رسم نواب البرلمان صورة قاتمة لموازنة العام 2014م وتخوفوا من انهيارها في الربع الأول من العام المقبل، وشددوا على ضرورة تخصيص صندوق للكوارث المحتملة فضلاً عن وضع مبلغ مقدر للمآلات التي ستحدث في دولة جنوب السودان وأجمعوا على ضرورة مراجعة مخصصات الأجهزة الأمنية والتخلص من الشركات والهيئات الحكومية الخاسرة على حد قولهم وشددوا على ضرورة تمكين وزارة المالية من حسم الانحرافات والمخالفات المالية الواردة في تقريرالمراجع العام لسنة 2012م ومراجعة قانون بنك السودان. وقال البرلماني عن المؤتمر الوطني د. بابكرمحمد توم في جلسة البرلمان أمس المخصصة للمداولات في السمات العامة للموازنة إنه يجب مراجعة الهيئات الحكومية والشركات التي عفا عليها الزمن لاسيما أن وزير المالية لم يذكر شيئاً عن عائدات الخصصة وانتقد تحويل 30% من الميزانية للولايات وقال إنها تذهب للتوظيف القبلي والجهوي وتابع كافة المبالغ المخصصة للنفرة والنهضة الزراعية ذهبت مرتبات بدل التنمية فيما قال البرلماني عن دوائر شمال كردفان عبدالرؤف بابكرسعد: أنا غير متفائل بالميزانية طالما وزارة المالية لا تسيطر على المال العام وانتقد تجنيب إيرادات الجهاز القضائي منوهاً إلى ضرورة استقلال القضاء في أداء مهامه وتنقلاته وتعييناته ولكن يجب أن تكون سلطة وزارة المالية على إيراداته التي تشيد بها أبراج لجلد السكارى كان الأولى بها تشييد مستشفيات لعلاج المرضى المعدمين وحذر من مغبة إعادة الميزانية للبرلمان في غضون شهر عقب إجازتها وقال المالية مثل (جبل الكحل بكمل من المراويد لكن نحنا عندنا كواريك) . وطالب البرلماني حسن محمد صباحي بإيداع الميزانية للبرلمان قبل وقت كافٍ حتى يتسنى للنواب مراجعتها حتى لا يكون الاستعجال (زي شغل النفساء) وأضاف أن السودان محاضر خارجياَ ويجب عليه أن يمد رجليه قدر غطائه ولا يتوسع في مشاريع التنمية وقال إن وزير النفط أقر بعدم قدرة شركات التوسع بسبب الظروف الأمنية وقال: (الوزير شال قروش الشركات وكسرها ليكم) وأردف أن الأجهزة الأمنية عملها كبير واستدرك لكن قروشها كتيرة وبدون حساب ومبانيها قزاز يجب مراجعتها لاسيما الدعم الاجتماعي لا يتوزع بعدالة للفقراء فيما اتهم البرلماني عن دوائر بارا مهدي عبد الرحمن أكدت بنك السودان بالتساهل مع البنوك المتعثرة وقال إن التجنيب محمٍ بقوانين لأن المال السائب يعلم السرقة.. إلى ذلك انتقد علي أبرسي اعتماد مبالغ للتنمية من الديون وشدد على ضرورة تخصيص جزء من الميزانية للتنمية فضلاً عن منح وزير الخارجية صلاحيات واسعة لاستقطاب دعم خارجي عبر الصناديق الدولية. الجريدة
