دعت الحملة الدولية لإيقاف الإغتصاب والعنف الجنسي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول السودان من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء لتقديم تقارير عن وضع المرأة في السودان إلى الأممالمتحدة . وتأسست الحملة الدولية لإيقاف الإغتصاب والعنف الجنسي في مناطق النزاع The International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict في مايو 2012 بقيادة مبادرة (نساء نوبل) – النساء الحائزات على جائزة نوبل للسلام – وإلتحقت بها أكثر من (700) منظمة على نطاق العالم . وأكدت الحملة في تقريرها الصادر اليوم 6 ديسمبر أن النساء في السودان يعشن في أزمة من العنف الجنسي . ويوثق التقرير كيف يستخدم العنف الجنسي كأحد أسلحة الحرب من قبل القوات الحومية السودانية والمليشيات المتحالفة معها ، وقالت إحدى نساء جبال النوبة بمعسكر (ييدا) للاجئين : ( رأيت فتاتين من أنقولو تم القبض عليهما وإستمر إغتصابهما حتى الموت . إذا لم يمت الشخص بسرعة يجهزون عليه بسكين أو رصاصة . هذا ما يحدث لنا . رأيت ذلك بعيني) . وأضاف التقرير أن العنف الجنسي يستخدم كذلك كآلية للإخضاع والقمع السياسي ، وأورد كنموذج حادثة إغتصاب الناشطة صفية إسحق من قبل ثلاثة من ناصر جهاز الأمن عام 2011 ، وكذلك تعرض الذين حاولوا دعم صفية للملاحقة . ومن أهم إستنتاجات التقرير ان النساء في السودان يتعرضن للمعاقبة إذا أبلغن عن الإغتصاب أو تحدثن علناً ، حيث يتعرضن للتهديد والسجن ، وفي بعض الحالات يدفعن إلى مغادرة البلاد ، كما يحرمن من الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية . وأضاف التقرير ان النظام السياسي والقانوني يقوم على الحصانات ، حيث إعترف وزير العدل بأن حوالي 25% من السكان – منسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية والسياسية – يتمتعون بحصانات من التقاضي ، إضافة إلى انه وبحسب القانون فان عبء إثبات الإغتصاب يقع على الناجية من الإغتصاب ، والتى تواجه تهمة (الزنا) إذا لم تأتي بأربعة شهود أو تحصل على إعتراف من المعتدي وفي حال إدانتها تتعرض للجلد أو الرجم إذا كانت متزوجة . وهذا فضلاً عن تطلب ملئ أورنيك (8) من التي تتعرض للإغتصاب ، ورغم ان تعديلاً في القانون لعام 2005 ألغى الحاجة إلى أورنيك (8) إلا أن النساء لا زلن يطالبن بإحضاره ، هذا في حين يخشى عديد من الأطباء ملئ الأورنيك خوفاً من السلطات ، وهذه الإجراءات ليست وسيلة للإرباك وحسب وإنما تاكتيك متعمد لمنع الإبلاغ عن الإغتصاب ، ومن ثم تطبيع الإغتصاب . واشار التقرير إلى أن أزمة العنف الجنسي تفاقمت بعد طرد (13) منظمة من المنظمات الإنسانية من البلاد عام 2009 ، كانت تقدم الرعاية الطبية والنفسية للنساء اللائي يتعرضن للعنف الجنسي ، واشار التقرير إلى أن طرد المنظمات هدف ضمن ما هدف إلى عدم توثيق جرائم العنف الجنسي وجعلها تتم بصورة غير مرئية . وأضاف التقرير أن الناشطات اللاتي ينخرطن في أنشطة ضد العنف الجنسي أو للدفاع عن حقوق النساء يتعرضن بصورة منتظمة للملاحقات وتشويه السمعة . وقالت الناشطة الحقوقية الأستاذة ولاء صلاح في التقرير ان ( النساء العاملات لمساعدة الناجيات من العنف الجنسي على المستوى المحلي يفعلن ذلك سراً ، وهن بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي.) ، واضافت ولاء ( مرتكبى العنف الجنسي يرتكبون جرائمهم في حصانة من العقاب فيما يعيد النظام القانوني الإعتداء على المغتصبات مرة أخرى.) وقالت السيدة ديانا ساروزي من مبادرة (نساء نوبل) : ( رغم المخاطر ، لن يتم إخراس النساء، …. وان الناجيات من العنف الجنسي في كل أنحاء السودان يتكاتفن معاً ويصلن إلى ما وراء الحدود من أجل خلق بيئة آمنة للنساء) . ودعا التقرير في توصياته إلى دعم المنظمات النسوية السودانية بصورة مباشرة لمخاطبة أزمة العنف الجنسي ، وإلى أن تتبنى البعثات الدبلوماسية في السودان خطة إستراتيجية لحماية المدافعات عن حقوق النساء بما يتضمن الدعم العلني لأنشطتهن والإدانة القوية للهجمات على المنظمات والناشطات والإجتماع بصورة منتظمة معهن ، وإلى أن يضع المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط المنسقة على الحكومة السودانية للسماح للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة للعمل في مناطق النزاع ، وإلى ان يدعم المجتمع الدولي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في السودان من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء لتكون قادرة على تقديم تقرير عن وضع المرأة في السودان إلى الأممالمتحدة . (أضغط لقراءة التقرير) :
