهزة القمع بكل سطوتها وقوتها أمام غضبة الجماهير الجريئة وتكتلها العريض تحت مطلب الحرية والتغيير، وأن ينقلب حلفاء الأمس في أمريكا وأوربا ضد الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة والفاشلة فينصحونها بتسليم السلطة في أقرب وقت حتى يضمنوا تغييراً سلمياً متدرجاً يحفظ لهم بعض مصالحهم وبعض علاقاتهم السابقة في تلك البلاد. والسؤال هو: لماذا يحدث التغيير السياسي في هذه البلاد بمثل هذه الضغوط الشعبية في الشوارع وبهذه الطريقة المفاجئة التي لا يتوقعها أحد بما في ذلك الحزب الحاكم وحلفائه من الدول الغربية الذين يمتلكون كل المعلومات عن أوضاع البلد السياسية والأمنية والاقتصادية؟ ولماذا تندفع الجماهير التي سكتت طويلاً على خطايا هذه الأنظمة بهذه الأعداد الهائلة وهذا الصمود الشجاع حتى يتحقق التغيير المنشود؟ الإجابة على هذه الأسئلة هامة لأنها تشير على مدى تأثير تلك الأحداث التي وقعت في تونس ومصر واليمن والأردن على السودان في مرحلته الراهنة، بمعنى هل يمكن أن يحدث في السودان مثل ما حدث في تلك البلاد؟ وتتلخص الإجابة في أن كل هذه البلاد تعاني من كبت شديد لحريات التعبير والتنظيم لذا فإن اتجاهات الرأي العام السياسية فيها تكون غير معلومة للدولة لأن معظم قطاعات المجتمع خاصة الشبابية غير مشاركة أصلاً في العملية السياسية وليست منتظمة في الأحزاب الهزيلة والمستأنسة التي يسمح لها بقدر معلوم من النشاط السياسي الذي هو أقرب للموالاة منه للمعارضة، ولا تسمح الدولة إلا لقدر يسير من المنظمات الحقوقية التي لا تكشف الكثير عن انتهاكات النظام. وفي ظل السلبية السياسية الغالبة على المجتمع لا تستطيع أجهزة الأمن إلا أن تتابع أقوال وأنشطة القلة القليلة من الأفراد والمجموعات التي تعارض الحكومة أو يخشى من معارضتها في المستقبل أو يمكن أن تنافس مرشحي الحكومة في انتخابات الاتحادات والنقابات والمجالس التشريعية، وعليه فإن الصورة تكون معتمة تماماً للدولة وأجهزتها الراصدة عن اتجاهات الرأي العام الحقيقية حيالها، وتنخدع بما تعكسه وسائل الإعلام الرسمية والتقارير الأمنية والحشود المنظمة التي تستدعى لمقابلة الحكام في المناسبات القليلة التي تفتح للجمهور. كيف إذن للحكومة أن تعرف ماذا يجري في عقول هؤلاء الشباب الذين لا ينخرطون في عمل سياسي واضح؟ وكيف ينفجر الشباب في ثورة شعبية عارمة دون مقدمات؟ يحدث ذلك عندما يشعر الشباب وبخاصة المتعلمين من خريجي المرحلة الثانوية والجامعية أن الأفق مسدود أمامهم للعمل والكسب الكريم وأن المستقبل لا يحمل لهم بشرى تفتح باب الأمل، وأن الحكومة القائمة ظالمة وفاسدة ومستبدة وأنها مكروهة من قبل معظم المواطنين، وعندما يتواصلون مع بعضهم البعض عن طريق برامج الانترنت التفاعلية يكتشفون فضائح وخفايا سلوك الحاكمين وتبدأ هيبة الدولة والحكام تضعف في نفوسهم، ويمارسون دون هدف واضح السياسة السرية المعارضة للحكومة التي لا تؤدي إلى صدام مكشوف معها ولا تستطيع أجهزة الدولة الراصدة أن تتابع نقاشات الشباب التي لا حصر لها على مدار كل يوم عبر حواسيب لا تعرف عناصر الأمن في دول العالم