أقر وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد أمام المجلس الوطني بزيادة الجرائم في البلاد ، قائلاً : ( بلاغات الجرائم الجنائية الكبرى مثل القتل والجراح والإغتصاب والنهب وغيرها سجلت ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي). كما اعترف بتزايد هروب أفراد الشرطة من الخدمة . وعزا في بيانه أمام المجلس الوطني أمس الأول حالات الهروب المتزايدة لضعف الرواتب. وإعترف وزير الداخلية بتدهور الأحوال الأمنية في دارفور . وحذر بعض أعضاء المجلس من إنفلات أمني وشيك بمنطقة (البطانة) وأشاروا إلى تزايد نهب ممتلكات المواطنين وجرائم نهب الماشية. وانتقد نواب من الجزيرة إهمال وزارة الداخلية لطريق الخرطوم مدني وقالوا إن الطريق تحول ل (مجزرة بشرية) ووصفوا حالة السلامة المرورية في البلاد بانها (منتهية). وقال عضو المجلس مهدي بابو نمر ان الشارع يعيش حالة إنفلات أمني واضح في كل أنحاء البلاد ، وتساءل بابو عن عدم صدور تقرير عن أحداث سجون نيالا وشالا التي قتل فيها مساجين حتى الآن . ونبه عضو المجلس عبد الرحمن عبد الله إلى صعوبة الحركة في نيالا بعد فرض حظر التجوال منذ السابعة بسبب الانفلات الأمني وقال إن سيارات الدفع الرباعي تتعرض للاختطاف والنهب إذا لم تتحرك في حراسة أمنية من مدينة إلى أخرى ، وكشف عن انتشار أشكال من الأسلحة ( الأر بي جي والدوشكات) وعربات الدفع الرباعي داخل مدينة نيالا . وسبق وأكد التقرير الجنائي السنوي ،بحسب ما اعلن وزير الداخلية أمام مجلس الوزراء 5 سبتمبر 2013 ، اكد ان عدد البلاغات الجنائية في السودان بلغ في العام المنصرم 629 الف بلاغ جنائي . ويقول خبراء الجريمة ان أعداد البلاغات الجنائية تشير الي قدرة اجهزة تطبيق القانون والتبليغ عن الجريمة باكثر مما تشير الي الارقام الحقيقية ، ولكن مع ذلك تؤكد الارقام المعلنة حجم الازمة الاجتماعية في البلاد . وتعني ارقام التقرير الجنائي انه من بين كل مائة سوداني يواجه اثنان بلاغا جنائيا في العام ! . وقد مثلت بلاغات الطمأنينة العامة نسبة 35,3% ، يليها جرائم الاموال العامة 34% ، مما يشير بقوة الي العوامل الاقتصادية والاجتماعية ، والي الزلزلة التي احدثتها الانقاذ في المجتمع باقتصادها المتوحش الذي ادى الي تفاقم الفقر والبطالة وخراب الانتاج و الريف والنزوح وتفسخ القيم الاجتماعية والاخلاقية . واللافت ان الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة الاطفال بلغت 15706 بلاغا فى عام واحد !.