اقر اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم أن مضابط شرطة الولاية تسجل يومياً بلاغي تحرش ضد الأطفال كحدٍ أدنى. وبحسب ما اوردت صحيفة (اخرلحظة) قال اللواء محمد احمد في ندوة (العنف الأسري من منظور اجتماعي وقانوني) بمركز دراسات المجتمع أمس الأول : ( تسجل مضابط الشرطة يومياً (2) بلاغ تحرش ضد الأطفال ، هذا ما تسجله الشرطة خلاف المسكوت عنه) . وقال الدسوقي جلال أستاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم ان 32% من النساء بالخرطوم يتعرضن للعنف طبقاً لدراسة أجرتها الجامعة مؤخراً : (32% من النساء تعرضن لأحد أشكال العنف ، وكان استخدام الآلة الحادة أكثر أساليب الانتقام شيوعاً) ، مضيفاً ان (الأزواج هم أكثر فئات المجتمع استخداماً للعنف ضد زوجاتهم ، يستخدمون العنف البدني والمعنوي ضدهن ). وأضاف كما كشفت الدراسة عن رغبة 59% من نساء السودان في الانتقام من أزواجهن نتيجة للعنف الممارس ضدهن . وقالت شذى الأمين مسؤولة وحدة حماية الأسرة والطفل إلى أنه لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف الأسري اضافة الى الوصمة الاجتماعية للمرأة في حالة التبليغ عن العنف الممارس ضدها. ودعا خبراء الاجتماع وعلم النفس في ختام الندوة إلى ضرورة الشروع في إعداد مقترح قانون للعنف الأسري وتوثيق الأرقام والإحصاءات للحوادث لضمان حماية المتضررين من العنف. وفي السياق قالت الدكتورة حواء سليمان – الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة – في تصريح ل (العربية نت) ان ( الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد من أكثر الأسباب التي ولّدت حالات عنف أسري كبيرة جداً، مشيرة إلى أن أكثر النساء رغبة في الانتقام من أزواجهن هن اللاتي تزوج عليهن أزواجهن ، والمطلقات والمهجورات، ثم من تعرضن للضرب). وعزت الدكتورة حواء تفشي العنف في المجتمع نتيجة للظروف الإقتصادية ، وظروف الحرب التي ولّدت عنفاً نفسياً واجتماعياً لدى عدد كبير من النساء بسبب مقتل أزواجهن أو اختفائهم لأسباب كثيرة أبرزها الأوضاع الاقتصادية. وتشير (حريات) الى ان الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، ولكن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها. وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
