لا شك أن ثورة الحرية الشعبية التي اجتاحت كثيرا من البلاد العربية منذ شهر يناير الماضي وحتى اليوم، تعتبر أهم أحداث الألفية الثالثة منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وقد تفوقت في ذلك على تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001م. فالمستقبل يحمل الكثير من التداعيات والتطورات نتيجة لهذه الأحداث الدرامية سريعة الإيقاع التي لم تكن متوقعة في نظر أكثر المراقبين متابعةً للشأن العربي، بما فيها أجهزة المخابرات العالمية التي لا تنقطع لحظة عن مراقبة المشهد من الداخل والخارج. لقد كانت حصيلة ثورة الحرية حتى الآن هي سقوط الرئيس بن علي في تونس وتلاه بعد أسابيع معدودة سقوط الرئيس حسني مبارك في مصر أهم حليف للولايات المتحدة وإسرائيل في العالم العربي، وترشح الشواهد ومجريات الأمور سقوط كل من علي عبد الله صالح في اليمن والعقيد معمر القذافي في ليبيا بعد أيام أو بضعة أسابيع. وشملت الثورة أنظمة جمهورية في كل من الجزائر والعراق وسوريا، وشهد السودان بدايات لتحرك شبابي في ذات الاتجاه. واهتزت عروش ملكية بدرجات متفاوتة في كل من البحرين والأردن والمغرب والكويت والسعودية. وبقيت قلة من الدول تعد على أصابع اليد الواحدة لم تشهد انتفاضات شعبية حتى الآن، ولكنها ليست بمنجاة إذا استكملت ثورة الحرية حلقات التغيير السياسي في كل الدول السابقة أو في معظمها، فالنجاح في بلد يغري بالتقليد والتأسي في بلاد أخرى. والشعارات التي رفعتها الثورة الشعبية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير السياسي تكاد تكون متطابقة في كل الدول: الحرية والديمقراطية التعددية، محاربة الفساد والمحسوبية، العدالة الاجتماعية ومحاربة العطالة، التداول السلمي للسلطة. وليس هناك بلد عربي واحد لا يحتاج لتلك الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فالعالم العربي هو أكثر مناطق العالم استبداداً ونقصاً في الحريات العامة، وفي حماية حقوق الإنسان، وتعدياً على المال العام واحتكاراً للسلطة والثروة معاً في يد النخبة الحاكمة وعشيرتها الأقربين، وتبعيةً للدول الغربية. وبما أن هذه الشعارات تحمل مطالب تؤيدها الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ومواثيق وجمعيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقعة من معظم الدول بما فيها دول العالم العربي، فإن استنكارها يكون صعباً على أية دولة مهما كانت علاقتها الثنائية مع الدولة المعنية بتلك الشعارات، فلا تستطيع دولة كالولاياتالمتحدة أن تستنكر هذه المطالب المرفوعة سلمياً ضد بعض حلفائها الحكام في بلاد مثل مصر أو تونس أو السعودية أو المغرب أو البحرين أو الأردن، لأن هذه المطالب تمثل أهم قيمها ومبادئها السياسية التي تلتزم بها داخل بلادها وتدعو لها في كافة أنحاء العالم. وهذا ما حدث بالفعل حين تبينت الولاياتالمتحدة جدية الثورة الشعبية السلمية وتمسكها بالمطالب المذكورة واحتمال نجاحها في إحداث التغيير المطلوب، ولم تنجح فزاعة الإسلاميين هذه المرة في تغيير الموقف الأمريكي. وليس هناك نظام عربي يقبل مبدأ التظاهر السلمي ضد بعض سياساته في حين تعتبر الدول الديمقراطية ذلك حقاً طبيعياً من حقوق المواطن، وذاك هو المحك الذي يكشف زيف الديمقراطية في العالم العربي. لذا لا ينبغي أن تعوِّل دولة عربية على حلفائها الغربيين حين يحمى الوطيس الشعبي مطالباً بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والدرس مشاهد لما حدث لزين العابدين في تونس ولحسني مبارك في مصر. والسؤال الذي يلح على خاطر المراقب للشؤون العربية هو: لماذا انفجرت هذه الثورة الشعبية في هذا الوقت، رغم أن المظالم التي تشكو منها ليست جديدة على تلك المجتمعات، فقد ظل الحكام المتعاقبون يمارسون السطوة والاستبداد على الجماهير الساكنة منذ حقب عديدة؟ بل إن الحكام الذين ثارت عليهم الجماهير كانوا في مواقعهم لأكثر من عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة، يسلكون ذات المنهج السلطوي الذي مارسه من سبقهم من زمرة الطغاة المستبدين. فما الذي حدث وما الذي تغير حتى تنتفض الجماهير هذه الانتفاضة غير المسبوقة؟ الذي تغير في تقديري هو تركيبة المجتمع الذي اتسعت فيه قاعدة التعليم كثيراً حتى المستوى الجامعي، ودرجة وعي الشباب بما يحدث من حوله داخل البلاد وخارجها، وشدة الغبن الذي وقع على شريحة الشباب المتعلم الذي لا يجد فرصة العمل والمعاش الكريم، وثقة بالنفس متزايدة بين الشباب أنهم ليسوا بأقل عزيمة وقدرة من دول أوربا الشرقية التي ثارت على حكامها الطغاة ورمت بهم إلى مذبلة التاريخ، وتوفر آليات تواصل ومعرفة حديثة لا تطالها رقابة الحكام وأجهزتهم العتيقة. لقد تقاربت في أذهان الشباب المتواصلين فيما بينهم مفاهيم ومطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والفرص المتساوية ونهضة البلاد في هدف واضح هو اقتلاع النظام الديكتاتوري القائم واستبداله بديمقراطية تعددية تسمح بالتداول السلمي للسلطة لأمد معلوم ومحدود. وكانت تونس ومصر أكثر المجتمعات انفتاحاً وقبولاً لفكرة التغيير واستعداداً لتحمل تضحياته، خاصة في أوساط الشباب الذي انسدت في وجهه أبواب الكسب والمعيشة والأمل في المستقبل، كما كانت أنظمة البلدين من أكثر البلاد النظيرة قمعاً وفساداً وظلماً وتزويراً لإرادة الأمة في انتخابات مزيفة. ولقد أثبتت الأنظمة الملكية الوراثية أنها أكثر ثباتاً وتجذراً من الأنظمة العسكرية الشمولية رغم أنها تعاني أيضاً من الاستبداد والقمع والفساد والتبعية السياسية، إلا أنها تمتلك قدراً من الشرعية التاريخية المتوارثة منذ عشرات السنين؛ في حين أن الأنظمة العسكرية لا تعرف لها شرعية من الأساس سوى الانقلاب بالقوة على حكومة سابقة، وقد تجاوزت تلك الأنظمة الملكية في الماضي حقبة الانقلابات الثورية التي غشيت المنطقة في الخمسينيات والستينيات. ولذلك فإن الانتفاضات الشعبية في دول الأنظمة الملكية «البحرين، الأردن، المغرب، الكويت، سلطنة عمان، السعودية» قد لا تؤدي إلى سقوط الأنظمة القائمة إذا ما وعت تلك الأنظمة الدرس وأحدثت تغييرات سياسية حقيقية على نظام الحكم، تفتح على أساسها المجال لمجالس تشريعية منتخبة ومشاركة في السلطة التنفيذية، وحريات عامة تسمح بالتعبير والتنظيم والمساواة بين كافة المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات. أما المكرمات الملكية العارضة لتشغيل الخريجين أو زيادة مرتباتهم أو الوعد بإحداث تنمية هنا أو هناك فلا تكفي، لأن أساس المشكلة هو الاحتقان السياسي وليس الوضع الاقتصادي، فعامة الناس خاصة المتعلمين منهم يطالبون بحقوقهم السياسية في الحرية والمساواة والمشاركة في الحكم. والشعار الذي رفع في البحرين والأردن والمغرب