سلمت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وحركة التغيير الان وحزب التحالف الوطني السوداني وأسرة المعتقل المهندس محمد فاروق مذكرة الي مفوضية حقوق الانسان في وقت أكدت فيه الاخيرة تدهور الأوضاع الصحية للمعتقل بشكل كبير،وطالبت المذكرة بالافراج الفوري عن المعتقل محمد فاروق وشددت المذكرة التي سلمتها رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم ورئيس لجنة الحقوق الثقافية والاجتماعية بالهيئة الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي ورئيس لجنة الاعلام بالهيئة بالاضافة الي قيادات حزب التحالف الوطني السوداني الذين تقدمهم العميد عبد العزيز خالد بجانب قيادات حركة التغيير الان منهم الدكتور أمجد فريد ورؤي جعفر بخيت وأخرين. وشددت المذكرة علي ضرورة جبر الضرر المعنوي والمادي للمعتقل الناجم عن انتهاك حرياته وحقوقه، وطالبت المذكرة بمحاكمة عادلة اذا كانت هنالك تهمة محددة في مواجهته. من جهتها قالت زوجة المعتقل محمد فاروق الاستاذة اماني انها سمح لها بزيارة زوجها لاول مرة منذ اعتقاله مطلع الشهر الحالي اليوم (أمس الخميس) وأكدت ان الاوضاع الصحية لزوجها الذي لديه ولد عمره ست سنوات وبنت عمرها ثماني اعوام صحته حرجة ومتدهورة وغير مطمئنة وطالبت باطلاق سراح زوجها بشكل عاجل والسماح له بمقابلة الطبيب. وفيما يلي نص المذكرة : التاريخ: 28/11/2013 السيدات والسادة / رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان.. المحترمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،، الموضوع: اعتقال المهندس/ محمد فاروق سلمان بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني بالاشارة للموضوع أعلاه ، وبموجب السلطات الممنوحة للمفوضية بموجب قانون انشاءها لسنة 2009 نرجو أن تمارس المفوضية سلطاتها المذكورة والمتعلقة بحماية الحريات العامة وحقوق الانسان التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية وذلك لما يلي: 1. بتاريخ 30/10/2013 قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باقتياد المهندس محمد فاروق من مكان عمله في موقع بضاحية الجريف غرب بالخرطوم الى مكاتب الامن السياسي ببحري حيث قاموا بالتحقيق معه واستبقاءه لمدة أربعة ساعات ِ( من الساعة الخامسة مساء تقريبا الى الساعة التاسعة مساء) ، حيث تم حجز جهاز الكمبيوتر المحمول والموبايل، وطلب منه أن يأتي في اليوم التالي. وبعد ذلك تكرر الذهاب والاياب الى ومن مكاتب الامن لمدة تجاوزت الاسبوع. 2. وبتاريخ 11/11/2013 تم اعتقاله واستبقاءه حتى تاريخ اليوم، دون ان يسمح لاسرته او محاميه بمقابلته و دون ان توجه له تهمة محددة مما تسبب له ولاسرته في اضرار معنوية و مادية طوال الفترة المذكورة. 3. المهندس محمد فاروق ناشط سياسي معروف وينتمي الى احد الاحزاب السياسية المسجلة قانونا وهو حزب التحالف الوطني السوداني حيث يعتبر أحد قيادات ذلك الحزب، ويمارس نشاطه السياسي منذ بداية دراسته الجامعية في كلية الهندسة – جامعة الخرطوم منذ العام 1987، والمهندس محمد حين يمارس نشاطه السياسي انما يمارس ويتمتع بجملة حقوق كفلها الدستور السوداني و المواثيق العالمية لحقوق الانسان و نخص بالذكر هنا: - المواد 3.3 ، 3.5، 3.8،3.12،3.13،3.14، 3.22 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 . - المواد 2، 3 ، 9، و 10 من الاعلان العالمي عن حقوق الانسان لعام 1948 . - المواد 2، 9، 19 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية للعام 1966. - المواد 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, و 13 من الاعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان للعام 1998. عليه ولكل ما ذكر أعلاه، نطلب من المفوضية ممارسة صلاحياتها المذكورة في المواد 9 ،10، و11 من قانون انشائها لعام 2009 لتحقيق الاتي: 1. الافراج الفوري عن المواطن محمد فاروق سلمان. 2. جبر الضرر المعنوي و المادي للمواطن محمد فاروق الناجم عن انتهاك حرياته وحقوقه. 3. واحتياطيا نلتمس : تقديمه باعجل ما يمكن لمحاكمة عادلة اذا كانت هنالك تهما محددة في مواجهته تبرر ذلك. مع وافر الشكر والتقدير،، الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
