منذ ما قبل الثورات العربية بقليل وحتى الآن يطرح بعض الكتاب وبعض الأنظمة فكرة الإصلاح، أي إصلاح النظام السياسي القائم، وذلك أملاً بتجنب الحراك الاجتماعي والمعارضة والرفض والثورة. ونحن نسأل بدورنا هل النظام السياسي العربي قابل للإصلاح، وإذا كان قابلاً فهل هذا هو المطلوب؟ ما الفرق بين إصلاح النظام وتغيير النظام؟ كل نظام سياسي عربي هو بنية مضبوطة ضبطاً داخلياً وشديداً. وذات عناصر متشابكة في وظائفها . لا فرق بين الجمهوريات والملكيات والإمارات. تتكون بنية النظام السياسي العربي من عصبيات أقلوية ضيقة، وأدوات تحافظ على هيمنة هذه العصبية السلطوية من أي خطر داهم يأذن بتفكيكها. وبتعريف جامع مانع، السلطة العربية بنية تحتكر القوة بكل أشكالها. العسكرية والأمنية والمالية والإعلامية. وبالتالي هي تنويعات لنغم واحد هو السلطة التسلطية الديكتاتورية . هل هذه البنية قابلة للإصلاح؟ الجواب نعم لأن كل شيء قابل للإصلاح، لكن أي إصلاح لهذه البنية لا يغير من جوهر هذه البنية التسلطية التي تحتكر القوة بكل أشكالها. فإصلاح البنية التسلطية للسلطة العربية هو عملياً إبقاء على هذه البنية. فحدود إصلاح البنية الديكتاتورية هي التخفيف من أدوات القمع السياسي والثقافي والمعيشي مع بقاء وظيفة القمع ذاتها. ولهذا فالنظام السياسي الذي يطرح إصلاح ذاته إنما يقصد البقاء مع الإصلاح. وبقاء آليات حفظ النظام. وبالتالي الإصلاح يتم داخل البنية والتي لا تنقل البنية إلى بنية جديدة. إنه تجديد القديم يستمر في الحياة. إصلاح من اجل الحيلولة دون ولادة الجديدة القابع في رحم التاريخ. وبالتالي لايمكن الانتقال من بنية ديكتاتورية إلى بنية ديمقراطية عن طريق إصلاح البنية الديكتاتورية، لأن البنية الديمقراطية بنية مختلفة اختلافاً كلياً، وتشكل قطيعة مع البنية الديكتاتورية التسلطية. فالبنية الديموقراطية قابلة للإصلاح بمزيد من الديموقراطية وتوسيع مجال الحريات الفردية أكثر. إذاً الثورة بتعريفنا هي الانتقال من بنية قديمة إلى بنية جديدة تقيم قطيعة مع القديمة، ولما كان إصلاح البنية السلطوية العربية القديم، والسائدة مستحيلاً فإن الثورات قد حدثت وستحدث بوصفها قطيعة مع القديم. ولو افترضنا جدلاً أن السلطة العربية السائدة قبلت بالإصلاح وراحت تنجزه ولو بشكل بطيء فإن هذا الإصلاح إذا مس العمود الفقري للسلطة فإن السلطة منهارة لا محال. والتجربة التاريخية تؤكد ذلك، الإمبراطورية العثمانية بوصفها ذات نظام ملكي استبدادي مطلق ما أن بدأت تقوم بالإصلاحات الدستورية حتى ضعفت بنيتها الاستبدادية وصارت سهلة قابلة للزوال بفعل حركة عسكرية انقلابية قامت بها جمعية الاتحاد والترقي عام 1980. ثم جرى بعد ذلك ما جرى. والمتأمل بأكبر حادث في النصف الثاني من القرن العشرين ألا وهو زوال الاتحاد السوفياتي وانفراط عقده إنما بدأ بعملية إصلاح أطلق عليها إعادة البناء والشفافية، فما أن أطلقت الحريات للناس حتى عمت الأهداف الخفية التي ظلت خفية بفعل القمع. وهذا يعني: إن تراكم أسباب الانتقال إلى بنية جديدة سيؤدي لا محال لانتصار هذه البنية، سواء قام أهل البنية بالإصلاح على أمل إبقاء البنية، أو قامت الثورة لانجاز الانتقال من التراكم التاريخي إلى الكيف الجديد. وتأسيساً على ذلك نصل إلى بيت القصيد، ألا وهو إن أفضل وسيلة للتصالح مع التاريخ الحامل للبنية الجديدة والفارز لإرادة مؤهلة لولادة البنية الجديدة هي القبول بمنطق حتمية ولادة الجديد، هذه الحتمية التي ولدت ونمت وتطورت عبر قرون دون الانتباه إليها. والنتائج المترتبة على التصالح مع التاريخ وإيثار الحل السلمي للانتقال نتائج مثمرة وايجابية وعظيمة. ذلك أن القبول بمنطق موت القديم وولادة الجديدة، لا يوفر دماء أبناء الوطن فقط، بل يحافظ على بناء الوطن ومنع أية أطماع خارجية ذات أهداف تدميرية. فمؤسسات الدولة التي أصابها الخراب أيام البنية القديمة تظل مؤسسات محافظة على هيكلها وعملها، وتصبح قابلة للإصلاح بسهولة في ظل الجديد. فيما تدمير هذه المؤسسات عبر أي شكل من أشكال الاقتتال واستخدام العنف يعني تكلفة عالية جداً لإعادة بنائها وعند العراق الخبر اليقين. إن التاريخ يمقت أكثر ما يمقت التضحيات المجانية من أي طرف كان من أطرافه ذلك أن التضحيات المجانية تحمّل التاريخ عبئاً ثقيلاً قد يحتاج إلى زمن طويل لإنزاله عن ظهره. فالحركة الأصولية العنفية في الوطن العربي عموماً قد قدمت تضحيات مجانية أطالت بعمر الدولة العربية المستبدة، لأنها مدتها بخبرة قمع وتنكيل عاليتي المستوى، وأطلقت قوتها الهمجية لتطال كل صعد المجتمع. وظلت تخاطب المجتمع بمنطق أما السلطة المستبدة أو الحركة الأصولية. وكم مضى من الوقت للتخلص من هذا الخيار القائم حين أعلنت الثورات الراهنة : لا للدولة المستبدة ولا للدولة الأصولية. لا هذا ولا ذاك. نعم لدولة المواطن والحرية، دولة الديموقراطية والكرامة الوطنية.