والكويت هو الذي سيسود في المستقبل، وهو أن تتحول هذه الأنظمة الوراثية إلى ملكيات دستورية تملك ولا تحكم، وليس بالضرورة أن يتم ذلك دفعة واحدة. ويلحظ المرء أن ردود الفعل الرسمية تجاه الثورة الشعبية كانت متقاربة في كثير من البلاد. فقد بدأت الثورة الشعبية، بسبب داخلي مباشر كما حدث في تونس، أو بتقليد لثورة في بلد مجاور مثل ما حدث في مصر وليبيا، بأعداد قليلة لا تتجاوز المئات، فواجهتها الأنظمة الديكتاتورية بالردع المعتاد من الشرطة، ولكن المظاهرات الشبابية تواصلت، وبدأت تظهر أخبارها وصورها في وسائل الإعلام العالمية، مما أجبر النظام على خفض المواجهة القمعية إلى حد ما. وكأنما كان ذاك إعلاناً بنجاح التظاهر الشعبي، فانخرطت فيه أعداد أكبر من الشباب تعد بالآلاف أو عشرات الآلاف ليس في العاصمة وحدها ولكن في مدن أخرى بأنحاء البلاد، وفقدت الأنظمة أعصابها فلجأت إلى الضرب بالرصاص الحي أو باستعمال البلطجية والمجرمين في التصدي للمتظاهرين، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى من الشباب، وعلى عكس ما توقع النظام فقد زاد ذلك من حماسة الشباب ومن التأييد لهم في أوساط المواطنين، وعندها تحولت المظاهرات إلى أعداد ضخمة تعد بمئات الآلاف لا يستطيع البوليس مواجهتها بحال من الأحوال، وتغيرت المطالب من إصلاحات جزئية إلى إسقاط النظام ورحيل رموزه في الحال. وفي البلاد التي يشكل الجيش فيها مؤسسة مستقلة محترمة كما هو الحال في تونس ومصر، جاء تدخل الجيش في مصلحة الثورة الشبابية، وطلب من رئيس الجمهورية التخلي عن السلطة، لتبدأ فترة انتقالية محدودة تعد لانتخابات تشريعية وتنفيذية حرة ونزيهة ومفتوحة لكل القوى السياسية. أما في الأنظمة التي يتشكل فيها الجيش والأمن على أساس قبلي أو طائفي، مثل ما هو الوضع في ليبيا واليمن وسوريا، فإن الصدام الدموي سيستمر، وستكون أعداد الضحايا مهولة، لأن الحل يعتمد فقط على المواجهة المسلحة بين طرفين غير متكافئين في العتاد. وقد فتح ذلك باب التدخل العسكري الغربي في الأزمة الليبية بقرار من مجلس الأمن، بعد ما تجاوز العقيد القذافي كل حدود المعقول في التعامل مع مواطنيه الذين وصفهم بالجرذان والخونة ومتعاطي المخدرات. والسودان ليس بعيداً عن تداعيات ثورة الحرية في العالم العربي، خاصة أن هناك مشكلات معقدة وتحديات جسام تحيط بالنظام القائم، تتمثل في انفصال الجنوب، وعدم حل أزمة دارفور، ونتائج المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومعضلة أبيي التي استعصت على كل الحلول المقترحة. والمعارضة المنظمة أثبتت أنها غير قابلة للشراء ببعض المكاسب العارضة، ولا يمكن سحقها كما يتوعد بعض مجانين الحكومة، والخطر الكبير ليس من قبل قوى المعارضة السياسية المنظمة، ولكن من قطاعات شبابية واسعة تشعر بالظلم والتهميش في أقاليم السودان المختلفة، ويستفزها الفساد والمحسوبية في كل أجهزة الدولة، وبقاء ذات الوجوه المعتقة في السلطة لأكثر من عقدين، ولا تستطيع أجهزة الحكومة القمعية أن تحيط بكل تلك القطاعات مهما فعلت. ومازالت الأيام حبلى في رحم الغيب يلدن كل عجيب! ومهما كانت تطورات ونتائج ثورة الحرية في العالم العربي، فمن المؤكد أن الأمور لن تعود في كل البلاد إلى ما كانت عليه من استبداد وظلم وفساد وقمع دون محاسبة، والشاطر من الأنظمة من يعي الدرس مبكراً قبل أن يزال من الوجود..!!