الثالث التعامل معها، وعلى كل فهم شباب غر لا يشكلون خطراً على الدولة الراسخة بحال من الأحوال. وتبدأ العناصر الشبابية الأكثر تسييساً أو المنضوية مع بعض أحزاب المعارضة في توجيه السياسة السرية نحو أهداف أكثر وضوحاً مثل أن تكشف أبعاد المعاناة العامة في البلد ودور الحكومة في صناعتها ويصب ذلك في الدعوة الصريحة للحرية والتغيير. وعادة ما تأخذ عملية ممارسة السياسة السرية سنين عديدة حسب درجة وعي المجتمع السياسي وثقافته العامة ودرجة الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها واتصاله بالعالم الخارجي وما يجري فيه من تجارب شبابية. وفي ختام هذه المرحلة يشعر كثير من الشباب أن لا أمل في إصلاح الأوضاع بدون تغيير السلطة القائمة التي لا تملك مقومات البقاء وأن الشباب هم المتضرر الأكبر من سياسات الحكومة الفاشلة وأنهم يمثلون الأغلبية الصامتة التي يمكن أن تغير موازين الأمور. وعندما يتضح فشل الدولة في مجالات الحياة المختلفة لكل ذي عينين ويقوى الاستعداد النفسي لدى الشباب بأهمية الحركة وقدرتهم عليها، يكون المنتظر هو عود ثقاب يشعل النار في الهشيم ويستفز الشباب للتحرك الهادر ضد الدولة المتسلطة دون تخطيط مسبق، في تونس كان عود الثقاب هو حرق محمد بوعزيزي نفسه أمام الملأ بعد أن ضاقت به سبل الحياة وأهينت كرامته في مشهد من الناس وفي مصر كان هروب بن علي من كرسي السلطة هو عود الثقاب المنتظر. ولعل أهم العوامل التي تنضج أسباب الثورة الشعبية وتقنع الشباب بضرورة التحرك الشعبي ضد السلطة القائمة هي: غياب العدالة والظلم البين ضد الضعفاء وغير الموالين للدولة، الفساد المالي والأخلاقي حين يستشري في أوساط الطبقة الحاكمة والمحسوبين عليها، انتشار البطالة وسط الشباب والخريجين ومعاناة الطبقة الوسطى والدنيا من ضائقة المعيشة المستحكمة وزيادة حجم الفقر، اتساع التفاوت الطبقي بين قطاعات المجتمع الدنيا والعليا بسبب سياسات الدولة غير العادلة، شراسة أجهزة السلطة في كبت حريات التعبير والتنظيم حتى يحسبون كل صيحة عليهم ستودي بهم من نعيم الحكم، بعد الشقة نفسياً واجتماعياً وسياسياً بين النخبة الحاكمة وبين قواعد المجتمع، الشك المجتمعي المتزايد في فرص تداول السلطة سلمياً بعد أن يبقى الحاكم سنوات طويلة دون تغيير في الوجوه أو السياسات ويتصرف كأنه مخلد فيها، وحتى حين تقوم انتخابات تعددية فلن تكون حرة ولا نزيهة ولا عادلة ولا تحدث أدنى تغيير في النظام الذي لا يؤمن بلعبة الديمقراطية أصلاً. الغريب في الأمر أن الأنظمة الدكتاتورية تعتقد أنها باقية أبدا مهما تهاوت من حولها الحكومات المستبدة لأنها مختلفة عن الآخرين والبدائل من حولها عاجزة وضعيفة ولأنها قدمت لشعبها انجازات غير مسبوقة لا بد أن يقدرها الشعب ولأنها فوق ذلك تحرس نفسها جيداً من الأعداء والمتربصين. ولكنها تفاجأ بأن تؤتى من حيث لا تحتسب وأن حراستها كانت موجهة ضد الجبهة الخطأ. والسؤال هو: هل يمكن أن تحدث في السودان انتفاضة شعبية شبابية مثل ما حدث في تونس ومصر لأن الأحوال متشابهة وأن الأسباب متوفرة؟ يبدو أننا سنواصل الحديث في مقال قادم إن شاء الله.